ينصب سؤالنا في هذه الحلقة حول خطبة مفتي الجمهورية خلال عيد الفطرالمبارك من العام الهجري 1435
ياشيخنا ما السر في إلحاح مفتي الجمهورية في هذا التوقيت بالذات بضرورة إنشاء هيئة تعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
في حين أن البلاد يوجد فيها مجلس أعلى للفتوى والمظالم ؟
أجاب فقيهنا السياسي قائلا : يبدو أن أسئلتكم تجاوزت حدود الفقه السياسي لكنها تنم عن مدى اهتمامكم بكل مايجري في بلدكم الغالي .
إخوتي الكرام إن تصريحات مفتي الجمهورية في الدول الإسلامية ،يحسب لها ألف حساب ، مما بعني أن طلبه يحتمل عدة احتمالات وهي :
-إما أن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم غير معني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-أو أن المجلس معني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنه عاجز عن أداء مهمته
وفي كلتا الحالتين يكون مفتي الجمهورية ، قد بين من مجال اختصاصه ضرورة التركيز على المؤسسات الدينية التي يتحكم عليها المواطن الموريتاني في مسألة تتعلق بحياته اليومية .
وانطلاقا من تصريحات مفتي الجمهورية هذه ،فإننا نستنتج من خلالها أن البلاد تحتاج إلى روح جديدة تهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،سواء كانت تلك الجهة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم أو مجلسا آخر يتم الإتفاق على تسميته بالإجماع من طرف هيئة العلماء في البلاد ، حينها سيكون مفتي الجمهورية قد أمر بمعروف كانت البلاد بأمس الحاجة له ،ونكتشف اصراره على إنشاء هذا المجلس .
وخلاصة القول إن مفتي الجمهورية ،هو الشخص الوحيد الذي لايمكن أن نقرأ تصريحاته إلا من زاوية واحدة ،ويجب أن نبعده عن تلك التجاذبات التي نعيشها في أنفسنا .