عرفت موريتانيا بعد الانقلاب على الشرعية 2008 و بداية تشكل الجمهورية الخامسة (جمهورية السيبة) برلمانا فريدا من نوعه فى العالم تم فيه اعتماد اليات تمكن من دخوله من قبل جميع مكونات الشعب الموريتانى بالمعنى الأشمل , بالإضافة الى أولى من نوعها حيث تم فرض كوتا خاص
بالنساء.
حيث دخل البرلمان أشخاص يراد منهم صياغة ودراسة القوانين و التشريعات التى تحكم الحياة العامة للبلد مع ان أغلبيتهم الساحقة لا يميزون بين الصالح من الطافح و همهم الوحيد الحصول على الامتيازات المرتبطة بالمنصب النيابى الذى أنتخبهم له المواطن دون أن يعلم قيمة النائب و تأثيره على الحياة العامة للبلد , حيث من بينهم العشرات ممن لم يجلسوا يوما على مقاعد الدرس و لم يحصلوا تعليما محظريا و انما من مبدأ (ذ ماه مهم ) لا يهم و الذى يحكم أكثر تخبطات جمهورية السيبة حتى لا أقول سياسات الدولة.
برلمان السيبة أصبح بعد التعديلات الأخيرة التى باركتها المعاهدة يتكون من 147 نائبا لا يحضر نصفهم المداولات فى أحسن الأحوال , وهو ما يكلف الدولة وحسب أقل التقديرات ما يزيد على مليار أوقية سنويا كرواتب بالإضافة الى التكاليف الأخرى التى تتعلق بتسيير الهيئة الموقرة كما يقال فى أدبيات الديمقراطية. اذا قارنا ما تقدمه المؤسسة وما تكلف دافع الضرائب الموريتانى نجد أن الأمر لا يعدو كونه حالة مما هو قائم فى البلد من سوء تسيير الموارد المحدودة والتى يمكن صرفها فى أمور أخرى أكثر مرد ودية على المواطن و هو ما يرى جليا فى مؤسسات اخرى : وسيط الجمهورية , مجلس جائزة شنقيط و المجلس الاقتصادى و الاجتماعى و الأمثلة كثيرة.
و من الخصائص الهامة لبرلمان جمهورية السيبة اللائحة الخاصة بالنساء حيث أن الأمر لا يتعدى قرارا شعبويا تم اتخاذه من صاحب الفخامة و تمت مباركته من قبل أهل الساسة و حتى منهم فى المعارضة لأن الأمر يدخل عندهم فى تمكين المرأة الأمر الذى يجب أن يكون من خلال التعليم و التثقيف بدون أن يكون من خلال اليات تتنافى و الديمقراطية , و هو ما عمل على دخول الجمعية الموقرة من خلال نساء فاضلات و محترمات دون ان تكون لهم المؤهلات الكفيلة بتقرير مصير أمة , و هو ما ينصب أيضا على الكثير من النواب من الجنس الاخر. ما يجب فهمه هو أن الأمر قد يفتح الباب على مطالبة بعض المكونات الأخرى بأن تكون لها هى الأخرى لوائح خاصة بها , فأمر الكوتا لا يخدم الديمقراطية وهو ما يلاحظ غيابه فى الديمقراطيات الى تسعى فعلا لحكم الشعب بمن يختاره.
ان حال البرلمان القائم لا يختلف عن الوضعية القاتمة لقطاع التعليم و قطاع الصحة فى البلد سوى أن حالته لا يمكن تعليلها بالتراكمات السابقة لأنه من تجليات الجمهورية الخامسة (جمهورية السيبة) , قطعا ما يوجد اليوم فى مجال الحياة العامة لا يمكن إلا ان يكون عن قصد حتى يكتمل ما بدأه ولد الطايع من سياسة تسعى الى أن يكون المتعلم لا قيمة له سوى تبرير ما يقوم به من يسيرون الشأن العام و قيمة الفرد يمثلها جيبه.
بالطبع لا يخفى على الجميع أنه من أجل و ضع برلمان له القدرة للقيام بدوره الحقيقى و المنتظر منه لا بد من حل البرلمان و الغاء مجلس الشيوخ الذى لا نحتاج للتعرض له مع أنه يعتبر أحسن أداء من شقيقه , يجب العمل على فتح الباب للترشح دون كوتا و تعيين أساتذة قانون واقتصاد و علم اجتماع لتدعيم أداء البرلمان على أن ترعى فيهم الاستقلالية فى الطرح و الأمانة العلمية و يتم تحريم المال السياسى عندها يمكن ان نتحدث عن برلمان فى موريتانيا.
و الله من وراء القصد
