للإصلاح كلمة تتعلق بطلب جواب هذا السؤال : من المسؤول الآن عن الحق العام في مدينة انواكشوط
كلمة الإصلاح هذه المرة لم يسمح لها ضميرها إلا أن تطرح هذا السؤال لعدم رؤيتها لأي مواطن مهما كانت مسؤوليته يهتم بما يسمى بالنظام العام أو القانون أو الحياة المدنية التي يجب
مراعاتها في كل مجتمع ، وإلا حل محل النظام: الفوضى التي لا أول لها ولا آخر كما هو واقع الآن في انواكشوط ، ولا يمكن أن يسـيـر عليها أي مجتمع سيرا تـتـرتب عليه الحياة النظامية المستـقرة .
ولضرورة هذه النظام فهناك نصان وردا في الشريعة الإسلامية والآخر ورد في القانون الوضعي ومعناهما واحد لأن مضمونهما هو إيجاد نظام يعيش المجتمع تخت ظله تحت رعاية المسؤولين في المجتمع .
فالنص الشرعي يقول : الأصل في الأشياء الإباحة والآخر يقول : لا عقوبة إلا بنص ومعنى هذين النصيـن أن هناك نصوص وقوانين يتحاكم عليها المجتمع وهو ملزم جميعا باحترامها.
أما إن كان لا نـص فلا حرج في فعـل من لا نص فيه إلا أن ميزة الشريعة الإسلامية هنا على غـيرها من القوانين أن الشريعة فتحت للمختصين في معرفة النصوص الشرعية أن يقيسوا عليها لأجل مصلحة المجتمع بما يتوافق مع تلك النصوص من غير أن يتجاوز ما يفهم من ذلك النص .
وبناء على هذه النصوص الشرعية والوضعية فلابد من نظام يوجد لتـنظيم الحياة في المجتمع ليعيش بسكينة وطمأنينة من غير أن تـتصادم أغراضه أو يعتدي بعضه على بعض.
وبما أن أي إنسان مهما كان لا يمكن أن يحكم نفسه بنفسه فقد عينت له الدولة من يجبره على احترام ذلك المكتوب ليطبق على الجميع دون تميـيـز .
ومن هنا سوف نـنـتـقل إلى الواقع في موريتانيا لنـنـظر هل فيها من يعينه المجتمع لتطبيق هذه القوانين أم نحن نعيش حياة فوضوية غيـر مكتوبة .
وبما أنـني ولله الحمد مخضرم في هذه الدولة بمعنى أني عايشتها بعد ميلادها بقـليل فهي لم تولد صغيرة ، فكأن المراقبين على هذا الميلاد عمدوا إلى جزء من تلك الدولة النظامية العـتيدة المستعمرة أصلا واقتطعوا جزءا منها وسموه جمهورية موريتانيا الإسلامية وهي مكتملة بنظامها القانوني وبوقوف رجالها ورعايتهم المخلصة للمحافظة على ذلك النظام والتعيـين بدقة لمن .يسهرون على تطبـيقه وعندما بلغت موريتانيا سن الرشد جاءتها حرب الصحراء لتضربها بقاصمة الظهر، وبذلك أصيبت الجمهورية الأولى بالكساح حيث جعلها العسكريون الذين تـولوا ضربها وعلاجها بعد ذلك في الأنبوب الإنمائي لحفظ حياتها فيه حتى تعود إلى نموها الأصلي إلا أنه لشدة التباعـد بين تطبيق الحياة العسكرية ومحاولة نمو الحياة المدنية لم يستطيعوا إخراجها من ذلك الأمبوب الإنمائي فأصبحت مع ضعفها جمهورية عسكرية مصابة بالكساح وتعاقبوا على محاولة إنمائها ولكن بعسكرتهم بدل إنمائها بالاختصاصيين في تنمية المولود المدني في أمبوبه الإنمائي .
فجمعوا تحت سمعهم وبصرهم جميع الأنابيب الموصلة إلى عروق الجمهورية العسكرية المريضة بالكساح فهم هم الحكومة والبرلمان في نفس الوقت إلا أنه بقي من شدة قوة شبابها الأصلي ما عاشت به في ظل تلك الوضعية ولو كانت مع ذلك تسيـر نحو طفولتها التي لم تمر عليها أصلا .
