تداولت الصحف والمواقع الموريتانية في الأسابيع الماضية قانونا أصدرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية(الهابا) يقضي بعقوبة كل من يتعرض لعرض رئيس الجمهورية وقد تباينت المواقف حول هذا القانون مابين متحفظ ومندد كما جاء في بيان المعارضة...
والقانون ليس بجديد فأكثرية الدول العربية والإسلامية تجرم من تعرض لشخص الرئيس أو الملك لأن سمعة الرئيس من سمعة الدولة وهنا يجب الفصل بين عرض الرئيس كشخص و نقد سياسة الرئيس والتى اعلن عنها هو نفسه أضغط الرابط:
http://rimnow.com/a/78-2012-11-07-10-08-30/4291-2015-08-05-17-14-20.html
والنقد البناء مظهر من مظاهر استيقاظ الوعي: أي وعي الوعي بذاته، وقدرته على تجاوز النماذج الشائعة، والعودة إلى الأصول والأهداف الكبرى في كل المسائل التي تحتاج إلى إعادة نظر. ويعنى النقد كذلك أن الوعي مازال يحتفظ بطاقة التمنع على الاندماج في الموضوع، كما يعنى أنه متحرر إلى حد ما من أسر البرمجة التي يهيئها الأعداء والعملاء والمنتفعون من وراء انتشار الفساد، وغياب موازين الحق والعدل.
وهذا لا ينطبق على ما نشره منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض في بيانه الأخير ردا على الاجراءات التى اتخذتها (الهابا) بحق وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية التى تتعرض لشرف رئيس الجمهورية...
وموريتانيا ليست نشازا فأغلبية الدول حتى التى تتبجح بالديمقراطية تجيز هذه القوانين وتفعلها دائما وقد كانت موريتانيا الى وقت هذا الاجراء البلد الوحيد في العالم الذي يباح فيه عرض رئيس الجمهورية فالمواقع الالكترونية والصحف المكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعى لاتخلو من مقال أو صورة أو كاريكاتير يتناول عرض رئيس الجمهورية بصورة مقززة…
وتناسى هؤلاء أو غاب عنهم أن رئيس الجمهورية هو أعلى هيئة في الدولة وأن سمعته من هيبتها..كما يلاحظ من هذه الادعاءات خلوها من أي موضوعية لاتخاذها الشائعات والأراجيف منطلقا لهذه الكتابات وتلك الخطابات..
والشائعة عادة ثقافية متداولة لدى فئات عريضة من الشعب الموريتاني, يجد فيها البعض التأثير على الأحداث في مجتمع يهتم كثيرا بالقيل والقال..خاصة بعد توفر وسائل خطيرة مثل الموبايل والانترنت ووجود ساحة خصبة لهذه الشائعات...
وهي حدث أعيد إنتاجه عدة مرات وخطورتها أنها لا تعتمد على مصادر مباشرة موثوقة تأتى عادة لتغطى فراغا معرفيا تعذر سده بطرق السليمة. ولهذا فإنها تنتشر في المجتمعات التي لا تتوفر على طرق شفافة ومحايدة لتناول المعلومات الصحيحة حول الأحداث التي تهم مجتمعنا, الذي ينشد لدى مفكريه وكتابه مستوى من المبادرة الجادة والإخلاص, ولونا من الكتابة المباشرة التي تعيش عصرها وأفكاره فإذا هم لا يزيدون على كتابات الشائعات السابقة مؤسسين عليها ثقافة القيل والقال!!!
ويبدوا أن المعارضة بتمسكها بهذه الشائعات لم يعد يهمها إلا مآربها الشخصية والوصول الى الحكم بأبسط الطرق وقد اتضح هذا جليا عندما أعلنت الدولة بقبولها للحوار وتلبية جميع المطالب الشيء الذي رفضته المعارضة جملة وتفصيلا..
والبلد اليوم لا يتحمل معركة كسر العظام الذي يعول عليه البعض.. فموقع موريتانيا لم يعد يسمح بهذه الأمور خاصة ما هو حاصل اليوم في العالم من عدم الأمن والاستقرار...وليست مالي وليبيا والعراق وسوريا إلا مثالا بسيطا على الدول التى كانت مستقرة ومزدهرة قبل هذه الموجات الارتدادية التى لن ينجو منها إلا من حصن نفسه جيدا...
فعلى المستوى الإقليمي تبرز أطماع الدولة الإيرانية في إيجاد موطئ قدم على المحيط الأطلسي وبالذات على تخوم العالم العربي أما على المستوى الدولي فينبغي النظر بجدية إلى القلق الأوربي والأمريكي من أن تتحول الشواطئ الموريتانية إلى وكر للقرصنة ولتصدير المهاجرين السريين أو أن تتحول صحاريها الوعرة إلى إمارة إسلامية للقاعدة في بلاد المغرب العربي...
