أعلن قائد كتيبة الأمن الخاص لرئيس الجمهورية ثم عضو المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ثم رئيس "المجلس الأعلى للدولة" فالرئيس المنتخب لمأمورية أولي بعد اتفاق دكار ومأمورية ثانية أثناء أزمة سياسية مستمرة ..أعلن - في خطوة لا تقل مفاجأة واستهتارا وحماقة عن سابقاتها-:
بأن سنة 2015م ستكون سنة للتعليم ..فمالذى يعنيه ذلك؟ وماهى انعكاساته علي المجتمع والدولة ؟ وهل هو تلاعب مقصود ؟أم أنها نزوات غريزية تظهر من حين لآخر لتلبية غرور وتهور في شخصية الرئيس؟
لم يحصل علم بقرار اعتبار سنة 2015م : سنة للتعليم،لأي مُنتسب (معلما كان أو أستاذا ثانويا أو جامعيا أو مفتشا أو مديرا تربويا) في الوزارات المعنية بالتعليم، ولم تمضي أيام بعد الإعلان الغريب في مضمونه وتوقيته حتى أخذت الدهشة والحيرة والارتباك تظهر جلية في سلوك القائمين علي التعليم ..فصدرت ذات القرارات السابقة بأسلوب يحمل عبارة خاصة تقول:" انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية وتمشيا مع اعتبار 2015م سنة للتعليم فإن الوزارة تعلن .........................دون أن تحمل مضامين القرارات أي جديد يذكر حتى الآن).
إن وضع مؤشر تطور التعليم يتم من خلال متوسط ثلاثة مقاييس هي:
- متوسط التحصيل الدراسي للسكان :
فالأم مدرسة إن أعددتها ....أعددت شعبا طيب الأعراق
والمجتمع العالم هو الذي يساعد في نجاح أبنائه وتفوقهم ويوفر لهم الإمكانيات والظروف المناسبة وهو المجتمع الذي يُدرك قيمة العلم ويُقدر المعلم ويرفع مكانته ..ولاشك أن خطة 2015م للتعليم لا يدرك واضعوها أهمية هذا البعد في نجاح التعليم وتطوره ..نتذكر هنا تجارب سابقة :(سياسة الكتاب ودور الكتاب التي أغلقها الرئيس الحالي وسخر منها )
- متوسط الأمية للبالغين:
محاربة الأمية لدي الكبار شرط أساسي في تطور التعليم ، ورافعة هامة للتقدم العلمي والازدهار الاقتصادي وقد أُُهملت إدارة محو الأمية في هياكل وزارات التعليم الحالية .. وقد كنا نسمع في خطابات رئيس جمهورية سابق إلحاحا متواصلا علي محاربة الأمية وفتحت لها آلاف الفصول وأقيمت لها الدنيا وكانت ركنا أساسيا في سياسة يعرفها جيدا الرئيس الحالي وربما عبر عنها بأساليب غبر واعية لكنها هي هي
- متوسط الالتحاق بالمدارس الثانوية (وليس الابتدائية أو الجامعية)
إن التعليم الثانوي والمتوسط هو الأساس القوي لتطور التعليم في بلد من البلدان وهو الذي يمكن المجتمع من استثمار القدرات العلمية في الاتجاه الصحيح ..دون إقفال أهمية كل من: التعليم الأساسي والجامعي ....
ومن الواضح أن الوزارات الحالية ألغت أي فاعلية أو تميز للتعليم الثانوي ووزارة التهذيب الحالية هي في حقيقة أمرها وزارة للتعليم الأساسي وجهودها الحالية منصبة علي قطاع التعليم الأساسي، ربما نتيجة جهل الوزير بأولويات التطور العلمي أو بسبب نقص الخبرة لدي فريقه الاستشاري أم أن الأمر متعلق بإرادة الرئيس نفسه وفهمه؛ الذي قيل إنه لم يتجاوز المراحل الابتدائية و الإعدادية من التعليم العام ...
إن هذه المقاييس الثلاثة مجتمعة هي التي يمكن بواسطتها الوصول إلي مؤشر واضح للحكم علي مستوي النجاح في مجال التعليم في المجتمعات والدول..
والقرار الرآسي الأخير يفضح بقوة مستوي الجهل لدي القائمين علي التخطيط التربوي والمستشارين المحيطين بالرئيس . فليس من الموضوعي إلقاء اللوم علي شخص لا تتجاوز مؤهلاته التعليمية المستويات الدنيا ، ولكن من غير المستساغ أن يمر القرار في جمع من الوزراء أقلهم درجة علمية؛ حاصل علي المتريز (إذا صحت السير الذاتية التي تنشرها الوكالة الموريتانية للأنباء) ...
إن أخشي ما نخشاه هو أن تكون فكرة سنة2015م للتعليم، كفكرة منتديات عامة للتعليم : مجرد مشروع دعائي كبير وتمويلات ضخمة والنتيجة واحدة : هدر متواصل للمال العام وترويج دعائي لإصلاحات زائفة وانتعاش وحيوية لمنتفعين هامشيين من المتملقين القائمين علي التعليم ........يتواصل.
