في مقال سابق في هذه السنة كتبت عن انواكشوط عاصمة الاقتصاد الاسلامي افريقيا، وتمت الاشادة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات المالية في بلادنا على تبني التجربة المالية الاسلامية العالمية وخاصة في التمويل الاسلامي
عبر البنك الاسلامي للتنمية ، و اليوم يناقش البرلمان الموريتاني الصيرفة الاسلامية ، وهذا تطور رقابي وتشريعي حديث يشكر البرلما ن الموريتاني عليه، كما أنه تم على مستوى وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين الاشادة بالصيرفة الاسلامية ، وقال إن الحكومة تشجع وتدعم المبادرات التي اتخذتها بعض المصارف في مجال العمل بنظام الصيرفة الاسلامية وتعتبرها تجربة جديرة بالرعاية والتطوير.
وأكد السادة النواب على أهمية اعتماد الصيرفة الاسلامية التي برهنت مؤخرا على أنها تقدم لمستخدميها ضمانات أكبر في مجال الحماية من مخاطر تقلبات السوق إضافة لمراعاتها لمقتضيات التشريع الاسلامي.
وعلى هذا الأساس فإني أذكر وأطالب السلطات بأمرين يرضيان الله تعالى :
الأمر الأول : هو التحول إلى التمويل الاسلامي والصيرفة الاسلامية على مستوى المؤسسات المالية العامة والخاصة وهذا أمر لاخيار للمسلم فيه ، فلاخيار للمسلم أن يصلي أو لايصلي .
الأمر الثاني : حان الوقت لانشاء رقابة مركزية للرقابة الشرعية على مستوى البنك المركزي الموريتاني للاشراف والرقابة وتقويم تجربة الصيرفة الاسلامية على مستوى بلادنا ، وهذا ما أوجبه قرار مجمع الفقه الاسلامي في وجود رقابة مركزية على مستوى البنك المركزي لكل دولة اسلامية وهذه فتوى جماعية مهمة وهذا نص القرار:
قرار رقم 177 (3/19) بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية
أهميتها ، شروطها ، طريقة عملها:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ ، الموافق 26–30نيسان ( إبريل ) 2009م ،
3) الرقابة الشرعية المركزية :
وهي هيئة للرقابة الشرعية على مستوى السلطات الإشرافية في الدولة ، وتضطلع بمهمتين رئيستين هما :
(أ) الإشراف على عمليات السلطة الإشرافية التابعة لها .
(ب) التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات ، وذلك من خلال التدقيق على أعمال هيئات الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية ، مع وضع لوائح ومعايير تنظم أعمال الرقابة الشرعية بما في ذلك آلية تعيين الأعضاء وإعفائهم وأهليتهم وعددهم وعملياتهم في المؤسسة التي هم أعضاء في هيئتها .
ويوصي بما يلي :
(أ) تبني السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار قوانين وتشريعات لتنظيم أعمال الرقابة الشرعية ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى جهة مستقلة .
(ب) يوصي وكالات التصنيف الإسلامية بعدم تصنيف المنتجات التي نص المجمع على منعها
وفق الله الجميع لمايحبه ويرضاه
