شهدت هذه السنة تدخلا مُعلنا من حزب الإتحاد من أجل الجمهورية – فيما يقول إنها "جهود مُخلصة في إطار سنة التعليم، لصالح دعم المترشحين من الشٌعب العلمية في المدارس العمومية " ، ومن الواضح أن هذا المجهود جاء متأخرا (أقل من شهرين من السنة )، ومحدودا (ثلاث مؤسسات تعليمية -
حسب علمي- في انواكشوط)،ولكنه مع ذلك سنة حسنة، وسابقة طيبة تحسب للقائمين علي ملف التعليم في الحزب ،ومايزعج المراقب المحايد - من جديد- هو ترك إجراءات الامتحان نفسه تجري وفق أجندة الفساد الإداري، والمحسوبية ، والتلاعب المستمر في الإشراف، والمراقبة، والتصحيح لأهم شهادة وطنية.!
سأبدأ بتقديم قصة حقيقية تكشف بعض ما يجري في أروقة إدارة الامتحانات الحالية، مما يدل علي مستوي الفساد في سلوك ،وممارسات الإدارة الوحيدة المسؤولة عن جميع مراحل امتحانات الباكالوريا :( مدير مدرسة في منطقة بعيدة عن العاصمة يوجد فيها مركز امتحان للباكالوريا يقول: إن مدير الامتحانات وافقه علي أن يختار بنفسه من يرأس المركز من أطر التعليم ، وأنه بحث عن شخص يقبل أن يساعدهم في نجاح أبنائهم ،وأن رئيس المركز الذي كان يأتيهم كل سنة جري تعينه في وزارة التعليم العالي، وأنهم هم من عينه بوساطتهم ، إكراما له علي حسن أدائه معهم ...وبالفعل استجاب أحدهم ،وأعطاه الاسم، وكانت المفاجأة أن الإدارة المعنية أعلنت عن ترؤسه للمركز في تلك السنة ). القصة معروفة وقد كتَبتُ للإدارة – وقتها- تقريرا يتضمن شهادتي علي سلوك ذلك الشخص، وكل ما يدعيه، وما حدث بالفعل في ذلك المركز والجهات المتواطئة...
هذا النوع من التنسيق بين مدير إدارة الامتحانات ، والأشخاص المتحايلين علي النجاح يجد ما يبرره في طريقة اختيار رؤساء المراكز ،والمراقبين ،وحتى المصححين ..وهانحن اليوم نشاهد نفس الأسلوب المتبع منذ انهيار التعليم، وتدني المستويات ؛ فلا تزال الإدارة تختار الأشخاص بناء علي معايير خاصة بها لايمكن فهمها علي ضوء الشفافية، والموضوعية .
إن ما نخشاه هذه السنة وهو أن تكون مراكز امتحانات "طلاب الحزب" ستشهد دعما خفيا لإعطاء الانطباع بأن جهود شهر من "الدعاية الحزبية" كانت كافية لتفوقهم في الباكالوريا..
ما أستطيع أن أؤكده هو أن كل الطرق الملتوية يجري إتباعها في اختيار الأشخاص المراقبين ،والمشرفين والمصححين من أجل استفادتهم المادية –أحيانا-، ومن أجل بلوغ طلاب بعينهم أهدافهم في الاختلاس - أحيانا أخري- ولا تستطيع الإدارة الحالية نفي شبهة التواطؤ، وممارسة التستر ، والتحايل لأن القائمين عليها ضالعون في كل الملفات السابقة منذ فضائح "التسريب"، إلي ما يعلمه – جيدا- المنتمون للقطاع من ممارسات لايمكن معها أن نتوقع المصداقية ، والنزاهة في امتحانات الباكالوريا 2015م.
