يعتبر نجاح قطاع التعليم هو الضامن الأساسي لنجاح كل القطاعات الأخرى ، فبه يستفاد من الماضي و يستقيم الحاضر ويزدهر المستقبل ،ولا يمكن تصور أي نجاح كان إلا بنجاح التعليم شكلا ومضمونا وتسخير كل الآليات الضامنة لذلك ..
ومن المعروف أن منظومتنا التربوية تعاني من مشكلات عميقة وقديمة ، تعيق حركة القطاع نحو التقدم وتحجب عنه النجاح ، لكنها مشكلات في مجملها قابلة للحل ، شريطة توفر الإرادة الصادقة والقصد النبيل ، وكان من المفترض بل من الواجب الذي يمليه الضمير ويستدعيه الانتماء الصادق لهذا البلد وما يقتضيه ذلك من البحث عن وسائل تفضي إلى تقدم القطاع ونجاحه وتجاوزه لكل الصعاب ، أن تطرح هذه المشكلات أمام رئيس الشباب !! الباحث عن أفكار شبابية تقدمية ترسخ القطيعة مع الأساليب الماضية ذات الطابع التعتيمي التسييسي المحاباتي ، والذي ينبئ بعدم الاكتراث بمصلحة الأمة ، بل تذويبها في سبيل إرضاء الرؤساء والمطبلين لهم ،سواء كان ذلك بوجه حق أو عكس ذلك ، وسأحاول قدر الإمكان عرض بعض هذه المشكلات في جزأين أو ثلاثة وأول هذه المشكلات :
1- ضعف القدرة الشرائية للمدرس : رغم زيادة الرواتب وتعميم علاوة النقل والسكن لازال المدرس عاجزا تمام العجز عن مواكبة الارتفاع الصاروخي للأسعار مما جعله يلجأ عادة إلى أعمال إضافية من أجل إكمال تلك النواقص وغالبا ما لا تتقاطع هذه الأعمال التي يفرضها هذا الواقع المرير مع مهنة التدريس كسياقة سيارة الأجرة وبيع الرصيد والحلاقة ...إلخ ، هذه حرف نبيلة بطبعها لكن مهنة التدريس أنبل ، وينبغي تشجيع الثبات فيها والتفرغ التام لذلك ، الشيء الذي لن يحصل في ظل الراتب الزهيد للمدرس ، والذي يفوقه بكثير راتب أي حارس أمني في أي شركة معدنية وطنية أو غير وطنية ، وكذا الحال مع عمال الحوانيت( الوكَافة) في بعض الدول المجاورة ، والتي يخدم فيها موريتانيون ..!! وهم طبعا يفضلون هذه الأعمال على الانتماء لحقل التدريس الذي يعاني جل أشخاصه من الارتهان للبنوك !!
فعلى الحكومة أن تسارع بإجراء مالي خاص على غرار الإجراء الذي قامت به سابقا لصالح القضاة والإداريين المدنيين و الماليين ، وفعلا حسّن ذلك كثيرا من وضعهم المادي والمعنوي ، وانعكس إيجابا على قطاعاتهم . 2- مركزية التعليم : فتوحيد مناهج التعليم بالرغم من تباين المناطق واختلافها من حيث الطبيعة البشرية ، واختلاف إملاءات المحيط ، يعد عاملا معيقا في وجه التعليم ، فمستوى ونوعية التعاطي مع مقاربة الكفايات في العاصمة انواكشوط وانواذيبو لا يوازيه ولا يسايره التعاطي مع هذه المقاربة في منطقة الضفة ، والمناطق التنموية الريفية ذات الطابع الخاص والمختلف جدا والمعقد تماما .
3- غياب التكوين المستمر والذي فاقم غيابه الغير مبرر من مشكل العقدويين والذي بلغ مداه مع تنامي مشكل العقدويين المحليين ، الذي تم تسيسه والتلاعب به ،مما جعل البعض يعتبره في ظروفه القائمة سلبي على القطاع بامتياز. 4- التموقع الفوضوي للمدارس وخاصة في الريف إذ تتوزع على أساس النفوذ والانتماء السياسي والزبونية ، وعادة مايتم تزييف المعلومات من أجل بقاء مدارس معينة مفتوحة أو تتمتع بامتيازات معينة !
5- تزييف أعداد التلاميذ ومرده إلى سببين رئيسيين : -الأول: زيادة حجم الكفالة الذي يتناسب طردا مع ارتفاع عدد التلاميذ –الثاني بقاء مدرسة ما مفتوحة بتلاميذ وهميين نظرا لأنها مدرسة تحمل اسم آل فلان وتمثل الوجود السيادي لهم وبالتالي تظل الإحصائيات في القطاع مغلوطة ومكذوبة ... يتواصل بإذن الله
عثمان جدو – كاتب وناشط حقوقي
