ود الكاتب والأستاذ الدكتور في مقاله هذا؛ وتمنى تمام التمني , ثم وصف واقترح وتجنى .. لقد تمنى الكاتب أن يكون المشهد السياسي القائم اليوم ؛ خال من ترشح الرئيس عزيز , وود لو غاب ذكره وانمحى اسمه (ولو إلى الجحيم) ,
المهم أن لا يترشح , وهذا شرط لأن يكون وطنيا حسب زعم الكاتب وهو أيضا لب المصلحة حسب طرحه ..! , ثم قسم مقاله إلى مشاهد و صور ؛ ملخصا فيها ما بدا له من وصف ومستشهدا أولا بوصفه وتوظيفه ..! ,لقد قدم رأس النظام على أنه ممثل مخادع ومستغفل للآخرين ,ووصف الدولة وكيانها وما هي مقبلة عليه ؛ وما ستؤول إليه أمورها ؛ بالمسرحية الهزيلة المنسوجة من طرف هذا الممثل الرديء الأداء ؛ والجاهل لأبجديات المسرح , لكنه في نفس الوقت ؛ هو كاتب السيناريو وهو خشبة المسرح وهو شخوصه ؛ وهو طبعا المقاعد وهو الجمهورالغبي؛ الذي يجلس ويتفرج , إذن هو كل شيء بسلبية المعنى , وأورد ملاحظة قائمة للأمانة ؛ هي كون الرئيس سيعلن عن فائض من العملة الصعبة , مع كون التقارير الأممية تثبت حاجة المواطن ؛ ووقوعه تحت خط الفقر,طبعا هذه الحالة بالذات غير صحية ؛ ولا تنم عن نضج ونجاح واستقامة في التسيير,فالدول التي يعشعش فيها الفقر ؛ وتعاني من المديونية باقتراضها من الدول الصديقة والهيئات المالية الدولية ؛ من أجل تنفيذ مشاريع إنمائية ؛ لا ينبغي أن يكون لها فائض ؛ بقدر ما ينبغي عليها أن تخفف من أعباء جيل المستقبل؛ الذي سيعاني لا محالة عند قضاء هذه الديون ماديا بسدادها؛ أو معنويا بإعفائها ..!
إذن الأَولى في حالة وجود الفائض المذكور ؛والذي سبق ذكره في خرجات رسمية للرئيس ؛ أن يتم تصويبه إلى إنشاء المشاريع البناءة ؛ ومحو أثار الفقر والتخفيف من معاناة الناس .
أما بخصوص الانتخابات الماضية؛ والظروف التي أقيمت فيها ؛ وعجز اللجنة المستقلة .. طبعا حدثت خرقات وبطء في تسليم المحاضر ؛ وقد يكون هناك تلاعب ما .. لكن ذلك ليس بحجم التوصيف المبالغ فيه جدا جدا؛ فلو كان الأمر كما قال سيادة الدكتور ؛ لما تقدم الإسلاميون في أماكن تأرق النظام حاليا ؛ ولما دخل البرلمان أشد أعدائه ؛ أو بعبارة أخرى لكان أولى حسب هذا الطرح ؛أن تكون هناك انتقائية جلية تستفيد منها أولا وبعدد أكبر من النواب والعمد ؛ الأحزاب الأكثر ولاء للنظام ؛ من قبيل الحراك والكرامة مثلا؛ وليس تواصل المزعج للنظام أو الوئام .
كنا سننصفك يا سيادة الدكتور لو قلت أن الاعتبارات الشرائحية ؛ والمحاصصة السياسية والفئوية ؛ هي عملية قاتلة للدولة والمجتمع ؛ إذا تم اعتمادها من طرف النظام ؛ كسلاح لإضعاف الخصوم ؛ والتسيد والانفراد بالقوة المتماسكة ؛ حبا في السلطة والبقاء , ثم متى صار الإسلام كما تقول ؛ ومبادئ الدولة الجمهورية وسيادتها ؛ تمنع التعامل مع ممثلي الشرائح وعرفائها ؛ خصوصا إذا كان المجتمع والدولة هم من تسبب سلفا في وجود انفصام بين هذه الشرائح ؛ بطريقة أو بأخرى ؛ عن قصد أو عن غيرقصد ؛ وهل هناك ضير إذا كان في الأمر وقوف على المشكلات وحلحلة للمطالب ؛ومطابقة مشروعيتها مع القانون ؛ وبحث تأثيراتها في الاتجاهين؛ مما يجعل المشهد يُختزل في قضية علاجية لورم خبيث ومرض مستفحل ؛لا يمكن تجاهله ... يتواصل بإذن الله
