تعتبر المشاركة العامة حقا دستوريا وقانونيا فلقد اكدت المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان علي حق كل فرد في المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلاده بشكل مباشر او عن طريق الاختبار الحر لممثليه.
وان لكل شخص الحقوق ذاتها التي لغيره في نقد الوظائف العامة في البلاد.
ان ارادة الشعب هي مصدر السلطات يعبر عنها بانتخابات نزيه ودورية غير أن هذه النصوص تبقى بدون فعالية ما لم يتشبع الشباب بروح المشاركة وأهميتها بالنسبة لمجتمعه و لذاته وهو ما يعني وجود الحاجة المستمر للتنشئة الديمقراطية التي تقع مهمتها علي عاتق الاحزاب وهيأت المتجمع المدني ومؤسسات الدولة وإذا كان هذا الامر يهم المواطنين عموما فان فئة الشباب اكثر حضورا فيه لاعتبارات متعددة اهمها انه يمثل فئة واسعة من فئات المجتمع ويتميز بمواصفات سيكولوجية تجعله اكثر تساؤلات بجرأة مصحوبة بالرغبة في التطور وتحقيق القيم النبيلة مثل العدالة والمساواة والرفاه الاجتماعي والشغل اضافة الي حافز تحقيق الطموح الذاتي المشروع بتجديد النخب وتعزيز قيم الديمقراطية والحداثة.
عندما ننقل هذا المستوي النظري الي الممارسة الميدانية تفاجئنا أحكام كثيرة تتحدث عن العزوف عن مشاركة الشباب في الحياة العامة وعدم اكتراثه بها وهي احكام تحتاج الي تمحيص ومقارنة متعددة المجالات اذ كثيرا ما يتم ربط هذا العزوف بنسبة المشاركة في الانتخابات محطة لعمل سابق تقوم به الاحزاب وهيأت المجمع المدني ومؤسسات الدولة. فلقد اصبح الحديث عن اهمية مشاركة الشباب في اتخاذ القرار وتحفيزه علي ذالك جزءا من الخطابات اذ من المحال تصور نمو سليم ومطر للصيرورة الديمقراطية في غياب مشاركة كمية ونوعية للمواطنين عموما وللشباب خصوصا تعكس انشغالهم وحرصهم علي الدفاع عنها لكن الحماس والطموح ينبغي ان يقرنا بوعي نقدي متشبع بمعرفة بقضايا المجتمع وخصوصياته بعيدا عن العنف فلكي تكون المشاركة مجدية يفترض في صاحبها ان يكون مواكبا لحيوية المجتمع في ديناميته العامة وهذه الحيوية يقع جزء من مهمتها علي الدولة التي عبرت اكثر من مرة من خلال خطابات وتوجيهات السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن المطالبة بفتح قنوات الشأن العام امام الشباب ليعبروا عن ارائهم من خلال القنوات التي يختارونها والتي قد تكون رأيا مكتوبا في وسيلة اعلامية او مشاركة في ندوة او الانخراط في عمل حزبي ففي الكثير من الاحيان يكون الرأي الشبابي فعالا ويشكل قيمة مضافة لما يقدم او ينجز، لذالك اكدنا ان مفهوم المشاركة اعم من حصرها في العملية الانتخابية رغم اهميتها وقيمتها الاعتبارية. ذالك ان الديمقراطية ممارسة يومية تتجلي في السلوك اليومي للمواطن .كما انها مسار طويل ومركب تبرزه الممارسات الحزبية والحكومية عبر احترامها للإجراءات القانونية وتفعيلها لكتلة الحقوق في اطار تفاعل مستمر بين الحق والواجب.
واذا كانت الحكومة مدعوة الي احترام كتلة الحقوق، كما هو الحال ، فان الكثير من مواطنيها في حاجة الي جعل الواجب معيشا يوميا وهذه المزاوجة بين الحقوق والواجبات هي ما يحقق المواطنة الفعالة وتقع مهمة ترسيخها علي التربية والتكوين في بعدهما العام الذي يجعل التربية شانا حزبيا ومؤسساتيا.
و في مايلي ماخلة قدمت المؤتمر الثاني للإصلاح والديمقراطية في العالم العربي، الدوحة،27،29ماي 2007 : (http://www.ndaworld.org/index.php?option=com_content&view=article&id=227...)