وقد تخطأ المعارضة اذا كانت تعول على الخارج لأنه عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية يبرز شيء واحد وهو المصالح...
إن تاريخ الغرب_ منذ أن أصبح هذا المفهوم مفهوما سياسيا استراتجيا يكشف عن حقيقة أساس قوامها: مواقف متغيرة وثابت لا يتغير: إن موقف الغرب من العرب أو من الإسلام أو من الصين أومن أية دولة أخرى في العالم, موقف يتغير دائما, وقد يقفز من النقيض إلى النقيض إذا اقتضى الأمر ذاك,أما الثابت الذي يحكم تحركات الغرب وتغير مواقفه فهو(المصالح) ,ولاشيء غير المصالح فعندما تمس مصالح الغرب أو يكون هناك ما يهددها, تتغير المواقف في الحين....
وهكذا,فان الأمر الذي جعل الانجليز والغرب عموما يحاربون مشروع(وحدة عربية),مهما كان شكلها, بعد سنة 1956, هو خوفهم من أن يطال التحرير والتأميم الأرض العربية وثرواتها باسم القومية العربية
وما جعل الأمريكان والغرب عموما ينقلبون على الإسلام مثلا, الذي كانوا يغازلونه, هو قيام بعض الحكومات التي تحكم باسمه وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على عهد الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز, بقطع النفط عن الغرب نتيجة انحيازه إلى جانب إسرائيل في حرب 1973 وما تلا ذالك من استعادة الثورة الإيرانية, التي قامت باسم الإسلام,حق إيران في امتلاك بترولها. وهو الحق الذي حاول الدكتور مصدق في أوائل الخمسينات استرجاعه,فأطاح به الغرب بواسطة (الشاه), وبتحالف مع زعيم الاتجاه الإسلامي فيها آنذاك آية لله القشانى وشأن الغرب مع الإسلام والعرب والإسلام شأنه مع الصين وغيرها من البلدان فكانت الصين تشكل العدو رقم1 للغرب يوم كانت سياستها تابعة أو منسجمة مع سياسة الاتحاد السوفياتى .
وعندما حصلت القطيعة بين بكين وموسكو,تغير موقف الغرب منها, فاعترفت بها الولايات المتحدة ضاربة عرض الحائط صنيعتها التي كانت تحمل اسم (الصين الوطنية), وتحتل مقعدا دائما في مجلس الأمن, المقعد الذي تحول منذ ذالك إلى الصين الشعبية, وعندما انهار الاتحاد السوفياتى,عادت الصين لتكون العدو و(الخطر الأصفر), والسبب هو امتلاكها للقنبلة الذرية وسلوكها سياسة مستقلة ودخولها في مرحلة الإقلاع الإقتصادى الذي قد يجعل منها منافسا حقيقيا لمصالح الغرب الاقتصادية في شرق آسيا..
إذا يتبين لنا مما سبق أن الغرب مصالح ولاشيء غير المصالح , وكل حوار معه أو تفكير ضده لا ينطلق من هذه الحقيقة, إنما هو انزلاق وسقوط في شباك الخطاب المغالطى التمويهي السائد في الغرب والهادف إلى صرف الأنظار عن (المصالح) وتوجيهها إلى الانشغال بما يخفيها ويقوم مقامها في تعبئة الرأي العام مثل: الحريات,والثقافة, والديمقراطية...
وحتى ما يسمى بالديمقراطية الحقيقية التى غدت الشعار الوحيد لدى شعوب العالم فقد اختلف العالم على تعريفها!!!
فأصلها كلمة يونانية وتعنى السيادة للشعب، وقد عرفت تعريفا عاما وهو حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه أي لمصلحة نفسه، فا الشعب هو مصدر السلطات جميعا، فمنه تأخذ الدساتير والقوانين شرعيتها، وهو الذي يختار السلطة التنفيذية والحاكم ويكون مراقبا لهم.
ولكي يستطيع أفراد الشعب أداء هذه الوظيفة لابد ان يعطوا حرياتهم وهى:
1 – حرية الاعتقاد 2–حرية الرأي والتعبير 3–حرية التملك – الحريات الشخصية.
هذا وقد حاول مفكرون وباحثون غربيون تعريف الديمقراطية تعريفا أكثر تفصيلا وتحديدا من التعريف العام السابق،وحاول بعضهم إعطاء المذهب بعدا فلسفيا. فلدينا عدة اتجاهات أهمها,
اتجاه جان لوك وروسو القائل بأن حكم الشعب يبنى على قاعدتين:
الأولى هي(الإرادة العامة) وتعنى:أن الأمة هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات، ويعرف رأيها من رأى الأغلبية في التصويت، ومن خلال نواب من الشعب يتم اختيارهم أيضا با الأكثرية.
