ظهر مجددا الحديث عن ثروات من الغاز الطبيعي في أعالي المياه الوطنية لكن ألا يكتفي المواطن الموريتاني من حلم اليانصيب وكأننا سوف نصبح ، بين عشية وضحاها ـ خليج افريقيا الغربية ـ ......
الله سبحانه وتعالي أعلم ما هي تبعات ظهور موارد طبيعية
في بلد يوجد فيه مؤشر الحكامة الرشيدة و العدالة الاجتماعية متواضع جدا ان لم نقل هش...
فمن المستنتجات لدراسات بعض المؤسسات الدولية ،أن الموارد الطبيعية يمكن أن تكون لعنة تهدد السلم الاجتماعي وتجذب الأطماع الخارجية خصوصا في البلدان التي لا تتمتع أنظمتها بحد أدني من الوعي بتحصين الديمقراطية والحكم الرشيد...
الأمثلة كثيرة وليست بعيدة عنا و حتي في وطننا ـ حديث العهد بإرهاصات كهذه ، نجد أن مناجم الذهب والنحاس وعائداتها الاقتصادية الغير مستديمة بطبيعتها ساهمت بتخدير الرأي العام وتحويل الانظار عن الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية للتنمية كقطاع الزراعة والتعليم.
فهي الان مثخنة بالجراح لننظر مثلا ماذا أغنى عن شقيقتنا ليبيا نفطها وغازها تنز الدماء منها بين الاطماع والاوجاع .
وبالمقابل الشقيقة تونس التي قاومت الكثير من الزوابع بفضل نوعية الكادر البشرى..!
وقد يلاحظ أن كنروس تازيازت اغتنمت كل الفرص التي أتاحتها هشاشة خبرة موريتانيا فى مجال استغلال المعادن بل انها بقوة المال والعمل اللوبي في الكواليس صنعت لنفسها بنفسها فرص أكثر كنتيجة لأرضية خصبة بالفساد, وضعف الحس الوطني ،وضعف الكادر التقني للإدارة التي يفترض فيها دور المراقب والمدافع عن مصالح الدولة والشعب والأجيال القادمة. .
نتذكر جيدا تعاطي الصحافة الخجول جدا بعد تسريح تازيازت لمئات العمال بطريقة مهينة ومستهترة بالقانون المحلي وكذا و استقواء (م س م) بأجهزة الأمن لهضم حقوق العمال في أكجوجت وهو عمل استحت ـ حتى سنيم ـ منه في اضرابات العمال الأخيرة ، رغم حساسيتها علي مستقبل الشركة . كل هذه الشركات المتعددة الجنسيات تقول ما لا تفعل ..!و تفعل ما لا تعلنه... تحت قاعدة (العمل لنا والاخر ليوسف) ).
فلديها الة دعاية خفية تارة وظاهرة تارة اخرى ، وتدعي بأنها تحرص علي علاقة شراكة مع المجتمعات المحلية، لكن و علي أرض الواقع تعتبر هذا البلد أرض مريخ تضع فيه خلايا نمل تعمل ليل نهار، فيما عمالها "الأجانب" يسكنون في دول مجاورة أو يضعوهم في (كيتوهات) تحت حماية أمنية مبالغ فيها ...
فهناك مطالب لفرنسا أن تشطب ولايات موريتانية من مناطق التحذير
الا يجدر بنا أن ندين عمل هذه الشركات التي تأتي لاستغلال مواردنا وخيرات ارضنا وفي نفس الوقت تشوه سمعة هذا البلد ، مدعية انه من أخطر بقاع العالم لتبرر صرف الكثير من أموال تكاليف الانتاج علي علي مؤسسات أمنية خاصة اشبه بأنوية لخلايا سرطانية مرتزقة قابلة للتفعيل متي اريد لها لا قدر الله
كل انسان موريتاني بضمير وطني لا يسعه الا أن يشعر بالرضى والفخر مبدئيا عن دفاع موريتانيا عن سيادتها عندما طردت دبلوماسيا من الشقيقة الجزائر أراد أن يشتري أقلاما من اشباه الصحافة. ....
ولكن الصدمة ستكون أكبر أذا تأكد أن بعض الشركات المعدنية تغلغلت في المشهد السياسي الموريتاني بالوكالة داعمة عمد بلديات هنا ونواب برلمان هناك وربما شيوخ وعلاقات مشبوهة مع الادارات والوزارات وما خفي اعظم.
..
لكن من جهة أخرى لماذا نريد من هذه الشركات أن تكون ملكية أكثر من الملك ووطنية اكثر من المواطن ومسؤولة اكثر من المسؤولين انفسهم .... ونتوقع منها أن لا تتستر على النواقص؟!
هل نريد منها في مجال البني التحتية أن تستثمر ارباحها في مشاريع انمائية فقط من أجل مجتمعاتنا اليتيمة وان تضع الصالح العام في مقدمة أولوياتها؟
يجب أن لا نتناسي طبيعتها الراسمالية مع العلم أنها لا تألوا جهدا في احترام القوانين المحلية بدرجات تتباين تباين المنظومات القانونية للدولة المستضيفة , لم لا نهيب بمشارعها النموذجية من معونات وتدخلات ضمن اطار مدروس قد لا يكون يلبي كل شيئ لكنه عمل ينبغى أن لا نكفره تحت شنأن الديماغوجية والغوغاء السطحية .
ما ذنب هذه الشركات اذا كانت اداراتنا ضعيفة التكوين جشعة الأهواء أنانية القيم وفاقدة لحس الأمانة علي حق الوطن، وحق المواطن والأجيال القادمة.
والحقيقة ربما تكون بين المتغير المجهول والضائع في هاتين المقاربتين ويجب علي المجتمع المدني بصحافته ومنظماته الغير حكومية وكل الفاعلين ان يتحلوا بالمهنية ويتسلحوا بالمعرفة للعب دور الرقيب الثاني على التدبير الأمثل لثرواتنا الطبيعية وسد الطريق علي زواج المسار بين المال الأجنبي وقطط الفساد السّمـــــــــان
