جاءت حكومة ولد محمد لقظف الثالثة مفاجئة للرأي العام، وحتى لبعض أعضاء الحكومة أنفسهم، فبعد 12 يوما من الانتظار والترقب، فعلت فيها الشائعات أفاعليلها، ولدت الحكومة المنتظرة، بـ11 وجها جديدا خالفوا جميع التوقعات ولم يكن أي منهم يخطر على بال..
وبإجماع المراقبين فإن أمرا ما حدث خلال اللحظات الأخيرة أدى لخروج هذه التشكلة ويستدل هؤلاء على ذلك بالقول إن أربعة أحزاب سياسية أبلغت بالمشاركة وقدمت مقترحاتها للوزير الأول تم إقصاؤها من التشكلة أخيرا ودون أن تبلغ بذلك، مما يعني أن عوامل جديدة دخلت المشهد وأدت إلى ما أدت إليه.
الحكومة الثالثة في عهد ولد محمد لقظف لم ترق إلى مستوى التطلعات فقد حافظت على أغلبية الوزراء حتى أولئك الذين فشلوا في الانتخابات الأخيرة خلال مأمورياتهم في الحملة أو في الدوائر الانتخابية المحسوبة عليهم، كما أنها لم تكن حكومة كفاءات بدليل بقاء وجوه متواضعة معرفيا وسياسيا، ودخول أخرى أكثر تواضعا.
وهي كذلك ما كانت حكومة محاصصة بدليل إقصاء أحزاب وولايات وجهات عديدة، ولم تكن حكومة تكنوقراط بدليل هيمنة الحزب الحاكم على 99% من أعضائها.
فماذا نسمي الحكومة الجديدة إذن؟
غني عن القول إن الحكومة تم إملاءها من القصر الرئاسي مباشرة، ولم يكن للوزير الأول أي دخل فيها، ولا ندري بالضبط عم يبحث ولد عبد العزيز في هذه الوجوه..
المؤكد أنها ضربة حظ أخطأت الهدف، وأصابت الرأي العام بنوع من الاحباط، وهو الذي كان يتطلع بعد الانتخابات الأخيرة إلى تغيير شامل في المنهج والمسلكيات والوجوه، للتخفيف من واقع البلاد المزري في شتى المجالات: الصحية والتعليمية والمعيشية.
وقد يكون من سوء الطالع أن لايخطو هذا الشعب البائس خطوة واحدة في اتجاه التغيير المنشود إلا ويسلط الله عليه من يدفعه ثلاث خطوات إلى الوراء..
وتلك مسألة تحتاج ثورة حقيقية في العقليات والثقافة والسلوك، وهو ما لا يتأتي إلا بحراك اجتماعي وثقافي قد يطول انتظاره.
