الحرب على المحظرة ليس وليد يومه بل بدأ مع الاستعمار الفرنسي ذلك أن المحظرة تشكل قلعة منيعة ضد الانحراف بشقيه الخلقي والفكري كما تشكل رافعة كبيرة لنهوض المجتمع بتهذيب أخلاقه وفكره بارتداء الصبغة العلمية والدينية اللذان هما قيمة الإنسان الحقيقي فالإنسان لا يمتاز عن الحيوان
إلا بالعلم.
والعلم الذي لا ينفع مهلكة لصاحبه وخسارة لأمته ولا يكون العلم نافعا إلا إذا أريد به وجه الله وتلك قيمة لا يعرفها إلا من تربى بتربية الإسلام
ونقصد بالعلم كل ما ينفع في الدنيا والأخرى، ويدخل في ذلك علوم الهندسة وعلوم الطب وعيرها فكل علم ينهض بالأمة في شتى المجالات داخل في الشرع وأصل ذلك كله كتاب الله وسنة رسوله وما تفرع عنهما من علوم ،
ف"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز .. " هذا الحديث يرسم لنا معنى القوة الحقيقية النافعة : وهي الحرص على النافع والاستعانة بالله فلا قوة إلا بالله ولو ملك الإنسان ما ملك ،وكيف يستعين بالله من لا يعرف الله وكيف يعرف الله من لم يقرأ دينه وكيف يقرأ دين الله من لم يقرأ كتاب الله وسنة رسوله وما تفرع عنهما؟؟ أو على الأقل يكتسب ثقافة شرعية يفهم بها دين الله .
لهذا بدأ المستعمر منذ وصوله وإلى اليوم يضايق تعليم المحظرة خصوصا والعلم الشرعي عموما وقد تمثلت المضايقة في مجالات مختلفة:
- حرمان المحظرة من مقدرات الدولة فطلاب المحظرة ومدرسيهم يعيشون على نفقاتهم الخاصة رغم ما تنفقه الدولة على مجالات أقل أهمية
- حرمان خريجي المحاظر من الولوج إلى العمل مع ما يتمتعون به من كفاءآت في مجالاتهم
- حرمانهم من معادلة شهاداتهم والاعتراف بها وحتى المعاهد التي درست العلوم الشرعية دراسة نظامية مثل معهد ابن عباس ومعهد خالد وغيرهما,
- واليوم يصدر قرار بحرمانهم من الحصول على شهادة الباكولريا التي هي بوابة التعليم العالي.
إن اشتراط الحصول على الرقم الوطني الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال مسابقة ختم الدروس الابتدائية (كنكور)
يعني حرمان شريحة واسعة من الشباب من الذين اشتغلوا بالقرآن والعلوم الشرعية الأخرى كما يعني أن من انقطعوا عن الدراسة النظامية لسبب من الأسباب ثم عادوا ليواصلوا دراستهم لا مكان لهم فليذهبوا إلى الشارع والمخدرات أو الانزواء في دور العبادة أو التطرف والقتل.
يتساءل المرء ما هو الهدف وراء تقييد الحصول على الشهادات ؟ وقصرها على فئة دون أخرى لماذا لا نفتح الباب لكل من يريد الحصول على أي شهادة وهو حق مشروع يكفله القانون كما أخبرني أحد القانونيين وهو الملائم لحقوق أبناء الوطن في التعليم بكل مستوياته
الحاصل أن أكبر متضرر من القرار هو التعليم الأصلي لأن سن الحصول على الرقم الوطني هي نفسها سن الحصول على الإجازة في القرآن ومبادئ العلوم 10سنين إلى 17 فإما كنكور وإما القرآن فإن حصلت على القرآن منعت من الدراسة النظامية وإلى الأبد.
ومن هذا المنطلق نطالب السلطات المعنية بما يلي :
- الرجوع عن هذا القرار المجحف
- فتح المجال لكل الراغبين في مواصلة دراستهم باعتباره حقا مشروعا دون اشتراط
- تشجيع التعليم الأصلي
- بالاعتراف بالشهادات المحظرية والمعاهد الشرعية العلمية ومن العيب أن تكون شهادات معاهدنا معترفا بها في الخارج وليس معترفا بها في الداخل
- دعم المحاظر ماديا ومعنويا
