ضمن ما يسمى بلقاء أطر اترارزة بمنزل الوالي، والذي إنطلق حوالي الساعة السادسة مساءا روصو، من يوم الثلاثاء الموافق2-6-2015 حيث نصبت خيم موسعة، أعدت لهذا الغرض في اليوم الأول من زيارة ولد عبد العزيز لولاية اترارزة.
وفي أول لائحة المتدخلين، تقدم المتدخل الرابع حسب أحد الشهود وهم كثيرون بالنسبة لهذا الموضوع، وربما أتيحت الفرصة عن قصد لهذا المتدخل بالذات، مسؤول قرية "تيفريت" أحمدو ولد إياهي، ليتكلم أمام رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، داعيا بشكل فج وصريح، لفتح المجال لعهدة ثالثة، لصالح الحاكم العسكري الحالي، الذي دبر انقلابين، وهو ربما بصدد الثالث للتحايل على الشعب والدستور، وليتحايل إن عزم على هذا التوجه على قسمه هو شخصيا، على أن لا يخرق الدستور، الذي يلزم بصورة صريحة بعدم تجاوز العهدتين!.
فعلا تكلم هذا الدعي بتمثيل قرية "تيفريت" الوديعة المسكينة، والتي تبعد فقط 30 كلم من العاصمة، وفاجأ البعض وأمام "الرئيس" على وجه مبرمج طبعا ومقصود دون شك، على رأي البعض، وصاح بالدعوة لهذا المنكر الدستوري والأخلاقي الجلل، بتوريط هذا البلد المسكين، بالمزيد من عناد عزيز وطمعه، وقبليته ومحسوبيته المكشوفة، واستغلاله وأكله أحيانا للمال العام، هو وحده ومن يرضى على أشنع وجه، وحرمان الجميع تقريبا، وكأنه ورث هذا الوطن، الذي يبدو أنه بلا شعب حي كريم أبي، في الوقت الراهن على الأقل!!!.
ومسؤول قرية "تفريت" الذي أطالب شخصيا بتقديمه للمحاكمة بصورة جدية عاجلة، أتهمه بالدعوة العلنية للخيانة العظمى، عبر تحريضه رأس الجمهورية والرأي العام، والنخبة بوجه خاص، واترارزوية بوجه أخص، على خرق الدستور والتحايل على إحدى مواده الصريحة والإستهزاء والتلاعب ببعض القيم الدينية، حيث أنه على علم، بأن السيد الرئيس أقسم أن لا يخالف مواد هذا الدستور إبان تنصيبه رئيسا علينا جميعا، بعد فرز اقتراع 2014 الرئاسي الأخير، المحدود الصدقية لضعف المشاركة والإقبال الحقيقي الظاهر، غير ما حسب في عتمة الليل بطريقة أو بأخرى، وكذلك قسمه إثر إنتخابات ورئاسيات 2009 المثيرة بحق!.
وأطالب وكيل الجمهورية بولاية اترارزة، بفتح تحقيق صريح وشامل ضد المسمى أحمدو ولد إياهي، المشاغب المصفق المزمر في الهواء الطلق، والذي يدعي تمثيل قرية "تيفريت" الجميلة البريئة طبعا!.
كما أنه عندما أنهى كلمته ودعوته الفاجرة، أمام رئيس الجمهورية، ليوقعه في المحظور والخطير، وليوقع البلد كله في نفس المصب، من الهلاك والفتنة العمياء، والتي لا يدرى أولها من آخرها، دعا أيضا الحاضرين الـ500 تقريبا، من الأطر من مختلف أطراف اترارزة، للوقوف تناغما وتجاوبا صريحا مع الدعوة لخرق الدستور وقد فعلوا.
