أعتقد أننا نحتاج الى بلورة إطار فكرى للتعامل مع إشكالية البيانات، وهنا يمكن مناقشة
استراتيجية
بلورة أهداف التعامل مع الشباب: هنا هل يعنينا متغير الجيل؟
فالمقصود هنا ليس هو مضمون سياسات اللازمة لتنمية قدرات الشباب أو
تمكينهم، بأن نخصص نسبة للشباب فى مقاعد السلطة مثلا، وهذا أمر وارد بالطبع، ولكن المقصود
هو: هل نعتقد أن عنصر "الجيل" يؤثر على نمط التفكير وترتيب الأولويات ونوعية المصالح
ومستوى القدرات بين المواطنين، بحيث ينتج عنه "اختلافات نوعية" فى مواقف الأفراد، وبالتالى فلا
يجب وضع كافة الأجيال فى سلة واحدة؟، أم أنه عنصر هامشى ليس له تأثير جوهرى فى سلوك
الأفراد، وبالتالى فلا نحتاج الى الحديث عن "خصوصية الشباب"؟
لقد أصبح من المستقر علميا وعالميا أن الشباب لهم خصوصية، يجب مراعاتها فى صنع
السياسات العامة وخصوصا فى عمليات الإصلاح، بمختلف أبعادها، وسواء كان توجه هذه
السياسات والعمليات الإصلاحية هو تصحيح خلل فى نصيب الشباب من أعباء وعوائد التنمية أو
كان الرغبة فى استثمار قدرات الشباب لتعزيز قدرات المجتمع ككل على النمو. قد لا يعنى ذلك
"تفصيل دستور أو قانون على مقاس الشباب" ولكن الأمر يتعلق بالسياسات.
المحور الثانى: الاتفاق على وزن عنصر "الجيل" فى صنع السياسة العامة: ماذا نريد للشباب؟
هناك حالة استقطاب بالنسبة لتحديد أولويات الشباب ما بين نظرة النخبة والمؤسسات الحاكمة
التى تركز على الرياضة والفنون أساسا ثم فرص العمل، والاتجاه العريض فى
الأدبيات الذى يركز على المشاركة وتحمل المسئولية..
إلا أن التوجه الذى تطرحه الورقة يدعو الى "الثقة فى اختيار الشباب" وأن نترك لهم تحديد
أولوياتهم، اقتناعا بأن الخبرة تأتى مع الممارسة وأن الصبر على الشباب ضرورى لكى نعطيهم
الفرصة لإجادة التجريب والتعلم من الأخطاء.. والسؤال الذى ينبغى طرحه ليس هو "ماذا نريد
للشباب؟" ولكن هو "ماذا يريد الشباب لأنفسهم؟" ويترتب على هذا إلتزاما بالرجوع الى الشباب بكافة
الطرق "المباشرة" الممكنة لمعرفة أولوياتهم وقياس قدراتهم وتنمية مهاراتهم،
