يبدو أن البعض عاد لممارسة هوايته في نشر المغالطات لتضليل الرأي العام الوطني، حول جملة من الحقائق التي باتت ماثلة للعيان ليس لأنصار الرئيس وأغلبيته الحاكمة وإنما للمعارضة أيضا.
وهنا لا بد من العودة إلى الوراء قليلا لتذكير الرأي العام بالأوضاع التي كانت سائدة قبل تصحيح مسار البلاد صيف 2008.
لقد عاشت موريتانيا أياما صعبة في عهد الأنظمة السابقة لدرجة أن هيبة الدولة انهارت في عيون المواطنين، بسبب الانفلات الأمني وسوء التسيير، وغياب الدولة، ويتذكر الجميع حادثة تفرغ زينه الدامية التي راح ضحيتها ضابط سام في الشرطة على بعد أمتار من القصر الرئاسي، والهجوم المسلح على سفارة الكيان الصهيوني ناهيك عن مقتل السياح الفرنسيين قرب مدينة ألاك، والهجوم الإرهابي على "القلاوية" ولمغيطي... إلخ
أما على المستوى السياسي فعاشت البلاد احتقانا غير مسبوق نجم عن انقسام الكتل البرلمانية إلى فريقين، يتصارعان فيما بينهما لأسباب لا صلة لها بالمواطن الذي انتخبهم من أجل الدفاع عن مصالحه، وانشغل النظام بإذكاء هذا الصراع على مدى عام كامل، مما أدى لحالة الانسداد في المؤسسات الدستورية.
وأدت ثورة الجياع الشعبية التي عمت البلاد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى سقوط قتيل في كنكوصة وإصابة العشرات وتعطل ماكينة التنمية في عموم التراب الوطني.
تلك لقطات سريعة مما كانت عليه أوضاع البلاد قبل حركة التصحيح التي لا يسع المقام هنا لحصر إنجازاتها، والتي يأتي طليعتها تطهير المنارة والرباط من سفير الكيان الصهيوني، وعودة موريتانيا إلى محيطها العربي والإفريقي والذي توج مؤخرا برئاستها الاتحاد الإفريقي، وعلى مستوى البنى التحتية تم بناء شبكة حديثة من الطرق ومن المنتظر أن يتم تسليم بمطار نواكشوط الدولي خلال أيام، ناهيك عن البرامج الاجتماعية الطموحة للتخفيف من معاناة الطبقات الأكثر فقرا كبرنامج أمل ووكالة مكافحة مخلفات الرق وتأهيل أحياء الصفيح على سبيل المثال.
واليوم مع تجدد الاتهامات الصادرة من بعض الأقلام هنا وهناك ، والدعوات المغرضة التي تطلقها جهات معروفة بعدائها لاستقرار وتنمية موريتانيا، فإننا ملزمون – ككل الغيورين على مصلحة البلاد- بدعوة الرأي العام الوطني إلى تبيان الغث من السمين والصالح من الطالح، وعلينا جميعا أن نتعاون من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن وضامن أمن واستقرار البلاد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهي فرصة لنعلن هنا عن نداء الـ21 يونيو لتعزيز المكاسب وتحقيق التنمية، ولن يتأتي ذلك دون مشاركتنا الواسعة في الاستحقاق الرئاسي المرتقب يوم 21 يونيو القادم.
