كلمة الإصلاح هذه المرة ستحاول البحث عن أسباب الهجوم على مقدسات الإسلام هذا الزمن وكيف العمل على إيقاف هذا الهجوم وما هي أدوات ذلك؟ .
وقبل الدخول في معالجة جواب هذه الأسئلة أود أن أقول للشعب الموريتاني أنه قبل أن يكون مواليا أو معارضا فهو شعب مسلم ، وبما أن الموت وهي بداية مواجهة المسلم بكل مسؤولياته لا تفرق بين موال ومعارض فعلى كل مسلم أن يتـقـيد بما أمره الإسلام به وما حذره منه .
فالآيات القرآنية صريحة في نهي المسلم عن إتباع الظن وصريحة في أمره بالتبيين والتثبت يقول تعالى (( يأيها الذين آمنوا اجتـنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم )) .
فالمتتبع لتطور ما أعـقب جريمة تدنيس المصحف يلاحظ أن كلا من الدولة والمعارضـة و مناصريهما يتهم الآخر بأنه وراء هذه الجريمة.
فالمعارضة تقول أن الدولة كل ما جد جديد ضدها في الساحة تختلـق أو تأمر بخلق وضعية لتلفـت نظر الشعب عنها والحدث هنا هو منتدى المعارضة ، والدولة تقول أن كلما تم إنجاز ولو في الدين تقوم المعارضة دائما بتحريك الشعب وتـندس وراءه وتحمل الحكومة فيه ما لا تتحمل ، والإنجاز هنا هو تدشين قناة القرآن .
والواقع أن أي بلد مسلم الآن لابد أن يكون مزروعا فيه عدوا لهذا الدين ولو من بني جلدته .
وهنا يجب على الجميع زيادة على ما تـقدم من توضيح أن " كل نفس بما كسبت رهينة" أن يدركوا أنه ولله الحمد مازال في هذا الشعب بصفة عامة من الإيمان ما يحجزه عن فعل هذا النوع من الإجرام لأن هذا النوع من الإجرام في منتهى الإنسلاخ من الإيمان عملا وأخلاقيا ومنه الجرائم السابقة واللاحقة على المقدسات ، وكل من الدولة والمعارضة الرسمية يستحيل في العقل الموريتاني المسلم أن يقوم بهذا الإجرام أو يكون وراءه لأي غرض من الأغراض .
فعلى الجميع عندما يقع هذا النوع من الإجرام أن يـبذل كل ما في وسعه حتى يلقي القبض على الفاعل ويتعاون الجميع أيضا على وضوح العقوبات المستحقة وتكون طبقا للشريعة الإسلامية بلا مزايدة ولا تدخل في أحكام القضاة المسلمين .
ومن جهة أخرى فإن كثيرا من المسؤولين إسلاميا عندما يقع أي حادث ضد المقدسات الدينية يلجأ هو إلى ذكر جميع ما انجزته هذه الدولة للإسلام في هذا البلد ، مع أنه معلوم لدى الجميع ولا يصح إنكاره فهو واضح للعيان وضوح الشمس وهو انجاز عظيم من نوعه وغير مسبوق وسيجد كل من ساهم فيه جزاء عمله بعد أن يمر بفحص ممن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .
فبدلا من القيام بتعـداد ذلك أو معه على القائمين على هذا الإنجاز أن يذكروا مساهمتهم في هذا الانجاز بما قاموا به من منع وقوع هذا النوع من الجرائم المتعلق بأساس الدين والبحث ولو بوسائلهم الخاصة عن مرتكبيها .
فالمنكر لا يختص نوع من المسلمين بالقيام بمكافحته والبحث عنه حتى يسلم لمن يختص بتـنـفيذ العـقوبة عليه .
فمن المعلوم أن كل إنجاز طارئ على المجتمع حتى ولو كان لصالح الدين لابد للشيطان أن يخلق له شياطين الإنس يناصبونه العداء ويبذلون ما في وسعهم لاجهاضه أو التـقـليل من شأنه .