(لا ديمقراطية بدون مواطنة ولا مواطنة بدون ديمقراطية) بهذه المعادلة يمكن رسم طبيعة العلاقة التي تربط المواطنة بالديمقراطية. اذ هما وجهان لعملة واحدة فالمواطنة باعتبارها حياة جماعية قائمة علي روابط تشريعية وسياسية وثقافية وإنسانية وإطار تتحقق من خلاله الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لممارسة الحرية والمساواة والعدالة، لا يمكن ان تصبح فعالة وبناءة إلا باعمالها. وهذا الاعمال يتحقق عن طريق مشاركة كل فرد في تدبير شؤون مجتمعه وإقليمه وحيه بإبداء الرأي والقيام بمبادرات تهدف الي تحقيق المنفعة العامة .والمشاركة باعتباره ناخبا او مرشحا في اختيار نوع السلطة التي يجب ان يخضع لها المجتمع.
تسمح المشاركة بتثبيت الديمقراطية .لذالك فإنها تحتاج الي بناء اجتماعي مقترن بالحركات والمبادرات المؤطرة أو الفردية المسؤولة كما انها سلوك وممارسة يتمظهران في المشاركة في الحياة العامة وتدبير الشأن العام وفي هذه الحالة فان وتيرة المشاركة تبقي في الكثير من الحالات رهينة بإرادة السلطة التي ترسم حدودها بل ان الحديث عن المشاركة كثيرا ما يقترن بالمشاركة السياسية ليزداد تخصيصا بربطها بلحظات الانتخابات.
من المشاركة الامتيازية الي حق المشاركة قطعت البشرية مسارا طويلا من أجل تحويل المشاركة من امتياز يمنح للبعض الي حق لكل مواطن بغض النظر عن نوعه او عرفه أو وضعه الاجتماعي. فقد قامت مواطنة أثينا وروما علي جعل صفة الاهلية القانونية حقا رجوليا، وحرمت منه النساء .بينما شكل عصر الانوار مرحلة تحويل بجعل المواطنة حقا انسانيا يتمتع به الجميع علي قدم المساواة وجعلته الثورة الفرنسية حقا قانونيا وسياسيا بإعلانها حقوق الانسان والمواطن كما لا ننسي الدورالكبير الذي قامت به بلادنا من اجل ادراج المشاركة الشبابية ضمن اولوياتها من خلال الخطاب التاريخي للسيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بانواذيبو، فا المقصود بالمشاركة؟
يقصد بالمشاركة الشبابية في الحياة العامة مساهمة الشباب في تدبير شؤون مجتمعهم وإبداء الرأي والقيام بمبادرات تهدف الي تحقيق المنفعة محليا ووطنيا.
ويندرج حق المشاركة ضمن الحياة السياسية، غير ان مفهوم المشاركة يتجاوز كونها مجرد حق، اذ هي ثقافة تقع علي النقيض من ثقافة عدم الاكتراث واليأس والعزوف، مما يعني حاجة كل مجتمع الي ترسيخها عن طريق التنشئة الديمقراطية القائمة علي أسس التعبئة والتكوين المستمرين، ذللك أن قوة الديمقراطية تمكن في ادارة الشباب للعمل المسؤول في الحياة العامة والمشاركة مع غيرهم في التدبير العمومي واختيار من يمثلهم وتقييم أدائهم وهذه العمليات مجتمعة هي التي حدت بالمنظرين للديمقراطية الي الحديث عن (الذهنية الديمقراطية) المقترنة بالتكوين والممارسة السليمة.
ويبدو من خلال التقييمات التي تصدرها بعض المراكز او الاشخاص ان هناك حاجة ماسة الي ترسيخ هذه الذهنية الديمقراطية في الوسط الشبابي وهو ما يمكن ان تقوم به هيأت المجتمع المدني في صورة التاطير المعرفي والتربوي والتكويني لان هذه الهيئات تلك منها التي لا تبحث عن شرعية انتخابية وليست موضعا للتساؤلات من قبل المواطنين والتي تحتفظ بعذرية الشرعية التي تجعلها موضع ثقة. ولعلنا نحتاج أيضا لاستحضار الحديث عن المواطنة الامتيازية فهل من الضروري ان تلتجئ بعض الاحزاب ممن حمل هم الديمقراطية الي تقنين التمييز الايجابي كي يسمح للنساء بولوج البرلمان او تولي المسؤوليات الكبري وتدعو الي جعل التنافس علي قاعدة المشروع حكما بين جميع المواطنين بغض النظر عن جنسيتهم علما بان طموحا مثل هذا رهبن بمدي اشاعة ذهنية ديمقراطية تتجاوز التصنيفات الضيقة والثنائيات القاتلة بل ان استحضار الحديث عن حق المشاركة يجعل صورة الديمقراطية لدي البعض، أسفا، موضع حرج فقد قبل الكثير من التيارات الاسلامية مبدأ التنافس الديمقراطي كما تأسست احزابها واصبحت مشاركة في تدبير الشأن العام ورغم ذالك فإنها دوما محل تشكيك وطلب غير معلن بتأكيد ولائها للديمقراطية ,وهو ما يجعل المواقف التي تقدم مواقف سياسية لا مواقف مبدئية وهي مواقف ترتهن الي احداث ووقائع ظرفية اكثر مما ترتهن الي مدي الانضباط للقيم الديمقراطية.