فاصطفوا واقفين مؤيدين لهذه الدعوة الخبيثة النكراء، والمؤلمة بامتياز، لأنها تعبر باختصار عن خيانة الجميع، خصوصا أطر اترارزة الحاضرين لهذا اللقاء المثير، وكذلك خان الرئيس قسمه عندما سكت على هذا التصريح والدعوة النكراء الصريحة جدا، والمتواترة كذلك، والهادفة ظاهرا لخرق الدستور والتلاعب بمصير الأمة وديمقراطيتها الشكلية ومكاسبها الهشة. كما أنه جدير بالقول والتسجيل أن جزءا كبيرا من نخبتنا المهزوزة، الممثلة للولاية الغالية المذكورة، وافقوا ضمنيا على مشروع الخرق والتحايل على الدستور، وصمام ثنائية العهدتين فحسب، عبر وقوفهم استجابة لهذا المصفق "المتميز" في الإسفاف والسقوط الحر، ربما إلى قعر جهنم التاريخي والرباني، ربما جزاءا لا قدر الله لما أقدم عليه من غرائب السياسة والتصفيق.
اللهم أنتقم عظة لا إضرارا بما يكفيه من جزاء، بمن شرب دماءنا ودماء شعبه، اللهم آمين.
لقد سبقه ولد أحمدوا، ولكنها مبادرة بثتها قناة "شنقيط"، التي تسخر نفسها أحيانا لهذا الغرض المريب، غير النظيف على رأي البعض، وعلى الأقل غير النموذجي إطلاقا، في باب الخدمة الإعلامية لتوجهات شائنة، يرجح أن تكون مدمرة ومعمقة لعدم الاستقرار، إن لم نكن ناسفة للوطن كله، غير أن كلام الشيخ عبد الله السالم ولد أحمدوا المتداعي مع الأنظمة المتعاقبة دائما، كان في إطار مبادرة، لم يحضر على الأقل حاكم البلاد، خلاف ما حصل من حضور مشهود مخزي لتصريح ودعوة، صاحب "تيفيريت" المقلقلة، أحمدو ولد إياهي، هذه الدعوة التي قد تشكل خطرا محدقا وشيكا على حاضر ومستقبل البلاد، وقد تكون منسقة معه ومع غيره، على أن تختلط خيوطها وتتشابك أغصانها، في شكل دعوة جماعية لإلزام الأمة الموريتانية بمشروع استفتاء يمهد لمضمون الدعوة، لخرق الدستور لإتاحة المزيد من الوقت، للمشروع العزيزي "العملاق" كما يراه البعض، والمدمر بقوة، وبشناعة، كما يراه البعض الآخر.
وسيبقى كلام الرجل في مطلع التدخلات ودون مضايقة ووقوف الحاضرين من أطر اترارزة تأكيدا على إمكانية المؤامرة وترجمتها إلى واقع مؤشر خطير كبير. حسب بعض المحللين.
وقد يعني كل هذا أن الوطن بلا نخبة، وإنما تبيعه مقابل الفتات فحسب!.
وهذا يؤكد أيضا أن الأزمة قد تكون أعمق وأخطر وأدوم، من حكم عزيز، لأنها في عمق النخاع الشوكي، إن صح الإطلاق للمجتمع كله "النخبة"، قد تمثل العمود الفقري لكيان المجتمع كله".
وبصلاحها تصلح الأمة وبفسادها كما هو الحال تفسد تلقائيا.
لقد مثلت هذه الدعوة تحريضا مباشرا، وعملا جديا متعمدا على تضييع الحقوق العامة والخاصة، عبر الدعوة لتغيير وخرق الدستور، دون مبرر سوى تكريس الإستبداد والحكم الإنقلابي العسكري وطابع الفوضى والعبثية، المتفشي في الأنظمة السابقة، والمبالغ فيه قبلية وإثراء للحاكم ومافياه، مثل ما هو سائد في الحقبة العزيزية الحالية، التي ربما لم يمل البعض ركوبها فأستحسن الدعوة لإستمرارها وترسيخها بكل السبل ولو غير الأخلاقية وغير الدستورية، أو هو ناقم متآمر مع جهات أخرى يريد إقحام ولد عبد العزيز نفسه ونظامه في المزيد من الورطة، لأن محاولة خرق الدستور قد تؤدي بسهولة لسقوط النظام ومحاكمة المعنيين، بدل فرصة الخروج بأقل الخسائر، إذا قبل عزيز عدم الترشح وعدم التلاعب بما هو حاصل حاليا من مكاسب دستورية هشة.
