تناقلت هذه الأيام بعض المواقع المحلية بروايات مختلفة حادثة تتعلق بأحد موظفي سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة ببلادنا، وأطلق بعضها العنان لتأويلات مختلقة للحادثة تخرجها عن سياقها الطبيعي.
إن الأمر لا يتعدى بكل بساطة إجراءً دبلوماسيا
عاديا تم اتخاذه ضد موظف بالسفارة الجزائرية بنواكشوط تبين أنه يقوم بأعمال تتنافى مع المهمة التي اعتمد للقيام بها، حيث كان مرتبطا بعلاقات مشبوهة ببعض الجهات تعمل على تلفيق ونشر أخبار تضر بمصالح بلادنا.
ولا يمكن لهذه الحادثة أن تؤول بأي حال من الأحول على أنها عمل عدائي ضد بلد شقيق، ولا على أنها مُؤشرٌ على تغيير في السياسة الخارجية لموريتانيا التي تظل حريصة على الحفاظ على أوثق العلاقات مع كافة البلدان الشقيقة في المغرب والمشرق العربيين.
وسقيمٌ رأي وذوقُ من يرى من المرجفين وهواة الصيد في المياه العكرة أن الأمر ما هو إلا "شماعة" وراءها ما وراءها مما لا وجود له إلا في مخيلته المعتلة.
وإن كانت ذاكرة بعض الأقلام فاقدة المهنية - لكي لا أقول أشياء أخرى- ضعيفةً إلى حد كبير، فإن ذاكرة الدول الشقيقة التي يوجهون إليها "بضاعتهم" قوية وستكون لهم بالمرصاد.
ألم يكن حريا بهذه الأقلام أن تعرف أنها ليست المرة الأولى التي تتصرف بها بلادنا بهذه الطريقة في وجه كل من تراوده فكرة الإخلال بالأعراف وبالقواعد الأخلاقية والمهنية للعمل الدبلوماسي النظيف.
ألم تكن المهنية تقتضي من هؤلاء العجلى على تسويق خيالاتهم، أن يضعوا الأمر في سياق النهج الدبلوماسي الثابت لبلادنا في التعامل الحازم مع كل ما يمكن أن ينال من مصالحنا الداخلية أو من علاقاتنا بالأشقاء والأصدقاء.
عبثا يحاول هؤلاء أن ينالوا من هذا النهج العريق المؤسس على الحرص الدؤوب على إقامة علاقات متوازنة ومثمرة بيننا وبين كل الأشقاء، ومن أخص هؤلاء الشقيقتان الجزائر والمغرب.
