انطلاقاً من الدور المحوري لشبابنا في مسيرة الوطن ، وضرورة التعاطي معهم كفئة اجتماعية لها خصوصيتها وقادرة على القيام بأشكال مختلفة من الممارسة، لا بد من سياسة جديدة، وتعاطي مختلف مع قضايا الشباب،
من خلال تقديم البرامج التي تمكن هذه الشريحة من أداء دورها الوطني والسياسي إلى جانب متابعة مشكلاتها وقضاياها على الصعد الاجتماعية والإقتصادية والتربوية والثقافية وغيرها،
وضرورة ضبط صفوفهم بشكل منظم وإعطائهم الفرصة بإفساح المجال أمامهم للارتقاء بدورهم وفعلهم السياسي والاجتماعي دفاعاً عن حقوقهم ومصالحهم، وتمكينهم من أخذ دورهم من خلال مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية والأحزاب حتى تتمكن هذه القوة المؤثرة من مواصلة دورها من أجل إنجاز التحول الديموقراطي، وإنجاز التنمية المستدامة من خلال برامج عمل وخطط تستجيب لتطلعاتهم واهتماماتهم واحتياجاتهم وفقاً لاولويات وظروف المرحلة التي يعيشونها وخاصة أمام التحديات التي تواجهها الدولة مما يتطلب من كافة القوى والهيئات التعاطي بكل ايجابية مع الحراك الشبابي من خلال ادارة الحوار والتفاعل المباشر معهم عبر الأنشطة وورش العمل التي تسهم في اشراك أكبر قاعدة ممكنة من الشباب بالتفاعل والحوار بمختلف القضايا السياسية والوطنية حتى يتمكنوا من الاهتمام بالجوانب الثقافية والابداعية،
ورغم الأهمية القصوى لهذا الجانب وادراك الجميع بأن الثقافة والإبداع هي جزء من المعركة والمسيرة لاستعادة الدور الموريتاني . باعتبار الثقافة مكوناً أساسيا من مكونات العملية السياسية، وعاملا مهما من عوامل الوعي واليقظة، وحماية الهوية الوطنية والتراب الوطني.
وهذا يستوجب أيضا، تفعيل وتطوير دور المدارس والجامعات ومراكز الشباب والثقافة للنهوض بالواقع الثقافي وتحفيز الشباب على الإبداع وبلورة الطاقات الكامنة لديهم، ومعالجة كافة المشاكل التي يعانوها وهذه مسئولية وطنية تقع على عاتق مختلف الجهات، بدءأ بمؤسسات الدولة والأحزاب الى جانب مؤسسات المجتمع المدني، على أساس أن الشباب شريك فاعل في القرارات داخل المجتمع، والإتجاه نحو تعميم الديمقراطية وتعميم تجربة التمثيل النسبي في كل المؤسسات والإتحادات والمنظمات الأهلية بما يكفل وضع حد لظاهرة التفرد والهيمنة الفئوية، ويضمن التوجه نحو تفعيل صلة الحركة الشبابية بالقضايا المجتمعية،
وكذلك ضرورة مشاركة الشباب والشابات في مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ليأخذوا دورا واضحا يرتبط بقضايا الوطن والمجتمع وصولاً إلى مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والحرية.
وفي النهاية، لا بد من القول إن موريتانيا تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى منظومة متكاملة من القيم الفكرية والتنظيمية والسياسية التي تكرس الهوية الوطنية الديمقراطية للشباب آخذين بعين الاعتبار وبوعي تجاوز الرؤيء المبسطة والوعي العفوي،
اليوم علينا ان نكون مع مطالب الشباب، انطلاقا من إيماننا بالمستقبل... والطريق إلى ذلك، يكون من خلال التجربة السياسية والثقافية والاجتماعية.