ان من يقبل بالديمقراطية مبدأ عليه ان يتقبل نتائج الصناديق واختيارات المواطنين وعليه ان يعتبر معيار التصنيف ذالك الذي يحدد من مع الديمقراطية ومن مع ضدها؟
اما التصنيفات القائمة علي المرجعية فإنها موضع تنافس لا موضع تقييم. وعليه فان الذهنية الديمقراطية المأمولة هي مسؤولية الاحزاب والنقابات والجمعيات لان اول دروسها هو القبول بالمشاركة بما في ذالك التداول السلمي علي السلطة ,أي المشاركة في تدبير شؤون الحكم.
ولنا بعد كل هذا ان نحدد من هي هذه الدول التي عبرت اكثر من مرة عن روح الديمقراطية وجعلت المشاركة شانا عاما لا شان افراد محدودين ولو اتخذوا مطية حزبية او غير حزبية لنهيب بالدور الكبير لبلادنا في هذا المجال.
المشاركة هي مشاركات لاتقتصر المشاركة وضرورتها علي مواطن محدد.اذ هي حق للجميع وواجب علي الجميع لكن المشاركة هي مشاركات تتنوع وتتعدد وتتكامل من خلال مجموعة من الاجراءات والسلوكيات والممارسات التي تشكل ميدانا خصبا لتفعيل القدرات والمهارات والكفايات.
وإذا كان التركيز يرتبط بالمشاركة السياسية فان المشاركة في واقع الامر مشاركات يجب الانتباه الي ضرورة خلق توازن بينها الشيء الذي جعل الديمقراطية في بلدنا صيرورة نامية لامجرد شعارات ترفع وادعاءات تبتدع.
المشاركة الشبابية في السياسية
قد تكون المشاركة السياسية للشباب الوجه الابرز للمفهوم ورغم ان الكثيرين يربطونها بالانتخابات فإنها اوسع من ذالك. صحيح ان الانتخابات هي الآلية التي تنظم العملية الديمقراطية لكن هذه الالية نتيجة لمشاركات كثيرة يساهم فيها الحزبي والمسؤول الحكومي، بل ويساهم في التهيؤ لها كل مواطن من موقعه لذالك فان المشاركة هي جهد بيداغوجي ونفسي وفعل مواطنة بامتياز، ذالك ان المشارك مواطن مقتنع بمبادئ سامية :منها التعايش وحق الاختلاف وتقبل النقد والتفاعل مع الغير .بغض النظر عن مرجعيته او اقتناعاته الفكرية اوالسياسية.
تمارس المشاركة السياسية للشباب بعدة وسائل لعل أقربها الي الذهن المشاركة في اختيار من يمثل المواطن في الاطارات التشريعية أي مجمل الاستحقاقات الانتخابية التي تخضع لمنطق زمني يحدده القانون، غير ان هذه المشاركة تقترن باخريات اهمها المشاركة في الحياة الحزبية التي يتم الانخراط فيها بناء علي اقتناع بمبادئها ومرجعيتها علما بان واحدا من اهم ادوار الاحزاب السياسية هو تاطير المواطنين بكل ماتعنيه كلمة تاطير من تكوين وتعبئة وتحفيز علي المشاركة في الحياة العامة بل ان المشاركة تبدأ من الحزب ذاته فبقدر ماتزداد فعالية مشاركة اعضائه، تزداد النجاعة وتتقوي الهياكل وتمارس الديمقراطية في اجلي صورها من مواكبة ومتابعة ومساهمة وانتقاد وفق ما تحدده القوانين الداخلية والمرجعيات الحقوقية العامة والكونية وانعدام هذه المواكبة التي تجعل المحلي متفاعلا مع الكون وفاعلا فيه قد تكون جزئا مركزيا مما يعوق الفعل الديمقراطي بحكم حجم التشكك في الديمقراطية وبحكم المفاهيم التي تستعمل بصيغ ضبابية تجعل العلمانية نقيضا للمعتقد الديني وتجعل لليبرالية تحررا متسيبا وتجعل الكل متامرا علي خصوصية مقننة ثابتة ونهائية.