والثانية هي الخير العام وتعنى: أن الأمة ستسير إلى تحقيق الخير العام والسلام الاجتماعي والعالمي.
وقد اعترض على هذا التعريف بأنه لا يوجد خير عام متفق عليه بين أفراد المجتمع خصوصا بعد تحييد الدين وعزله عن الحياة كما تقول الديمقراطية.
كما أن القول بأن أكثرية الأفراد في المجتمع عقلانيون ويدركون أبعاد سلوكهم ويوجهون دفة السفينة نحو الخير العام عندما يصوتون هو قول فيه نظر، وغير واقعي.
ويعرفها البعض اعتمادا على ممارستها المنظورة في الواقع، فقالوا: الديمقراطية هي النظام الذي يتم فيه اختيار القادة عن طريق انتخابات دورية يؤخذ فيها برأي الأكثرية، وحيث يمكن تغيير الحكام بطريقة دستورية، ويكون هنالك تعددية سياسية وأحزاب تتنافس سليما، ويمكن أن تتساوم وتتجمع وتتفرق، وتتنقل السلطة بين تجمعاتها تبعا لنتائج الانتخابات الدورية، وحيث يكون هنالك احترام للحريات السياسية وللحريات بوجه عام فتلك هي الديمقراطية.
وقد اعتُرض على هذا التعريف بأنه تعريف سطحي وليس فيه بُعْد أيديولوجي إذ لا يُعرف الديمقراطية بحقيقتها وماهيتها وإنما في مظاهرها وممارستها، وحيثما يفترض أن الممارسات السابقة تحقق العدل والخير والنزاهة فإنه يتجاهل المؤثرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في الانتخابات، كسلطة رجال المال والأعمال، ويفترض أيضا أكثرية الناس عقلانيون يعرفون مكامن المصلحة عند انتخابهم، وخيُّرون يختارون الأفضل والأحسن لمجتمعهم وللبشرية.
ويعرفها بعض المفكرين أيديولوجيا محاولين بذلك سد الثغرة في سطحية التعريف الإجرائي السابق وخلوه من القيم وذلك بقولهم: إن الديمقراطية تستمد جذورها من أفكار المدرسة الليبرالية التي أبرز مفكريها جون لوك، وجون سيتوارت مل، ودافيدهيوم، فهؤلاء رغم اختلافاتهم الكثيرة لكنهم ينظرون إلى الإنسان نظرة فردية، ويرون أن الإنسان بكونه إنسانا فهو يمتلك حقوقا طبيعية بمعزل عن الدين والدولة، وعُرف المجتمع، وعندما يصبح هؤلاء الأفراد يتقبل كل منهم الآخر، ولا يريد أن يفرض عليه عقائده الدينية تكون هنالك ديمقراطية، فالعلمانية عند هؤلاء الباحثين شرط أساسي للديمقراطية، ومن حق الدولة أن تفرض العلمانية وتنشرها من أجل نشر الديمقراطية.
ويعترض على هذا التعريف لأن العنوان العريض الذي رفعوه للديمقراطية وهو قبول الآخر يتعارض مع عدم قبولهم للآخر الذي يتبنى فكرا يرى فيه أن للدين سلطانا على الحياة ويراه تشريعيا.
بعد هذه الجولة يمكن استخلاص مايلي:
ليس هنالك تعريف تفصيلي ومتفق عليه للديمقراطية عند الباحثين الغربيين، والشيء المتفق عليه هو ما يسمى بممارسات الديمقراطية، وأبرزها إعطاء حق التصويت للجميع والأخذ برأي الأكثرية في انتخابات دورية، ووجود تعددية سياسية، ومنافسة سلمية، وإعطاء الشعب الحرية السياسية، وحرية الاعتقاد، والرأي، وحرية التملك، والحرية الشخصية.
هل بهذا نقطع الطريق أمام الديمقراطية, كلا, فهي تبقى الخيار الوحيد أمام الشعوب لكن (بتصرف) من كل دولة, حسب ما تراه مناسبا لها, ونأمل أن يكون ما تقوم به الدولة الموريتانية الآن للخروج بصياغة معقولة, تكون أساسا يمكن أن تبنى عليه هذه الدولة الفتية, التي مازالت تبحث عن نفسها.
وهذا لن يتحقق إلا بإعادة الثقة في الثقافة، والمثقف، والاستفادة من أصحاب العقول، وتوظيفها، وتنميها، ومساعدة أصحابها، على النهوض والتغلب على العراقيل التي تعترض سبلهم. ولا شك أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالبلد، وجعلها في مصاف الدولة المتقدمة، فالمواهب ثمينة جدا، وجديرة بالتشجيع، والتنمية، كائنة ما كانت، ولا ينبغي إهمالها، ولا تجاهلها، سواء كانت فنية، أو أدبية، أو علمية
فالإنسان الموهوب، أكثر فائدة لنفسه، ومجتمعه، من ملايين البشر، ممن لا يتمتعون بالموهبة.
