لا يخفى على كل ذي بصيرة يبصر بها ما هو واقع الدولة الموريتانية بعد تسلمها السيادة الكاملة لحوزتها الترابية. وزهاء أربعة وخمسون (54) سنة م. من الاستقلال وحتى الآن لم يتحقق لها ما كانت تصبو إليه . يتجلى ذالك في واقع البلد الهش الذي استمر منذ عقود من الزمن.
حيث ظلت قائمة من الأسباب عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والسياسي وهي كالتالي .
ــ السبب الأول : هو تعاقب الحكام على السلطة بين رئيس مدني وآخر عسكري يفتقدون القدرة والتسيير .
ــ الثاني : عدم احترام التخصصات والكفاءات المناسبة في اختيار حكومتهم المسؤولة عن الوظائف والمهام التي أسندت إليها.
ــ السبب الثالث : عدم شفافية الولوج في الوظيفة العمومية والمسابقات ومنهجية الاستفادة من المشاريع الكبيرة والمتوسطة لصالح المواطن البسيط .
ــ السبب الرابع : التفريط والإهمال لأهم الركائـز والأسس التي لا يمكن لأي دولة أن تنهض من دونها إلا إذا وضعت هذه الركائـز والأسس بعين الاعتبار في أولوية المخطط الاستراتجي لبناء دولة ذات اقتصاد نامي تحاكي به أخواتها المتقدمة. بالتطور والتكنولوجيا وهذه الركائز هي:الأمــن ـ التعليـم ـ الصّحـةـ العـد ل.الإنـتـاج. ــ اولا: الأمن ما من شك في أهمية الأمن وتعزيز قدراته ومن أجل أن يسهر صاحب الأمن على سلامة المواطنين وأمان الدولة فلا بد من تجهيز العتاد اللازم لما يبقيه صامدا أمام التحدي والخطر في أي لحظة لاقدر الله لذا من الضروري زيادة
رواتب الجنود وضباط الصف والوكلاء لتأدية مهامهم شرفا وولاء لوطنهم الغالي والنفيس.
ــ التعليم هو اللبنة الأساسية لرفع الشعوب والدول نحو التقدم لما يضخ من أجيال قادرة على تحدي الواقع وتطوير الأفكار البناءة . فمن أجل التعليم يجب على الدولة وضع خطة استراتجية جديدة لإصلاح التعليم والمناهج المرسومة له . تتمثل هذه الإستراتجية الجديدة في زيادة الضارب لجميع المواد والمعدل العام للنجاح . حينها سيشعر الطلاب و التلاميذ بأهمية تعلم العلم والبحث عنه في فراغ وقتهم المقيت ولكي يحرص المعلم والأستاذ بالدور المؤمن عليهم وهو إيصال المعلومات للتلاميذ والطلاب بقدرة ونزاهة فلابد من زيادة رواتبهم ضعف ما يتقاضونه الآن لأن المعلم
هو من يكوّن أجيالا تفجر الأرض ينبوعا من الخير وتزرع الحب والسلام . وتقوم الوزارة المعنية بالتعليم بإشراف مباشر أ وغير مباشر لمتابعة دور المعلم والأستاذ طيلة فترة الدراسة. وخير دليل على فشل التعليم في موريتانيا ما جرى حاليا في تسريب مواد البكولوريا وتداولها بشكل بسيط بين الطلاب في قاعات الامتحان عبر الهواتف الذكية وخدماتها . كان من البديه أن تكون الجهات المعنية على علم وتطلع أنه لكل داء دواء وما من جهاز تشغيل إلا وله معطل مما يتطلب من جميع الوزارات والإدارات ذات صلة بالمسابقات أن تضع جهاز التعطيل للتصالات الهاتفية لتبقى عديمة
الفائدة في جميع قاعات الامتحان على مستوى الوطن والمسابقات التابعة لها في الدول الخارجية.
ــ الصحة : للصحة دور أساسي في نشاط الدولة وسلامة المواطنين إن أي دولة شعبها لا يتمتع بصحة جيدة بسبب نقص المستشفيات والأدوية والكادر الطبي فستبقى مشلولة ولا يمكنها أن تنهض أبدا. فلابد من تجهيز المعدات اللازمة وتوفير الأدوية ومراقبة الكادر الطبي لمراعات سلامة المواطن وبذل كل الجهد حتى يتلقى العلاج الكافي والشافي له.
ــ العدل إذا ساد انتفع الناس ببركته يعتبر العدل محور أساسي لا يمكن الاستغناء عنه حيث يتمتع الفرد بحقوقه كاملة وأنها مصانة دون أن يلجأ إلى وساطة يتستعين بها إن تسوية الحقوق بطريقة عادلة بين المواطنين تبعث الأمل في نفوسهم وتجعلهم يعيشون بمودة ومحبة.
ــ الإنتاج : وما أحوج الدولة الموريتانية إليه . لابد من هنا أن أنبه إلى هذا الخطأ السائد في تسيير اقتصاد الدولة الموريتانية لمواردها الطبيعية والمتنوعة حتى هذه اللحظة وهي أنها تقوم باستهلاك مواردها الطبيعية بعملية مباشرة أ وغير مباشرة بدل ان تقوم بعملية الإنتاج وتتخذ منهجية التطوير والتنويع حتى يتحقق النمو الاقتصادي . إن للدولة الموريتانية تنوع نادر لأهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد عالميا وهي : الصيد البحري ــ المادة الحديدية المتنوعة ــالزراعة ــ الثروة الحيوانية ــ هذا بالإضافة إلى واحات النخيل الكثيرة وقطاع التجارة
والصناعة ناهيك عن بشريات الغاز والنفط . يجب على الدولة أن تكون متطلعة على الظرفية الحالية وأنها لا تتحمل تضييق الخناق على نفسها وخصوصا في هذه الظرفية الزمنية التي تواجه فيها الدول العظمى تحديات جمة وصعبة في مجال الاقتصاد. والسلم . والسياسة. لهذا فإن الواقع الحالي للدولة يفرض عليها دمج المواطنين وتشجيعهم على الاستثمار في كل خطوة تمكنهم من الانتاج والاستفادة حتى لا يكونوا عالة على الدولة وحتى لا تكون فتنة . يتمثل ذالك في تهيئة عوامل الإنتاج من ــ رأس مال ــ معـد ات وأدوات ــ تهيئة موارد طبيعية (الأرض) ــ العامل البشري . لاشك أن هذه
العوامل الأساسية بالغة الأهمية وأنها إذا تحققت تكون الدولة الموريتانية مثالا يحتذى به في مجال النمو الاقتصادي والتقدم الاستراتجي.
