لا مفر من التسليم بأن موريتانيا لن تنعم بالتوافق الوطني ما دامت الحكومات المتعاقبة فيها تستبعد الشباب الفاعل من المشاركة والجلوس على طاولات الحوار الوطني وتستثنيهم ضمنياً من العمل في إطار سياسات ومبادئ البلاد.
في أجواء هذا الحوار السياسي المستقبل لأودية العاصمة نواكشوط وما يعتليه من أصوات تثير جدلاً فرضية تغيير الدستور، والعام المنصرم من مأمورية الرئيس والمضاف ربما لما بعده، والذي يعرف شعبوياً بـ"بونيس الرئيس"، و... تبقى هذه الفائدة الملحة بحاجة إلى إثبات، حيث أنها من الأمارات الكبرى لجدية الحوار المرتقب. ولا أذيع سرّاً عندما أقول بأن الأجهزة الأمنية لها ديدانها التي تنخر جسد الشباب، فهل يا ترى يصبح مفهوم التخابر والتحزب والأبهة معيار الشباب للسلطة ؟! فأين تذهبون؟!
إن المجلس الأعلى للشباب لا يكون أعلى إلا إذا انحاز للشباب والديناميكية في العمل واستقطب كفاءات مشهود لها بالنجاح في الميدان الاجتماعي مع الاعتماد على معيار سن الشباب... ولقد فزعت لما وجدت الأربعيني مصنفاً ضمن الشباب حيث تجلى لي في ذلك التشبيه مقام أناس في اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى للشباب يسنون القوانين على مقاساتهم عسى بها أن تجلسهم على مقاعد الهيئات التنفيذية العليا للشباب.
إن تسميتنا لسنة 2015م بتسمية "سنة التعليم" تستدعي منا تعليم الشباب قيم السلام العالمي والتعايش السلمي، وإثبات دورهم الكبير في التنمية والحفاظ على بنية البلاد التحتية، والحديث الساخن اليوم يدور حول المجلس الشبابي ودوره في الإصلاح الإداري والسياسي وإمكانياته في إدخال دماء جديدة وشابة إلى القطاعات العمومية مما سيزيد من فعالية المجلس في خدمة الوطن والمواطن ويرفع من مستوى أدائه الذي قد يمثل السلطة التشريعية والتنفيذية في الحكومة الموريتانية.
بيد أن تشكيل المجلس الأعلى للشباب في مستهل الحوار الوطني المرتقب سيكون له أثره الإيجابي في تحريك المياه الراكدة في الكثير من جزئيات الحوار التي تختلف عليها الأطراف وسينتج عنه تخفيف كثير من نقاط الاحتدام المفسِدة لأي توافق وطني فضلاً عن أنه سيفسح المجال أمام طاقات الشباب لأن تظهر ويكون لها دورها السياسي الفاعل.
وفي الختام أذكركم بأن أهم ما تمخض عن لقاء الشباب عدة نقاط من أبرزها العمل الجماهيري على تشكيل المجلس الأعلى للشباب الذي إن حالفنا التوفيق سيساهم في صيانة اللحمة الوطنية والدفع بعقارب الإصلاح السياسي نحو إدخال الكفاءات وضخ الدماء الشابة في شرايين المؤسسات الحكومية الموريتانية.
