في كل مرة يطل فيها مسؤول رفيع على ساكنة توجنين الابرياء في حالة وكأنه البطل الخارق (سبايدر مان) ليأملهم ويعظهم ويعدهم بزيف القول والتضليل
مرة يتباهي وزير الإسكان امام صحافة البلد في مؤتمر صحفي مشمرا عن عضلاته ومتعهدا بالقول ماهي إلا ايام وتنطوي صفحة الكزرة تماما في توجنين
والكل يمرح في قطعته الارضية كيف ما شاء
هذا كلام الوزير ومثله الحاكم والعمدة وغيرهم ممن صدعوا رؤوسنا بالاكاذيب
لكن ماذا يقول ساكنة مقاطعة توجنين المنكبوبيين و المحروميين لمن يتلاعبون بأحلامهم ؟
الم يكن اجدر بكم وانتم تبالغون في تزييف الواقع ان تصارحوا المواطن الضعيف الذي ما عادت تنطلي عليه الاعيبكم الخبيثة بالحقيقة المرة
ان كلمة عجزنا وخذلناكم كانت اريح واحب الى المواطن سماعها مما ماطلتم فيه الناس من تضليل وتعتيم
اي غبي الآن يمكن ان يخفى عليه ان ملف الكزرة لايزال عائقا ويشكل اكبر ازمة لساكنة العاصمة وبالاخص مقاطعة توجنين ؟
إن ما وصلت إليه توجنين باحيائها من مرارة الواقع وبؤس الحال بات يوحي بشرارة ثورة شعبية وشيكة من اجل الخلاص
والسبب في ذلك يقول ساكنة حي بوحديدة الجنوبي والشمالي يعود الى فقدان صفات الحماسة والمصداقية والانسانية التي طبعت سياسة الدولة ووزارة الاسكان بالاخص في مطلع مأمورية السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز الأولى حيث كان توجه الوزارة انذاك ينصب اكثر الى الفقراء بل كانوا هم عنوان المرحلة ، اما الآن فقد اصبح الفقراء بكزراتهم المشينة في توجنين عنوانا متجاوز للوزارة وللوزير وكأن مرارة واقعهم هذه وحدها لاتكفـــي
نعم لقد اعطى الرئيس اوامره صارمة قبل سبع سنوات بحل الأزمة المتفاقمة ازمة الكزرة إلا ان عدم تطبيق هذه الأوامر بصفة عاجلة وشفافة من قبل وزارة الإسكان المعنية ووكالة التنمية الحضرية ،والإستثناءات المتكررة هو ما اودى الى تعقيد العملية كليا
، فساكنة توجنين وبالتحديد حي بوحديدة الجنوبي منذ قرابة 7 سنوات وهم في صراع اداري واجتماعي بسبب مشاحنات الكزرة ومطالبهم المتكررة للحاكم وللوالي والوزير والمستشار بحلها اللافت في الامر والمريب في الآن نفسه انه لاقرار جديد صدر يخدم الساكنة
من المعروف ان احصاء وترقيم القطع الارضية للسكان وحتى مداخلاتهم كلها عمليات فنية قد باشرتها وزارة الإسكان المعنية منذ ازيد من ست سنوات في المقاطعة والمفارقة العجيبة الغريبة ان مشكلة الكزرة لحد الساعة لاتزال عالقة ، والسبب الذي جعل الوزارة هنا عاجزة ومخفقة تمام الاخفاق هو عدم اسراعها الفوري في حسم المشاكل العالقة بين المواطنين في توجنين وحي بوحديدة بالاخص وبالتالي تفاقمت الازمة الى حد انها اصبحت تهدد السلم الجماعي ،فالأزمة كانت لتحسم وتتدارك بمجرد ان يصدر وزير الاسكان انذاك بالتزامن مع الهيكلة العشوائية قرارا بالتنفيذ واعطاء كل ذي حق حقه وابقاء المستفيد صاحب (BADGE) أي رخصة القطعة وترحيل المستفيد المرحل الى القطعة المغايرة
لكن سياسة الوزراء الإسكان العبثية الارتجالية هي التي اوصلت الوضع الى ما هو عليه الآن
فالناظر والقاطن في مقاطعة توجنين اليوم لا يجد فرقا ولا اختلاف بالمرة مع توجنين قديما قبل الهيكلة العشوائية 2009 والسبب في ذلك يعود الى عدم تشكيل لجنة وزارية تباشر التنفيذ العاجل للمواطنين وبالتالي شكل عدم انشاء هذه اللجنة شللا و دفع بالمواطنين الى ان يبقوا في كزراتهم باعرشتهم واكواخهم دون تغيير شيئ ينتظرون غير مالين ولا مكترثين لواجهة مقاطعتهم الحضري ولا لقساوة البرد ولا لحرارة الشمس
ان حاكم المقاطعة عبد القادر ولد الطيب وكذا مدير وكالة التنمية الحضرية اعل سالم ولد مناه
صرحوا في اكثر من مناسبة ان الأمر فوق صلاحياتهم وان حل المشكلة هذا يتطلب قرار وزاري يصدره رئيس الجمهورية فهل نعتبر هنا ان وزير الإسكان اسماعيل ولد الصادق على غرار سابقيه عاجز عن اداء عمله وانه بلا صلاحيات؟
اذ عجز واخفق في حل مشكلة طال تعقيدها اكثر مما ينبغي وكان في الامكان حسمها قبل 4 سنوات من الآن
ان أهالي توجنين وبالتحديد (حي بوحديدة الجنوبي) قد ملوا وكلوا من الانتظار و المراوغة والتجاهل ووعود المسؤوليين الفارغة وباتوا يتطلعون الى حل مشاكلهم ولو بانفسهم
و من الغريب جدا ان حل هذه المشكلة بسيط للغاية ولايتطلب سوى تشكيل اللجنة الوزارية التي اسلفت حتى تباشر التقصي والتحقيق ثم مباشرة التنفيذ وبذلك يرحل المرحل ويبقي المستفيد
دولة هكذا حالها عاجزة عن ارضاء مواطنيها بابسط الأمور ونظام يضاعف الاخفاق في كل مرة كلما تعلق الأمر بالفقراء والضعفاء ماذا يمكن ان نسميه ؟
نظام الجبروت الذي لايرحم ام ناصر القوي ومخذل الضعيف
اللهم ارحم الفقراء وارزقهم قائدا يرأف بحالهم صدقا لا زور