وهذا النوع من الإجرام الذي وقع في هذا الزمن الأخير لابد أن يكون عنده خيط يربط بعضه ببعض فكان على من تولى الإشراف على هذه الانجازات الدينية من ظهور أول حادث في الدين بداية من حرق الكتب الفقهية أن يتـنـبه أن هذا النوع من الدين مستهدف واستهدافه لا يقف عند حد من الإجرام ، لأن تزيين العمل الشيطاني يبدأ من محاولة تغيـير خلق الله ولو في الدواب إلى الكفر البواح ، ولم يـبـق الآن من نوع العمل ضد الدين إلا أن يقوم مواطن أو أجنبي مندس تحت مواطن ليقول للموريتانيـين ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إلهكم وأظـنه من الكاذبين .
ولاشك أن ذاكرة الشعب الموريتاني ما زالت تـتذكر أنه في السبعينات كانت هناك حركات عالمية وصل إلى موريتانيا بعضها وكان إضعاف الدين في نفوس المهتمين به من أهدافها إلا أن الله قيض لها حركة أخرى لم تترك لها الساحة الموريتانية مفتوحة ، وبدأت تتصدى لها في كل مكان حتى تلاقى الجميع الآن على طبيعة سلوك الشعب الموريتاني المسلم وهي اتـصافه جميعا برسوخ العقيدة الموريتانية في قلبه وخصوصية تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف إلا أن ذلك لا يمنع أن تقوم الآن محاولة أخرى في زعزعة هذه العقيدة أو هذا التدين الراسخ من جهة أو من جهات أخرى معادية للإسلام وعلى نمط آخر من الإجرام يتماشى مع السلوك العالمي لكراهية الدين ومكافحته بجميع الأسلوب .
وما دامت الدولة تهتم بنشر الدين بهذه الوسائل فكان عليها أو على من أولتهم على هذا النشر أن يتنبهوا أو ينبهوها هي بالتعاون معها في مكافحة الجرائم التي تستهدف الدين .
وهذه المكافحة خارجة عن المعارضة السياسية ، فالمعارضة السياسية لا ينقصها الدين ولا المكافحة عنه إلا أن مكافحة الإجرام ضد الدين سوف يكون أقوى إذا كان تحت مظـلة الدولة التي لا ينقصها هي الأخرى الدين والرغبة في الرفع من مستواه .
فالمكافحة في السبعينات كانت الحركات العالمية آنذاك ضد سياسة الدولة وفي نفس الوقت عندها جانب أيضا ضد الدين إلا أن مكافحة الدولة آنذاك لتحصين سياستها ساهم ولو مساهمة غير مقصودة للحركة الإسلامية في الوقوف ضد الحركات العالمية المستهدفة للسياسة والدين معا في البلد .
فاستهلاك جميع الإنجازات الدينية دون الدفاع بها عنه لا يتماشى مع النظرة الدينية التي يفسرها ما جاء في الحديث الصحيح : مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثـل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقـنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلـكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجـوا ونجوا جميعا.
فمكافحة الإجرام لابد أن يتعاون الجميع فيما أوكلت عـليه رعايته .
ومن الجائز أن يقول غير مضطلع على الأوضاع أن الدولة قائمة وقادرة على رعاية ذلك كله .
وتبعا لهذا التفكير فأنا تمنيت لو كنت مكان الصحفي الذي استقبل السيدين وزير الشؤون الإسلامية ووزير الإعلام المتحدثين في الموضوع باسم الدولة لنطرح عليهما سؤالا يتعلق بنفس الموضوع ولم يطرحه الصحفي وهو هل الدولة قائمة وقادرة على رعاية وحفظ الدين والأنفس والممتلـكات من جميع المجرمين خارجيا وداخليا وفي كل شبر من الوطن ؟ .
