لقد أصبح هذا السؤال مشروعا عندما تجاوز إضراب عمال سنيم عتبة الشهر، وألحق أضرارا فادحة بالشركة نفسها، وباقتصادنا الوطني، وبالمصالح الآنية والبعيدة لآلاف العاملين في تلك الشركة والشركات التابعة لها والمستفيئة بظلها؛ وذلك دون أن تلوح بارقة أمل في التسوية،
أو يبذل جهد حقيقي ناجح للوصول إلى حل يكفل مصالح الجميع.
ومما لا شك فيه أن حق العمال في الإضراب يضمنه ويحميه وينظمه القانون، وأن للجميع حق مساندة إضرابهم ونيلهم لحقوقهم المشروعة؛ باكيا كان أو متباكيا، وللدولة ودوائرها الحق كذلك، وعليها واجب حماية الأمن والمصالح العامة والتوفيق بين المصالح المتناقضة تناقضا غير عدائي. ولكن ما ليس للعمال أو لغيرهم الحق فيه هو محاولة استعمال الحق في القضاء على سنيم التي هي رمز موريتانيا؛ فالإفراط في استعمال الحق أو استعماله في غرض باطل، باطل.
ومما يبدو من حرب البيانات والشائعات المستعرة أن إضراب عمال سنيم ومصيرهم ومصيرها المنفلت أصبح وسيلة من وسائل لعبة كسر العظم الرخيصة التي يمارسها بعض هواة السياسة المتزاحمون على الجفنة في موريتانيا، دون أن يعوا مدى ما يمكن أن ينجر عن ذلك من وبال قد لا ينجون منه.
والأدهى والأمر أن دجل "الإعلام" الهابط لا يسمح بتكوين فكرة عن حقيقة ما يجري: شرعية الإضراب، مداه، المطالب، العروض المقدمة، والمساعي المبذولة.. كل ذلك يتم تحريفه والتلاعب به.
ترى كيف يتسنى لعقلاء هذا البلد أن يدركوا إن سنيم اليوم ليست ميفرما أمس، وأن مصالح العمال - رغم أهميتها ومشروعيتها- لا يمكن بحال من الأحوال أن تحجب أو تلغي المصالح الوطنية العليا ومصالح الفئات الأخرى.
وهل نسي هؤلاء وأولئك أن سنيم هي العمود الفقري الذي قامت عليه دولة موريتانيا؟ وبانهيارها سوف تنهار موريتانيا (لا قدر الله) مهما كان دور القطاعات الأخرى؛ بحرية كانت أو معدنية أو زراعية أو جبائية.
وحدهم الذين يتمنون زوال موريتانيا لا يملكون فيها مفاتيح الفساد، هم الذين يلعبون بمصير اسنيم ويتمنون انهيارها ويعملون من أجله.
سيدي الرئيس.. بادروا بحل مشكلة سنيم قبل غيرها، فقد بلغ السيل الزبى!