وعندما وصل بها العسكريون إلى سنة92 جعلوها جمهورية عسكرية ديمقراطية وهي الثانية وبدأ عـندئذ نسيج خلاياها يتحلل شيئا فشيئا ريما لتـنافر أجزاء مسمياتها جمهورية عسكرية ديمقراطية وفي نفس الوقت مريضة بالكساح حتى كادت كل قبـيلة تذهب بنصيبها من خلاياها ووقع كثير من المحاولات لإنقاذها حتى جاء نوع من العسكرة الجديدة عازمة على تحويلها إلى غرفة الإنعاش وإرجاعها إلى التسمية الأصلية جمهورية ديمقراطية لا عسكرة فيها ليتسلمها أطباء الكساح في الأمبوب التنموي المدني إلا أنه في نفس الوقت لم تـتغيب العين العسكرية عنها ولم تعـد إلى عملها الأصلي الذي خلقت له بل ظـلت ترقبها لتعود إليها بسرعة .
فـثلاثون سنة من البعد من الحياة المهنية الأصلية يصعب تداركها ولا سيما إذا كانت طبيعة المهنة الأصلية مهنة خشـنة لابد من ملازمة اليقظة الفائقة فيها بعيدا عن أدوات الراحة في الحياة لمدنية فعندئذ لم يحتاجوا إلى ضربة قاصمة للظهر بـل هذه الجمهورية الديمقراطية المنزوعة السلاح كانت تعيش تحت رعايتهم مباشرة فلم يتكلفوا في الموضوع إلا نزع اسم الجمهورية المدنية الديمقراطية وأعادوها بقوة إلى الجمهورية العسكرية الديمقراطية ، وإذا كان الجميع أولا قد ظن أن الجمهورية العسكرية الديمقراطية في ثوبها الجديد تعرف جيدا أن صيدها المدني الذي ارتجعته بسرعة مازال مصابا في حياته الماضية التي لم يذق فيها لبنه الطبيعي المدني بل عاش بلبنه الصناعي العسكري وأنها عازمة على رعايته الرعاية اللازمة التي ترده واقـفا معافا من كثرة إصابته بالرصاصات القاتـلة إلا أنه ظهر بعد ذلك أن الجمهورية العسكرية الديمقراطية الجديدة ظنـت أنها وحدها يمكنها أن تـقوم بهذا العلاج لجميع أجهزة الدولة فجعلت الدولة كلها في سلة واحدة لينوب عنها فقط كل من يلبس بزة عسكرية في المهن المطلوب من أهلها لبس البزة العسكرية ولو كانوا مدنيـين أصلا .
أما مقاصل الدولة الأخرى فإن موضوع الإشراف عليها ورعاية موضوع السؤال الأول في كلمة الإصلاح وأعود إلى نصه لنطلب من كل مواطن الرد عليه بما يعرف عن الدولة الآن وهو من المسؤول الآن عن الحق العام في الدولة .
فمن المعلوم أن أي دولة لابد لها من نظام يحكمها كما ذكرت سابقا وأن ذلك النظام لابد له من رجال مختصين فيه يتولون رعايته ، وعلى ذلك الأساس فالمحافظة على وجود النظام من أصله مكلف به السلطة التـنفيذية التي يمثـلها الرئيس عن طريق وزير الداخلية بسلطة الوالي إلى آخر الإدارة الإقليمية أما بعد اختراق هذا النظام فمكلف به القضاء المتمثل في وكلاء الجمهورية، وبما أن هؤلاء مجرد أفراد فقد أعطتهم الدولة أعوانا كل حسب اختصاصه المعروف الأول المنع من الجريمة والثاني ضبط الجريمة بعد وقوعها .
ومن المعروف كذلك أن الجريمة تقال لكل مخالفة للقانون وأن القانون رأسه الدستور وأسفله اللوائح الصادرة من البلديات ولكن لابد لكل هذه القوانين من أعلاها إلى أسفلها من راع لعدم اختراقها أو ضابط للمخترق لها وقت جريمته .
وهذه الأعوان العاملة في هذا الميدان ملزم بها أصلا كل مواطن ولكن الواجبة عليه وجوبا إلزاميا يـتـقاضى عليه راتبه أولا كان الدرك في البوادي والشرطة في الحضر والجيش في حله وترحاله في مراقبة الحدود ، وطرأ على هذا الآن الدرك في كل مكان والشرطة تستمع لمن جاءها في مكاتبها ، وتجمع الطرق من مر عليهم على الطريق المعبدة .
أما الحرس فمهنتهم الإدارية الآن لمراعاة مخالفة القانون فتـنحصر على من يدخل على الوالي أو الحاكم وما يصدر عن ذلك اللقاء .
إلا أنني سوف أعود هنا أيضا للسؤال ليجيب عليه المواطن كل هذه القوانين المكتوبة المتعلقة بحياة المواطن تحت رعاية من الآن .