فالصحفي في الإذاعة لم يوجه إليهم هذا السؤال وإنـما وجه إليهم أسئلة تتعلق باختصاصهما وقد أجاب كل واحد منهما وأجاد في الأجوبة .
فوزير الشؤون الإسلامية تكلم عن أحكام الردة وعن حرمة دم المسلم وماله وعرضه ووزير الإعلام تكلم عن اهتمام الدولة بجميع مشاكل الوطن والمواطن بصفة إجمالية كما تكلم عن غوغائية المظاهرات وعدم رعايتها للمواطنة، وكل أجاد فيما تطرق إليه من الأجوبة .
فلاشك أن جميع المشتركين في أي مظاهرة كانت يتحملون جماعيا وفرادى دنيا وأخرى كل ما ينتج عنها من أي قول أو فعل يحرمه الشرع لأن الملائكة الحافظين يكتبون الأقوال والأفعال الشخصية على كل شخص بمفرده وفي أي ظرف فلا موالاة ولا معارضة معتبرة آنذاك عندهم .
وبما أن الصحفي لم يوجه إليهم السؤال أعلاه فإني أوجهه إليهم بعد شرحه حتى لا يكون هناك غموض .
فمن المعلوم أن دساتير العالم مكتوب في أولها أن رئيس الدولة هو الضامن لأرواح وممتلـكات الشعب والضامن لحوزة أراضيها ويزيد الرئيس المسلم على الرؤساء غير المسلمين بأنه الضامن لحفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض ، فكل إجرام وقع على أي مواطن في هذه الأشياء فالرئيس مسؤول عنه ، فقضية خوف الخليفة عمر بن الخطاب من أن يسأل عن عثور دابة في اليمن لم لا يسوى لها الأرض ينسحب على جميع رؤساء المسلمين فإن لم يسمعوها الآن فما أسمعهم وما أبصرهم لها يوم القيامة .
فمن المعلوم كذلك أن الجريمة تمر بثلاث مراحل :
أولا: التفكير فيها
ثانيا : الشروع فيها
ثالثا : بعد تـنـفيذها .
والدولة يجب أن يكون عندها ما يغطي جميع مساكن الشعب أيا كانت لاحباط كل مرحلة من مراحل هذا الإجرام .
فيجب أن يكون عند كل مرحلة ما يغطي رعايتها من رجال أو نساء حتى لا يتجاوز تـلك المرحلة إلا في النادر ، و يجب أن يكون جميع هؤلاء المراقبين متدربين على الموضوع وعندهم امكانيات لتلك المراقبة ولا يهم عند ذلك أن يكونوا من أي نوع من أعوان الدولة فالمهم ِأن الدولة لا يمكنها أن تسـيـر بدون عيون المراقبة لجبلية الإنسان حتى ولو كان مسلما على الإجرام نتيجة أن الشيطان دائما يؤز الإنسان أزا حتى أن 99% من الإنسان أيا كان ذاهب إلى النار كما في الحديث .
ومن هنا أعود للسؤال لطرحه على الوزيرين ولو من بعـيد وهو هل الدولة عندها من الرجال المتخصصين وعندهم الإمكانيات لضبط ومراقبة المجرمين عند التــفــكيــر أو التـنـفيذ أو بعد التنفيذ مباشرة في كل جزء من أجزاء الوطن .
فأنا أرى أن على المجتمع الموريتاني الآن أن يعود إلى مرحلة الهياكل لزرع نظام الخلية والحي والمنطقة لتـتـعاون كل خـلية على حفظ نفسها وعلى حفظ دينها وممتـلكاتها وتبعـد كابوس العنصرية البغيضة من داخلها .
وفي الأخير فإني أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ على موريتانيا دينها وأنفاسها وعقـلها وممتـلكاتها وعرضها وأن يجعـلها دولة آمنة مطمئنة إلى يوم التنادي ويرد عنها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد إنه نعم المولى ونعم النصير
