لايزال الصراع السياسي في موريتانيا محتدما وتتفاقم ازماته وتتعقد مشكلة ضبابية للمشهد الوطني برمته، فبعد ان فشلت جل الأطراف السياسية بالبلد للتوصل الى حل مرضي يفضي الى انتخابات شفافة ونزيهة ،
بادر النظام بالسعي دون تبصر بكامل ثقله وجهوده الى تنظيم انتخابات من جانب احادي وحسب المقاس الخاص في 21 من يونيو المقبل ، وهي خطوة ترى فيها المعارضة الموريتانية الجادة لا المسؤول في نظر البعض نوعا من التمثيل المسرحي الهزلي حيث ستعمق الأزمة التي تعرفها موريتانيا منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز للسلطة اغسطس 2009 ،انتخابات تفتقر الى ابسط معايير الشفافية ومحسومة النتائج كونها تعتمد على لاعب سياسي واحد هو الرئيس ، وبالتالي فان المشاركة في هكذا اقتراع هو بمثابة خيانة للوطن ومضيعة للوقت والجهد ،
بهذه الاسباب عللت المعارضة بمنتداها الفاعل مقاطعة الرئاسيات المرتقبة ليساندها في هذا الموقف ابرز مناضلي الساحة الوطنية مسعود ولد بلخير ،و بهذه الخطواة يجر النظام ليصبح محاصرا في النفق الانتخابي وخندق الشرعية ، خاصة بعد ان قرر النقيب بوحبيني القفز من على ظهر السفينة 21 يونيو قبل اصطدام قبطانها بجبل الجليد
لارئاسيات لامشاركة هكذا صرخ احمد ولد داداه صالح ولد حننا وجميل منصور محمد ولد مولود والشيخ ولد حرمة وغيرهم من الزمور والقادة ذو المصداقية داخليا وخارجيا ، والذين لهم باع طويل في النضال ضد الانظمة الأحادية ، وإذا تأمل الرئيس وامعن النظر وهو على مشارف حملة جديدة يجد أن هؤلاء الرجال هم من شرعوا إنتخابه في الرئاسيات الماضية عقب اتفاق تم بدكار وبعد مشاحنة سياسية كادت تعصف بالبلد
هؤلاء اذا هم من هيئوا التربة المشرعة لولوج عسكري جديد على الساحة السياسية والشعبية إلى قصر طالما احتضنه بصفة سابقة ليدخله بعدها بأخرى مغايرة تماما ،
واليوم من مصلحة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ان ينزل تحت رغبة المعارضة ويستأنف الحوار من جديد ليس من اجل سواد عيون اصحاب المنتدى وانما تجنيبا للبلاد من خطر الانقسام الانفصالي الذي باتت بوادره تلوح في الافق ،إن هذه الجموع لاشك مثلما شرعت للرئيس استحقاقاته الماضية وحولت من من صفته كجنرال إنقلابي الى صفة رئيس مدني منتخب بإستطاعتها اليوم وهي عازمة ان تحاكي القصة وتصنع بطلها الملهم من جديد خاصة ان الساحة السياسية الآن تستوجب احداث تغيير سياسي (اوعسكري ربما) حتى تعود المياه الى مجاريها ،
ان فشل وتصاعد الازمة السياسية التي اثقلت كاهل المواطن الموريتاني ووقفت عقبة في وجه الإلتفات الى حل مشاكله الجمة والتي على رئاسها البطالة الخانقة ومعاناة الشعب بسبب الفقر المدقع في مقابل الارتفاع الجنوني للأسعار ، وتفشي الجريمة بمختلف انواعها وغياب دور الإدارة المؤسسي .....الخ كلها اسباب تمثل اكبر مدعاة لبزوغ فجر تغيير سياسي جديد يرضاه الجميع ومرحب به شعبيا ،
الوقت اذا قد حان ودولة كموريتانيا لاتخلف مواعيدها مع الانقلابات ،
والمعارضة تساير هذا التوقيت وتمسك بعصى الجنرال من النصف فهو اما ان يتحاور معها من جديد بغية التوصل لوفاق ،او ان يتعنت ويكابر وبالتالي يدفع بها الى التحرك سرا وعلنا والدفع بوقة التحريض العسكري لإسقاط الرجل ، وقد لايبدو سيناريوا شرعنة الانقلاب هنا مستبعد الحدوث ، خاصة ان المقاطعة ماهي إلا مطلب جديد من مطالب الرحيل التي طالما صدحت بها حناجر قادة المنسقية
فهل يستجيب الرئيس لنداءات المعارضة وينجوا بجلده ؟
ام ان الانقلاب الذي تراهن عليه المعارضة هو تماما كثورة انواكشوط المنشودة مجرد سراب صيف واحلام للعصافير؟
