تعتبر موريتانيا من اغنى دول العالم من حيث الثروة البحرية و تنوع المصائد و وفرة
المخزون سواء تعلق الأمر بالأسماك السطحية أو بالرخويات و متعددات الأرجل كما أنها حافظت على مستوى عال من جودة المنتوج و سلامته بسبب عوامل اهمها الإمكانات الطبيعية الهائلة
التي حباها الله بها و كذلك التحلي بمستوى معقول من المسؤولية في تسيير هذه الثروة و الرقابة عليها.
العامل البيئي الطبيعي:
UP WELLING بظواهر بيئية نادرة ZEE تتمتع المنطقة البحرية الموريتانية الخالصة
و هي إلتقاء التيارات المائية المارة ب حوض آركين عند خليج الرأس الأبيض و توافر الظروف
المناخية و درجة الملوحة المناسبة ,هذه التيارات الغنية بالعوالق و النباتات البحرية توفر طفرة
غذائية لمئات الأنواع من الأحياء المائية و الأسماك إضافة الى وجود مئات الكلومترات
من الشعب المرجانية المكتشفة حديثا- في حالة مرثية للأسف بسبب شباك الجر العملاقة.
الرقابة و ترشيد الثروة:
تبنت السلطات الموريتانية منذو بداية استغلال الثروة السمكية سياسات
إقتصادية حدت من الولوج إليها
كما أن مستويات الرقابة على البواخر الأجنبية و الوطنية على حد متقارب
لم تنخفض يوما عن السقف الذي يضمن لهذه
الثروة تجددها و عافيتها رغم النواقص المتعددة و تواضع الإمكانات
-المتحسنة تدريجيا-و رغم استعمال اصحاب سفن
الصيد و خصوصا الأوروبية لأساليب و تكنولوجيا متطورة للتحايل على اجهزة الرقابة
الا ان هذه الاخيرة تعتبر من الأفضل في شبه المنطقة.
الإستراتجية الجديدة:
تبنت الحكومة مؤخرا استيراتيجية صيد جديدة تعتمد التسيير المستديم للمصائد و حماية الوسط البيئي
و كذا تفعيل آليات ولوج شفافة و متطورة تعتمد المحاصصة كطريقة عملية و قابلة للتحكم للحفاظ
على المصائد الأكثر عرضة للإستنزاف كما تسعى الإستيراتيجية في جانبها الأخر إلى تقوية و تعزيز أجهزة
. الرقابة بهدف تطبيق اكثر دقة و صرامة لمدونة الصيد الذراع القانوني للإستيراتيجية
نقاط الضعف و التحديات:
البنية التحتية البيئية
يستغرب المتابع لمسار الإستيراتيجية الجديدة للصيد و التي تأتي تحضيرا
لمبادرة الشفافية و القوانين المواكبة لها اي ذكر لمنشآت
او آليات لمعالجة او تخزين النفايات او الزيوت المستعملة في عمليات الصيد كما لا يوفر ميناء انواذيبو
-الميناء الأهم-أي نوع من المعالجة للمياه المستعملة في البواخر او المصانع
و هو ما يتطلب خطوات عملية و سريعة توفر الإمكانية للفاعلين بإحترام السلوكيات الصحيحة و القانونية
في التخلص من النفايات.
غياب المتابعة البىئىة في المشأآت الشاطئية:
إضافة الى إنعدام البنى التحتية البيئية كما اسلفت تعاني الشواطئ المحاذية لخليج
الراحة في أنواذيبو و القريبة من خليج النجمة و خليج الرأس الأبيض ذوي الأهمية الطبيعية القصوى(7و15 كلم) -
تتعرض هذه الشواطئ لضغط هائل يسببه تواجد عشرات المصانع التي تنشط في حفظ و معالجة الأسماك و أخرى تقوم بصناعة دقيق و زيوت الأسماك
دون أي نوع من انواع المتابعة و الرقابة البيئية وتستعمل الخليج نفسه مخلفة آلاف الأطنان من السوائل غير المعالجة
و التي قد تحمل رواسب كيميائية ملوثة إضافة إلى إرجاعها دون تبريد -غالبا بالنسبة لمصانع دقيق السمك›
هذا بالإضافة إلى الروائح النتنة و الغير
معروفة الأضرار الصحية على السكان و التي يمكن تفاديها إذا أُلزمت هذه المصانع بإحترام تعهادتها وركبت اجهزت تنقية.
ضعف منظمات المجتمع المدني:
أسست الهيآت و المباادرات المثيلة انطلاقا من فلسفة إنشاء و دعم الرقابة الاهلية لتشكل
الضلع الثالث للمثلث السحري (الدولة-الفاعلين الإقتصاديين-المجتمع المدني)لتسيير الثروات الطبيعيةو الوصول الى تنمية أكثر إستدامة
الى الرفع من المستوى التنظيمي و البشري للمنظمات الغير الحكومية لذلك فإن من يهمه إنجاح هذه المبادرة يجب ان يسعى
و الرفع من قدراتها و دعم تخصصيتها وتوفير اجواء مناسبة للمنظمات المهنية الإجتماعية
للقيام بتمثيل منتسبيها بشكل اكثر إستقلالية و دون ضغوط او إغراآت.
رئيس الجمهورية و المبادرة:
تأتي مبادرة الشفافية فى قطاع الصيد البحري كمساهمة موريتانية قوية ومتميزة في الجهد الدولي
الهادف إلى تنمية مستديمة للموارد الطبيعية عن طريق تطبيق مجوعة إلتزامات ترسخ الشفافية في
مراحل عملية الصيد إبتداءا من الترخيص وصولا إلى تصدير او بيع المنتوج...
و قد جاءت هذه المبادرة من رئيس الجمهورية شخصيا و تحظى المنسقية الدوليةلها بالدعم المادي للدولة الموريتانية
لذلك فإنه من واجب الجميع ابتداءا بالسلطات الوصية أي وزارات الإقتصاد و الصيد و الدفاع الوطنيين أن يبذلوا جهودا
مضاعفة و أن يتعاملوا بجدية و وطنية مع هذه الخطوة الشجاعة التي سوف تسمح بالمزيد من ترشيد و تسيير مواردنا الطبيعية
كما سوف تسمح بريادتنا لقطاع نمتلك من المقدرات و الخبرات ما يؤهلنا لقيادته كما أنه من واجب الفاعلين الإقتصادين و هيئات المجتمع
المدني السعي الحثيث إلى إنجاحها بما فيه مصلحة الجميع ترسيخا للعدالة الإجتماعية و مبادئ الشفافية.
