تشهد الساحة السياسية في موريتانيا حراكا قويا ومتسارعا، وذلك بعد أن بدأت الانتخابات الرئاسية تقترب رويدا رويدا، فقد بدأت المعارضة بشقيها منذ بعض الوقت تحاول لم شملها، وجمع شتاتها من أجل خوض غمار المنافسة مع الرئيس وموالاته في جو من الشفافية والنزاهة على الأقل.
ومن أجل تحقيق ذلك الهدف أعلنت نيتها تنظيم منتدى يجتمع فيه جميع تشكيلاتها، ويعبر فيه كل منها عن رؤيته لخارطة الطريق المقبلة، و قد سربت بعض وسائل الإعلام مجموعة من الشروط ذكرت أنها تترد د على ألسنة بعض المعارضة تشترط توافرها حتى يكون بإمكانها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل ، و من هذه الشروط منع ترشح أو ترشيح الرئيس محمد ولد عبد العزيز باعتباره عسكريا و صل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري ، و يرى البعض أن هذا الشرط مفروغ منه ، ذلك أن المعارضة تعرف جيدا أن هذا الشرط تصطك منه مسامع النظام و موالاته ، و سيعصف بكل بشروطها، خاصة و أن الرئيس الحالي أثبتت التجربة أنه لا يعير كثير اهتمام لمشاركة المعارضة الناطحة ـ إن صح التعبيرـ وذلك ما يؤكده محاولته تنظيم انتخابات 06/06/2009 و هو حينها مازال عسكريا لم يخلع البزة العسكرية ، فكيف ينصاع لمثل ذالك الشرط و هو الآن يعتبر نفسه في مركز قوة وصل إلى السلطة عن طريق انتخابات شفافة حسب شهادة بعض منافسيه في تلك الانتخابات ، وهذا ما جعل البعض يطرح احتمالية إعادة نفس ذلك السيناريو إذا تمسكت المعارضة بذالك الشرط ، خصوصا و أنه في الآونة الأخيرة حدث تقارب كبير بين الرئيس و بعض أطياف المعارضة ( المعاهدة ) .
و من بين تلك الشروط كذلك حل اللجنة المستقلة للانتخابات و تشكيل حكومة توافقية ، و إعادة هيكلة وزارة الداخلية و مراجعة الحالة المدنية و اللوائح الانتخابية ...إلخ
و هي شروط إن وافق عليها النظام و التزم بتنفيذها فسيتأكد لا محالة أن الانتخابات الرئاسية لن يتم إجراءها في وقتها المحدد ، و ذلك لما يتطلبه تنفيذ تلك الشروط من وقت أطول من الفترة التي تفصلنا عن التاريخ المحدد لتنظيم الانتخابات الرئاسية ، بل إن الشرط الأصعب و الأهم هو سعي المعارضة بجميع تشكيلاتها إلى تقديم مرشح واحد لخوض الرئاسيات المقبلة ، و هو ـ من وجهة نظري ـ حلم بعيد المنال ، و ذلك لعدة أسباب :
ـ ضعف الهيكل البنيوي لتشكيلات المعارضة الموريتانية ، و عدم التنسيق و الشعور بوحدة المصير
ـ إن التنشئة الفطرية للرئيس أحمد ولد داداه تثبت أنه لم و لن يتنازل عن الترشح للرئاسيات لصالح الرئيس مسعود ولد بلخير ، و نفس الشيء ينطبق على الأخير ، و ليست كواليس اتفاق دكار عنا ببعيد
ـ أن الرئيس جميل منصور لم و لن يتنازل عن الترشح لصالح الرئيس مسعود ، و من باب أحرى الرئيس أحمد ولد داداه ، و إن التزم الرئيس جميل بذلك التنازل فإن أقطاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة تخشى أن تلدغ في جحر مرتين .
ـ أن البنيان الذي تأسست عليه تشكيلات المعارضة هو بنيان يعاني من الضعف
والوهن، ذلك أن المصالح و المآرب الشخصية ما زالت تعشش داخل خلجان بعض رموزها ، فمنذ الإعلان عن تنظيم المنتدى و حتى الآن لم تستطع المعارضة أن تتوصل إلى اتفاق مرضي لجميع تشكيلاتها حول تعيين رؤساء اللجان المشرفة على أعمال المنتدى بصورة توافقية ، و ما دامت المعارضة عاجزة عن الاتفاق على رؤساء لجان محدودي الصلاحيات ، و لفترة إنتداب لا تتجاوز ثلاثة أيام ، فهل من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق حول توحيد مرشحها للرئاسيات المقبلة ، لفترة إنتداب لمدة 5 سنوات ، و يتمتع بصلاحيات أكثر من واسعة ؟
يضاف إلي ذلك أن التجربة أثبتت أن النظام يمكن أن يخترق سور المعارضة بين عشية و ضحاها دون عناء ، و بين هذا و ذاك تبقى المعارضة ترقب بأعينها إلى ما سيؤول إليه مستقبل منتدى الديمقراطية و الوحدة ، و هي في ذلك تتأرجح بين مطرقة الخوف من فشل المنتدى ، و سندان الأمل و الرجاء.
