حينما وقع حادث الاعتداء على إمام الجامع السعودي قبل أسابيع أذكر أنني تداولت مع بعض الزملاء في الموضوع، وأذكر من ضمن ما قلت لهم عن تلك المشاغبة إنني أعتقد أنها مقدمة لفعل كيدي تدبره الدولة ضد المساجد وأئمتها، وتدور الأيام وتأتي مسألة توحيد الخطب لتبطل العجب من إرسال ثلة
السفهاء تلك للتشويش على ضيوف الرحمن، وهذه فرصة للتعليق على هذا القرار أجملها في النقاط التالية:
- كان الأولى بالسلطة قبل تقييد حرية الأئمة وسلبهم حقهم في التعبير:
الاعتناء بالمساجد ماديا من خلال تشييدها، والقيام بصيانتها، ومنح الإئمة رواتب تجعل الإمام في وضع مادي يمكنه من التفرغهم للمهة التي تناط به.
- كان الأولى بالسلطة قبل تقييد حرية الأئمة وسلبهم حقهم في التعبير:
الاعتناء بتكوين الإئمة في مجال الخطابة والإلقاء، وتفقد الحالة العلمية للإمام، سعيا إلى الرفع من المستوى العلمي لهذه الطبقة المهمة والحيوية في المجتمع، فأغلب التكوينات التي نسمع عنها غلبا ما تكون في مواضيع خارج السياق مثل تنظيم النسل، وختان الإناث.
- كان الأولى بالسلطة قبل تقييد حرية الأئمة وسلبهم حقهم في التعبير:
إثارة انتباههم إلى هتبال الفرص المناسبة للدعوة وذلك من خلال مواكبتهم في المواسم التي تمر خلال العام ولفت أنظارهم إلى استغلالها والحديث عنها، واليكن ذلك من خلال نشرات دورية توزعها الوزارة الوصية، في المواسم المختلفة.
- كان الأولى بالسلطة قبل تقييد حرية الأئمة وسلبهم حقهم في التعبير:
القيام بحملات دعوية موسمية تستهدف مساعدة الأئمة في مخاطابة الناس، ودعوتهم إلى الالتزام بالشرع، والمحافظة على حدود الله.
فلو أن الوزارة المحترمة قامت بمبادرة واحدة من هذه المبادرات لكان له الحق في الحديث عن ضبط المساجد وتنظيمها، أما و أنها غائبة عن المساجد غيابا تاما فالأولى بها أن تترك الأئمة وشأنهم، فإِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.
