استعرض وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، مساء أمس، أبرز التحديات التي تواجه قطاعه.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية خُصصت للرد على سؤالين شفهيين من النائبين أحمدو محمد محفوظ امباله ومحمد يحيى المصطفى.
وأكد الوزير أن القطاع يعاني من مشاكل مزمنة، من بينها الاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوج، وطلبات التعويض، ومشاكل المخططات، إضافة إلى مسألة رفع التشفير، مشيرًا إلى أن التمدد العمراني لمدينة نواكشوط يمثل تحديًا كبيرًا في توفير الخدمات العمومية للسكان.
وأضاف الوزير أن وجود إرادة سياسية وتشخيص دقيق للمشاكل، إلى جانب إدراك حجم التحديات، يشكل قاعدة قوية للعمل على معالجة هذه الإشكاليات في نواكشوط وباقي ولايات الوطن، موضحا أن وقف النزيف العقاري تطلب وضع حلول موضوعية تراعي مصالح المواطنين وتحفظ هيبة الدولة.