ولقد تراكمت في بلدنا خلال العقود الماضية قبل حركة التصحيح حالات جعلت استحالة المشاركة السياسية للشباب امرا واردا.
المشاركة الشبابية في الانتخابات
تضع الديمقراطية حرية الاختيار فوق كل اعتبار حيث يفوض المجتمع سلطته للطبقة السياسية لحظة الانتخابات عن طريق التصويت .دون ان يعني ذالك منحها تفويضا مطلقا يقيد مواقف ويشل حقوقه اذ بامكانه متابعة تنفيذ الالتزامات والعهود التي بمقتضاها اختار من يمثله ومثل هذه الاشياء نراه يوميا من خلال رقابة اللجان البرلمانية المنتخبة من طرف الشعب علي الاداء الحكومي ومن هنا فان المشاركة فعل قبلي وبعدي .اي انه يتحقق قبل الانتخبات واثنائها وبعدها فقبل الانتخابات تتطلب المشاركة المساهمة في تاطير المواطنين ونشئتهم ديمقراطيا .وتحفيزهم علي التسجيل في اللوائح الانتخابية ومراجعتها وتوعيتهم بكيفية ممارسة حقهم في التصويت باعتباره الضامن لسيادة الامة وكيفية تسجيل الخروقات في حالة ملاحظاتها.
اما اثناء الانتخبات فان المشاركة السياسية تتطلب المساهمة في التعبئة عن طريق دعم المرشحين الذين يتم الاقتناع ببرنامجهم او الذين تتجاوب مرجعياتهم مع الاقتناعات الخاصة والحرص علي فتح حوار مع المواطنين من اجل اقناعهم بما يعتبر التوجه الاسلم مع القبول بالنتائج التي يفرزها الاقتراع بذالك تكون المشاركة فعلا ايجابيا ومسوولا يمتد الي ما بعد الانتخابات من خلال تقييم الاداء الحزبي. وتتبع اداء المنتخبين لبرامجهم ومساءلتهم وتقديم الاقتراحات خدمة للمصلحة العامة الشئء الذي يتنافي تماما مع ثقافة العنف والثورة التي يدعو لها البعض ممن لايغارون علي وطنهم.
لاشك ان هذه المراحل مجتمعة هي التي تجعل المشاركة بناءة وتجعل التاثير في السياسات العمومية فعالا فاهمية لحظة الانتخابات مثلا لا تمكن في ذاتها او في نتائجها بل فيما ستضيفه من قيم ديمقراطية تعكس تشبع المواطن بقيم التعايش مع الاخرين والاعتراف بحقه في التواجد والمشاركة ضمن تصور منفتح يعتبر المصلحة العامة اسمي من الانتماء الحزبي او الاقتناع الفكري وان النجاح الحقيقي هو ذالك الذي يتجلي في ممارسة ديمقراطية سليمة خالية من الشوائب والمعوقات.
ولنا ان نتسائل بعد كل هذا: هل تسمح لحظات الانتخاب بتحقيق هذه الغايات والاهداف؟ ومادرجة التفاعل الايجابي للمواطنين معها؟ وهل من الضروري ان نعود في كل مرة الي مناقشة مدي فعالية الانتخابات ومدي اصالتها وكيف نفسر تباين مسارات الاطراف التي تعيش بازمنة مختلفة وتتحرك باقاعات متضاربة؟ ولماذا لايتتحق التجاوب الايجابي مع التجارب الرائدة ؟ لنكتشف ان موريتانيا استطاعت خلافا لبعض الدول، ان تقطع اشواطا لايستهان بها في هذ المجال.
المشاركة الشبابية في المجتمع المدني
يحق للشباب ان يشارك في الحياة العامة .وان ينتمي لما يعتبره اطارا مدنيا يتجاوب مع اقتناعاته.
ذالك ان هيئات المجتمع المدني تتنوع بتنوع اهدافها ووسائل تحقيقها .فمنها من يختار منطق المرافعة, ومنها من يختار منطق التكوين . ومنها من يصنف نفسه في اطار تنموي ومنها من يعتبر كل هذه العناصرمشكلة لهويته الي جانب هذا التصنيف يمكن تحديد الجمعيات بحسب موضوع اهتماماتها.فهناك جمعيات حقوق الانسان والمنظمات البيئية والنسائية والخيرية والشبابية والمهنية.
