وقعت بعض وسائل الإعلام المحلية في لبس حين عمدت إلى تصوير ما يجري اليوم في قصر المؤتمرات على أنه حوار وطني، بدل "اللقاء التشاوري التمهيدي للحوار الوطني" الذي أرادته الجهات المشرفة على هذا النشاط،
فهو إذن تشاور سابق على الحوار، الذي سيكون نتيجة من نتائج التشاور، أو هكذا يفهم من الجملة السابقة.
لقد مدت القيادة الوطنية يدها للحوار أكثر من مرة، وكان خطاب رئيس الجمهورية في مدينة "شنقيط" مطلع العام الحالي صريحا وواضحا حين دعا الجميع للحوار، ونقاش كل القضايا، مهما كانت.
ولم تكن دعوة هرم السلطة في موريتانيا للحوار تعبيرا عن أزمة سياسية أو تنفيسا لحالة احتقان، وإنما كانت تجسد الرغبة الكبيرة للرئيس في إشراك جميع الموريتانيين في تسيير الشأن العام وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة وتحمل جزء من المسؤولية العامة.
تلك هي الحقيقة، وذالك هو الدافع الوحيد وراء إطلاق دعوات الحوار، وهو حوار تشهده وسائل الإعلام العمومية والخصوصية بشكل يومي، وتترجمه اللقاءات الجماعية والثنائية في المقاهي وفي الصالونات وعلى مقاعد البرلمان وفي اجتماعات المجالس المحلية في كل شبر من هذا الوطن.
أما الحديث عن "الأزمة السياسية" والأفق المسدود، والسير في النفق، وغيرها من العبارات المندرسة والمفلسة في القاموس السياسي المحلي فهو ضرب من الوقاحة والمكابرة إن لم نقل العهر السياسي.
إن موريتانيا التي باتت معلما يشار إليه في المنطقة في مجالات التنمية والاستقرار السياسي، هي التي نجتمع من أجلها اليوم، ليس خوفا على هذه المكاسب وإنما تعزيزا لها، ومحاولة لتطوير وتحديث المشروع المجتمعي الذي يقود سفينته الرئيس محمد ولد عبد العزيز..
لذا فإننا مدعوون جميعا- كل من موقعه- للخروج بنتائج وخلاصات جوهرية من شأنها ان تدفع بنا قدما لتنظيم حوار وطني شامل، نشارك فيه مع إخوة لنا تخلفوا عن حضور اللقاء التشاوري، ولهم عذرهم في ذلك، لكننا على يقين بأنهم سيلتحقون بنا في المحطة القادمة إذا لمسوا جدية ومسؤولية في نتائج لقاءاتنا هذه التي نتمنى من قلوبنا أن تكلل بالنجاح والتوفيق.
