بتاريخ 22 من شهر ذي القعدة 1436ه (7 سبتمبر 2015م)، انطلقت أعمال اللقاء التشاوريّ الموسَّع المُمهِّد للحوار الوطنيّ الشامل المرتقب أن يلتف حوله طيْفٌ واسع من السياسيين الموريتانيين، وعدد كبير من أصحاب الفكر والثقافة المهتمين بالشأن العامّ الوطنيّ.
ومن المنتظر أن ينكب المشاركون
في هذا اللقاء التشاوريّ التمهيديّ على تحديد الموضوعات الرئيسة التي سيركز عليها المتحاورون، وتاريخ بدء الحوار وجدولته الزمنية، والآليات الكفيلة بالتوصل إلى الأهداف المنشودة.
وأود في البداية أن أشير إلى أنني لا أنتمي إلى أيّ حزب سياسيّ، لكنني أنتمي إلى هذا الوطن العزيز علينا جميعًا، ومِن ثَمَّ فإنّ الأفكار التي سأشارك بها في إثراء النقاش بين المتحاورين، تتمحور حول القضايا الجوهرية المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن. ومع ذلك فإنني أتفهَّم جيّدًا حرص كل حزبٍ على تحقيق مكاسب سياسية لحزبه، ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة للوطن التي يجب أن تظل فوق كل اعتبار.
وتتلخص الأفكار التي ارتأيتُ أن أشارك بها في إثراء النقاش، في الآتي:
اختيار موضوعات الحوار بعناية تامة. وذلك في ضوء تجارب الماضي ومعطيات الحاضر واستشراف المستقبل. مع البدء بالموضوعات ذات الأولوية القصوى (أي البدء بالأهم فالمهم). ومن هذه الموضوعات، دون أن أرتبها حَسَبَ الأولويات:
الحكامة الرشيدة، الهُوية، الوحدة الوطنية، الأمن، الاستقرار السياسيّ، التناوب السلميّ على السلطة بطريقة سلمية تحصّن البلد ضد التغييرات غير الدستورية، التنمية الاقتصادية، التعليم، الصحة، العدل...والقائمة طويلة.
ولن يتأتّى تصنيف هذه الموضوعات والبدء بمعالجة المستعجل منها إلّا عن طريق دراسات علمية تُنجِزها بيوت خبرة لها باع واسع في المجالات المشار إلى بعضها.
وفي ضوء هذه الدراسات يتم وضع البرامج والآليات المناسبة لمعالجة كل قطاع على حِدَةٍ.
وبعبارة أخرى، يجب وضع استراتيجية عامة للنهوض بالبلد في مختلِف المجالات، واستراتيجيات قِطاعية موازية، حسب الأولويات المرسومة. مع ضرورة اعتماد مركزية في التخطيط ولا مركزية في التنفيذ، الأمر الذي مِن شأنه أن يضع كل شخص أمام مسؤؤلياته.
أرجو من العليّ القدير أن تتكلل أعمال هذا اللقاء بالنجاح التامّ، وأن يتمخض عن مخرجات ومقترحات ممهدة لحوار شامل يشارك فيه كل الفرقاء السياسيين. وبذلك نضع حدًّا لهذه التجاذبات السياسية التي طال أمدها.