فإغلاق الطرق بجميع الوسائل أما بوقوف السيارات في الطرق الواسعة أصلا حتى تكون ضيقة جدا أو إغلاقها بالبناء فوقها زيادة على ما في رخصة التمليك ، وإما بعدم احترام إشارة المرور ، وإما ببناء مداخل المنازل حتى يمكن لمنزلين أن يلتـقيا بناء مداخلهما من فوق الطريق العمومي وكذلك الحفر قي الأماكن الخطيرة فوق الطرف أو تضيـيقها بكل وسائل التضيـيق كل هذا لا راعي له الآن .
وأما في المدارس فتـكسير أبوابها وعدم حضور أساتـذتها ومعلميها وربما مديرها وبعد حضور الجميع ضعف المستوى وعدم أي مراقبة إلى آخر ذلك من مخالفة القوانين التي أصبحت لا مراقب عليها في جميع المجالات التي لا يمكن حصرها إلا بكلمة واحدة وهي(الفوضى) .
فالجميع أصبح يظن أن الرئيس هو المسؤول عن كل مخالفة للقوانين فيشكي له من الإدارة والقضاء وأعوانهما ويشتكي له الفرد والجماعات إما بالرسائل وإما عند قصره أو مكتبه ، فالإدارة الإقليمية لا يهمها إلا أن تصل مكتبها وتـتـلقي شكايات بواسطة الحرس أكثرها مقدمة من نساء شاكية من نساء في قضية قطع أرضية .
ووكيل الجمهورية لا تصله إلا المحاضر التي أصبحت تاتية من كل فج عميق تارة من الدرك في المدينة وتارة من تجمع الطرق وتارة من الشرطة في وضعها الحالي المعروف .
أما البلديات فلا يهمها إلا تحصيل ما تقضي به رواتب عمالها بدون إصدار لوائح يحترم المجتمع مضمونها ويغرم على المخالفة إلى آخر عملها المعروف في الدول .
ومن هنا نرجو أن نعطي مثالين فقط ونطلب من المواطنين في انواكشوط أن يتولوا ذكر أمثلة لهذين المثـالين لكثـرة أمثالهما عـند كل مواطن .
الأول : فيه حاكم من حكام انواكشوط الذين حولوا قامت شركة الطرق بتعبـيد طريق في وسط المدينة إلا أن آلياتها قـتـلت صبـيا في تلك المنطقة ومزقت جميع شبكة المياه التي كانت تحت الأرض وبقي المواطنون يصرخوون عطشا وعندما جاء ساكنة الحي لأصحاب الآلة الممزقة لشبكتهم أجابوهم بأنهم أخبروا مدير شبكة المياه ولم يقـم بتحويل الشبكة في ظرف أيام حددوها له وعندما وصل سكان الحي إلى الحاكم أجاب المواطنين بأن الشركتين عندهما مديرين وعليهم أن يتوجهوا إليهم ، وكأنه هو النائب عن الرئيس لا يعـنيه ما يجري في مقاطعته من ضرر المواطنين .
أما مصيبة المواطنين الآخرى فهي جريمة مستمرة تهم الوالي والحاكم ورئيسة المجموعة الحضرية وعمدة تفرغ زينه ألا وهو عمل الشركة التي تشرف على بناء السوق مكان جنوب السوق الكبـير فهناك طريق معـبدة تبدأ من ملتـقى الطرق بين شارع الرزق ومسجد السمعة ذاهبة إلى الغرب فجاءت الشركة ووضعت سنكها مع طول الطريق المعبد إلى الغرب وجعلت السنك فوق الرصيف حتى لو تعطلت سيارة لتوقـف سيـر المواطنين بتوقـف السيارة فلم تـتـرك الشركة للطريق المعـبد سنـتيما واحدا يمكن أن تميل إليه السيارة بل من جعلت السنك فوق الرصيف من الناحية الغربية ،ومعلوم أن قانون الطرق يحتم ترك 2م على الأقل بجانب الطريق لتـقـف فيه السيارة عـند الضرورة ، وهذا لم يلـفت نظر السيد رئيس الجمهورية إذا كان هو الذي عـليه أن يحافظ على جميع المخالفات ويبلغ بها أو يزيلها .
وباختصار فإن نواكشوط لا حامي للقوانين فيها إلا الله والله تعالى يقول لكل مخالف ((ثم إلي مرجعـكم فنـنـبـئـكم بما كنـتـم تعملون )) بعـد الموت .
وأنا هنا أعلن أنه إذا ركب الرئيس الآن سيارة واصطحب معه وزير الداخلية والوالي والحاكم وجميع العمد لظهر لهم جليا العجب العجاب بأن موريتانيا لا تحكمها الآن إلا قوانين الفوضى الشخصية التي لا تـخاف في هذه الفوضى لومة لائـم فلها الأمر من قـبـل ومن بعـد ولكن بإزالة ذلك كما نرجو فيومـئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشـاء وهو العزيز الرحيم.
