"السلطة المركزة دائما كانت عدو الحرية."
رونالد ريغان ـ رئيس أمريكي
يمكن اختصار التاريخ السياسي البشري في الصراع بين السلطة والحرية؛ فحيث ما أجلنا النظر في الصراعات عبر التاريخ فسوف نجد متسلطين يريدون فرض هيمنتهم
بواسطة القوة، أو الله، أو المال، أو العرق..إلخ، في مواجهة طامحين للتعبير عن أنفسهم ورافضين للخضوع إلى تلك السلطة أيا كان نوعها.
ولقد كان التحدي دائما في هذا الصراع هو خلق التوازن بين السلطة والحرية، السلطة التي تفرض النظام، والحرية التي تؤكد الوجه الآخر للنظام.
أما عندما تتجاوز السلطة حدودها المعقولة فنكون أمام التسلط، وعندما تتجاوز الحرية تلك الدوائر تصبح فوضى.. وبين تلك الحالة والأخرى بحث الفكر السياسي الإنساني عن أنجع السبل لإيجاد صيغ للحكم تحول دونهما.
وقد عرف الفكر السياسي الإنساني تطورا مهما منذ القرن الثامن عشر حيث عبَرت أفكار عصر التنوير وتطبيقاتها بالبشرية أزمة التوفيق بين التسلط والفوضوية، وبرز المبدأ الخالد: فصل السلطات الذي فتت السلطة المتركزة بيد شخص واحد (الملك) إلى عدة مراكز قوى لكي "تقف السلطة في وجه السلطة".
إلا أن التخوف من عودة الطغيان والتسلط أدخل المتشددين في تطبيق هذا المبدأ في مآزق أخرى ـ خصوصا في فرنسا ـ حيث تم التخلي عن الفصل الجامد بين السلطات، وتم الاستعاضة عنه في ظل نظام الجمهورية الخامسة ـ التي جاء دستورها لتلبية احتياجات سياسية واقتصادية لفرنسا ـ بتداخل السلطات، المفهوم الذي أعطى رئيس الجمهورية صلاحيات موسعة (ظرفيا فقط، لأنه تم تعديل تلك الصلاحيات لاحقا) للعبور بالأمة الفرنسية إلى بر آمن في مواجهة القلاقل السياسية والضعف الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية.
وهكذا فإن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور المذكور أصبحت تشمل اختصاصات تتجاوز السلطة التنفيذية لتطال مختلف أنواع الصلاحيات تقوية لتلك المؤسسة التي استدعت الظروف أن تكون الأقوى في أمة تجاوزت عقدة التسلط وأمنت درب الحرية.
وفي نهاية الثمانينيات عندما ضغط على النظام العسكري في موريتانيا لتبني الديمقراطية، استشارت الطغمة الحاكمة وقتها كلابها المثقفة، واهتدت تلك الكلاب إلى استنساخ دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة قبل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتوسيع صلاحيات الوزير الأول، وهو الدستور الذي خدم مطامع واحد من أطول الدكتاتوريين حكما للبلاد، فتم إقراره والعمل به شكليا لتشريع تسلط الحاكم الموريتاني على شعب مسالم طيلة 14 سنة تم تنظيم 3 انتخابات فيها وكانت ستكون هناك رابعة وخامسة لولا الانقلاب عليه في 2005.
رغم التعديل الذي أجري على هذا الدستور بتقليص مدة المأموريات من 6 إلى 5 سنوات، وبتحديدها بمأموريتين يقسم رئيس الجمهورية على عدم تعديل تلك المواد أو دعم تعديلها، إلا أن الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في الدستور الموريتاني المقتبس لم تعدل وبقيت على حالها.
تم ذكر رئيس الجمهورية في الدستور الموريتاني 48 مرة
هو حامي الدستور..
ضامن السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية..
وهو ضامن الاستقلال الوطني..
يمارس السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء..
يعين في الوظائف السامية المدنية والعسكرية ..
يعين الوزير الأول ويقيله..
يمارس معه السلطة التنظيمية..
يعين الوزراء ويقيلهم..
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة..
يترأس المجالس العليا للدفاع والأمن..
يحدد السياسة الخارجية للأمة وسياستها الدفاعية والأمنية ويسهر على تطبيقها..
يترأس المجلس الأعلى للقضاء..
يعين السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين ويعتمد السفراء لديه..
يحل البرلمان..
يصدر القوانين والمراسيم..
يعلن حالة الطوارئ..
يعلن الحرب والسلام..
إنه الدولة.
لقد مثلت عبارة Je suis la France التي أطلقها لويس الرابع عشر رمزا للطغيان والاستبداد التي تميز به ملوك القرون السحيقة، واليوم في موريتانيا لو كان الدستور ناطقا لأشار إلى رئيس الجمهورية وقالها صارخا: إنه الدولة..!!
واليوم يستغرب البعض من محاولات رأس النظام القائم لتعديل الدستور مع أنه أدى قسما دستوريا..
إنه ليس منصبا عاديا بكل هذه الصلاحيات، إنه كرسي ملك متسلط وإن اتخذ اسما آخر.
إن أولى معارك الديمقراطية الموريتانية من وجهة نظري تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية حتى تكون بشرية أكثر، فلا يمكن أن يعف عن ممارسة كل هذه السلطوية بشر عادي.
