في الآونة الأخيرة كثرت المنظمات والجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية في موريتانيا التي تدعو إلى إنصاف فئة أو شريحة اجتماعية معينة، مستخدمة خطبا مشحونة بالعاطفة محاولة بذلك لفت الانتباه و كسب تعاطف أكبر قدر من المجتمع من أجل مواصلة طريقها المليء بالصعوبات والتحديات.
بعض هذه المنظمات لها خطاب هادئ هادف هو وسيلتها في النضال بغية الوصول إلى هدفها، وبعضها لآخر سلك سبيل الخطاب المفعم بالبغضاء والمشحون بالكراهية والذي تفوح منه رائحة تطرف جعلته يكسب زخما كبيرا عند مجموعة من الغوغائيين والسذج في المجتمع، ولعل الاعتداءات اللفظية الموثقة التي تعرض لها الرئيس أحمد ولد داداه من أبرز تجلياته.
لا شك أن لكلا الخطابين ما يبرره عند سدنته، وهو ما يجعل كل حزب بما لديهم فرحون، غير أن ما لا يمكن لنا كمتابعين إلا أن نعترف به هو أن الوقت قد حان ليجلس جميع فرقاء الطيف الاجتماعي بكل ألوانه وفئاته وشرائحه إلى طاولة حوار اجتماعي جامع من أجل تجاوز مرحلة كل الخطابات الفئوية والخروج بخلاصات من أجل أن يؤسس الجميع لدولة العدالة الاجتماعية الحقة التي لا ظلم لأحد فيها ولا فضل فيها لأحد على أحد إلا بما يقدمه للوطن مما ينفع الناس ويمكث في الأرض.
هنا لا بد من القول إنه لا يمكن لمخرجات أي حوار اجتماعي أن تجسد على أرض الواقع ما لم يكن هناك قضاء مستقل يبتعد كل البعد عن الجنوح لنزوات الحاكم وينآ بنفسه عن الاستغلال من طرف أي كان.
المطلوب الآن هو الإفراج عن كافة سجناء الرأي والكف عن مضايقة الحقوقيين والسرعة بالجلوس إلى طاولة الحوار الجامع والشامل صونا لمكتسبات الحاضر وتفاديا للأسوء، فالوضع أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الذي لا شك أن تداعياته ستصيب الدولة في الصميم، وذلك ما ينذر بشر مستطير.
