إن الحرية مطمح يسعي له الجميع ويضحي بكل ما لديه سبيلا إلي بلوغه، إلا أن تلك الحرية يجب أن تظل في حدود الشرع والقانون و الأخلاق العامة. وليس مشروع القانون التوجيهي المتعلق بمجتمع المعلومات إلا خطوة طال انتظارها ،
لتسد فراغا قانونيا يطرح نفسه بإلحاح، وتمليه المصلحة العامة وتفرضه الظروف الحالية التي تشهد فوضوية في الكتابة تمس الأمن والسلم الاجتماعي إلى حد أنها قد تخدش في سيادة الدولة وسيطرتها على مجرى الأمور، وليس هذا متنافيا مع الحريات التي يضمنها الدستور كحرية الرأي والتعبير والتفكير بل إنه يدعمها ويكرسها بمفاهيمها الصحيحة.
ففي الباب الأول من الدستور الموريتاني ( أحكام عامة ومبادئ أساسية ) تنص المادة 10 علي ما يلي : " تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص: .......حرية التعبير .....لا تقيد الحرية إلا بالقانون"
إن أي تأخر في المصادقة على مشروع القانون هذا قد يزيد من إمكانية تهديد أمننا وكياننا وتماسكنا سواء على المستوى الديني أو الاجتماعي أو الأخلاقي.
فعلى المستوي الديني ، فلنا دين واحد هو الإسلام يعتنقه الجميع، فلا يجوز تمرير أي شيء يمس من هذا الدين أو من مقدساته، ومن مارس هذا التصرف بفعل إيجابي أو سلبي يجب أن ترصد له عقوبة تتناسب مع حجم الانتهاك للكاتب نفسه والموقع الذي أتاح له الفرصة وذلك بكل صرامة وقوة.
ومن الناحية الاجتماعية فنحن كيان واحد وكالجسد الواحد في توادنا وتراحمنا إذا اشتكى منا عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى، أو كما قال صلى الله عليه و سلم. ومجتمع كهذا يجب أن يعاقب أي تصرف يمس وحدته الوطنية لأن ذلك مساس لقوته وتماسكه وبالتالي يجب أن تكون الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه تمتاز بالصرامة، حتى يتم إيقاف من يناصبون العداء لهذا المجتمع ويسعون سعيا حثيثا إلى تفكيكه وضعفه بعناوين براقة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب الشديد، كحرية التعبير وحرية الأديان وحرية التفكير.....ليحكموا السيطرة عليه بعد تفكيكه واستغلاله بالطريقة التي تروق لهم، فليس من المعقول أن المساس بأعراض الناس ومعتقداتهم ولحمتهم يمت إلى الحرية بصلة. فحريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين والحرية من حيث المبدأ حق طبيعي لكافة الأفراد إلا أن التعسف في استعمالها مخالف للقانون فقد نصت المادة 16 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني على أن استعمال الحق يعتبر تعسفا في الأحوال االتالية :
1 ـ إذا وقع بقصد الإضرار بالغير
2 ـ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة
3 ـ إذا كانت الفائدة التي يرجى الحصول عليها قليلة جدا بالنسبة للضرر الذي ينشأ عنها للغير
ومهما يكن من أمر فإن حريتنا يجب أن تظل مصانة ما لم تخرق الشرع والقانون ، أما إذا كانت الحرية تؤدي إلى تمزيق المصحف والنيل من سيد البشرية والعبث بتماسك المجتمع وسكينته فنعم وألف نعم للتضييق من الحريات بل والقضاء عليها.