والثقافة للناس أشبه بالسلاح للمقاتل الذي يمنح لصاحبه معنى من القوة والمتعة لا يجده في غيره.،وعدم مبالاة الدولة بالثقافة كون لدي المثقفون قناعة، أن الثقافة غير مرغوب فيها في موريتانيا، عكس البلدان التي أتوا منها وإذا كان البحث العلمي أحد الدعائم الأساسية لتقدم الأمة وتعريفها بمكامن قوتها، وانفتاحها على آفاق النمو والتطور، فإن الكفاءة البشرية هي أساسه وديدانه.وما العالم الباحث إلا رسول المعرفة إلى ركب الحضارة الإنسانية الكبير
إننا نعانى أزمة حقيقية في الذات فمواطن الأزمة موجودة في الضمير وفي علاقته مع الواقع، وهذا يعني أن الأزمة تتصل بتفسير المشاكل أكثر من اتصالها بطبيعتها، فهي ليست أزمة في الوسائل وإنما في الأفكار.
فأخطر ما أصاب هذا المجتمع الموريتاني ، أن أصبح يتألف من طائفة لا تقتنع إلا بما تراه مناسبا لها فنظرتهم لا تدرك من هذه الأزمة سوى ما تمليه عليهم عقولهم لأنهم يرون الأمور من منظار توجههم هم وليس من منظار الصالح العام.
إن الإصلاح لا يفرض من الخارج، وما لم تتعاون المعارضة والموالاة فان كل إصلاح لن يجدي نفعا لذا يجب تفعيل دورالدولة في مواجهة القبيلة والجهة، وفك ارتباط المثقفين الأكفاء والسياسيين الجادين مع هذه المؤسسة البالية، التي يحرص على بقائها أنصاف المثقفين والسياسيون المخادعون الذين أثروا، في ظل العهود الماضية.ولا سبيل إلى هذا إلا بإقامة ندوات فكرية للنقاش جريئة وصريحة..
أما عن موقفي مما يدور حاليا على الساحة الوطنية فاني أرصد منه كغيري من المواطنين ما يترجم على أرضية الواقع , فلقد سئمنا الأقوال التي لم تترجم إلى أفعال. والتي أفقدت هذا المجتمع لفاعليته و قدرته على قراءة الأحداث الماضية منها والمستقبلية وتحول إلى ظاهرة صوتية تقول مالا تفعل.
والأصل أن لا يكون هناك انفصام بين القول والفعل.وإذا كان رئيس الجمهورية يمتلك مشروعا للنهوض بهذا البلد كما أعلن عن ذالك مرات في مناسبات مختلفة, فقد صار لزاما علينا أن نتعاون معه لا أن نحجره في الزاوية كما فعل أغلبية الساسة في البلد.. ضاربين الحائط بكل المبادرات..ويبدو أن همهم الوحيد هو الوصول الى السلطة مهما كلف الثمن..
ونحن في الحالة هذه بين أمرين اما ان ننصاع للساسة بدون أن نمتلك وسائل يمكن العمل بها؟ أو أن نمد يد العون للدولة ونضع خدماتنا تحت أمرها مشاركين بذالك في بناء دولتنا الناشئة التى هي في أمس الحاجة لكل أبنائها خاصة النخبة. فهل سندخل في هذه القضايا بجدية بدون تأخير؟ أم أننا سنبقى نتبادل الشائعات كغيرنا بشخصنة الأمور وترديد القيل والقال!!!
وتأسيسا على ماسبق يجب علينا وعلى كل من يهمه مصلحة هذه البلاد التى تمر بظروف صعبة أن نتعاون بتذيل الصعاب لكل مافيه استقرار هذا البلد وأمنه وازدهاره, وأن نواجه ونحارب كل من يدعوا الى التفرقة وزعزعة الاستقرار.. بكل عزم وقوة, فكلنا في سفينة واحدة آن لها أن ترسوا على بر الأمان.
الهوامش:
*عبد الكريم بكار: تجديد الوعي, دار القلم, الطبعة الأولى, 1421 ها ـ 2000 م.
*كتاب الأصالة: محاضرات ملتقى الفكر الاسلامي التاسع عشر لجزء الأول الجزائر 1405 ها ـ 1985 م.
*الإسلام اليوم: مجلة دورية تصدرها عن ـ ايسسكوـ العدد 19 السنة 1423هاـ2002 م(بتصرف).