هذا التنوع يعكس دينامية العمل الجماعي ويبين اهميته في المجتمع ودوره التنموي والتاطيري اذ يمكن من خلاله انجاز عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية والتربوية التي تسمح للشباب بمشاركة فعالة في الحيات العامة. اذ ان دور الجمعيات هو دور اساسي في تحقيق التنمية الديمقراطية التي تعني تنمية قدرات الشباب وكفاياته بما يسمح له باتخاذ القرار والمشاركة فيه سواء في المجالات الخاصة او العامة واذا كان هذا التعريف يرتكز علي الدور التاطيري للعمل الجمعوي فان تعريفا اخر يجعل التنمية حقا من حقوق المواطن لا يجوز التصرف فيه وهو حق انساني يسمح لكل شخص ولكل الشعوب بالمشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو مفهوم مستمد من اعلان الحق في التنمية الصادر سنة 1986.
يمكننا اعتمادا علي التحديات السابقة تقديم مثالين لعلاقة الشباب بالمشاركة في الحياة العامة: يتعلق المثال الاول بتشكيلات ذات اهتمام بقضايا تنموية وطنية تهم التاطير الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي ويتعلق المثال الثاني بتشكيلات ذات اهتمام بقضايا محلية ابرز مظاهرها جمعيات الاحياء التي تختزل فضاء اشتغالها في رقعة جغرافية يتم التحكم في طبيعة مشاكلها وحاجاتها وقرب العاملين فيها من المواطن وامتلاكهم للقدرات البداغوجية الاساسية التي تسمح بالتواصل الفعال. وتجد هذه الجمعيات مرجعياتها في خطاب يدافع عن ديمقراطية تشاركية وهي تقوم بادوار تاطيرية نابعة من طبيعة المشاكل المطروحة ,ويمنكها ان تشكل محور جيدا للمنتخبين والسلطات بتهييئ المطالب ومتابعة تنفيذها او انجاز الدراسات التي تشكل المرجع الاساسي لكل راغب في التدخل في واحد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية او البيئية او التربوية.
واذا اردنا تلخيص الادوار الاساسية التي يمكن ان ينجزها الشباب فاننا نختزلها في مبدا المشاركة اليومية والمباشرة سواء من خلال قدراته التعبوية المتمثلة في حسن التدبير والتاهيل القانوني والاقتصادي والثقافي ,او من خلال توجهها الي مواطن التوتر من اجل سد مشكل محدد وتجاوزها نقد الواقع الي الفعل فيه وامتلاكها القدرة علي تحويل الازمة الي دينامية واستثمار الخبرات المحلية كما ان الحاجة باتت ماسة في الي تصور تكاملي يدعم النهوض بادوار الشباب محليا وجهويا ووطنيا واقليميا ودوليا , وتجاوز العراقيل القانونية التي تعرقل التاسيس او التشبيك وان تستبد النظرة الامنية للعمل الشبابي بنظرة تنموية تجعل العلاقة بين الدولة والمجتمع علاقة تكامل مأسساتي وتعاقدي وجعله العمل جزء من المشاركة دون ان يكون بديلا عن العمل الحزبي والنقابي الشئء الذي حدا بالقيادة المظفرة لبلادنا ان تولي اهمية كبري للشباب. (جمال بندحمان رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية والحكامة، عضو مؤسس في شبكة الديموقراطيين في العالم العربي)
خاتمة
المشاركة الشبابية في تدبير الشان العام في ظل الديمقراطية حق واجب لذالك فانها تقف علي النقيض من المنطق الاحادي والاتجاه المغلق. انها ليست امتلاك كل شيئ اولا شيئ بل هي مسالة ترتبط بمدي قدرة الشباب علي ممارسة تاثيرهم علي سير السياسة العامة وصانعي القرار للحصول علي تطبيق اسلم لمبادئها واقتناعهم انه كلما زادت مساحة الديمقراطية نقصت مساحة التصرف ذالك ان الدروس المستفادة من المشاركة قد تكون اهم من المشاركة ذاتها اذ بواسطتها ندرك ان الديمقراطية مشروع اجرائي وقيمي وثقافي يسمح بتنظيم الاختلاف داخل المجتمع وترشيده ويعكس قدرة النظام علي استيعاب ضغوط التدافع والتصارع والتنافس بين الافكار والموسسات المختلفة بشكل سلمي ومعني ذالك ان المشاركة تتحول من وسيلة الي آلية لإنتاج الذهنية الديمقراطية حماية للمجتمع من كل مظاهر التطرف والاقصاء علما بان للتصرف اوجها متعددة فمن يرفض الاخر بدعوي حماية الديميقراطية فانما يحولها الي قناع يخفي به سلطات فكرية وشططا (ديمقراطيا).
جمال بندحمان رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية والحكامة، عضو مؤسس في شبكة الديموقراطيين في العالم العربي.
