لقد كثر الحديث فى الأيام الماضية حول موضوع القزوال (المازوت) فى البلد لا حول مستوى جودته و لا توفر ه فى السوق الوطنية و انما حول سعره على مستوى السوق المحلية لا فى ما يتعلق بالأسواق العالمية , و كان الحديث بين معارض لنقص السعر على المستوى المحلى لتكونت المرة الأولى
التى يعارض فيها و بين مؤيد لخفض السعر مسجلا به ولو لمرة واحدة شعار التأييد.
اذا تم تداول الأمر خارج حدودنا فسيقول القائل لا محالة بأن ساكنة المنكب البرزخى انقطعوا من جديد عن العالم و أصبحوا فى فلك اخر تحمها نظريات جديدة فى علوم الاقتصاد و فى علم المنطق , دون أن يجد تفسيرا لأن يكون الموضوع محل نقاش.
الوزير الأول المقبل (وزير الاقتصاد والمالية ) لبلدنا المغلوب على أمره مرر الكثير من الحجج التى ان تم عرضها على أى عاقل لم يتلقى يوما درسا فى علوم الاقتصاد فسيقول لك ان الرجل يرى ساكنة بلده يشبعون رغباتهم قبل ان تصل طلباتهم الى سوق المعروض. و الغريب فى الأمر بأن وزير مالية لا يمكنه أن يبرر عدم انخفاض سلعة ما و بأسلوب منطقى يفهمه الجميع و بنوع من الموضوعية فى الطرح و بعد النظر فى التصور يتم تكريمه فى اليوم الموالى من قبل القائم على الشأن العام بأن يوكل اليه مع المالية الاقتصاد امر أغرب من فهم الحجج السخيفة التى قدمها الاسكتشات التى قدمها على خشبة وزارة الاتصال , حيث يصعب القبول بان الرجل احصائى اقتصادى إلا اذا كان حاملا للشهادة دون أن يحصلها أو أنه يعيش انفصاما فى الشخصية.
الحقيقة أن الرجل طموح و وجد فرصة ما كان يحلم بها أيام كان موظفا بسيطا بالمكتب الوطنى للإحصاء يأمل فقط فى تحقيق عيش كريم لا اكثر , فانا اعرف الرجل و أفهم طرحه وتصرفاته لكن يصعب على الكثيرين فهما. ما يجب معرفته هو ان السيد الوزير يقدم تصورات للزعيم المؤسس و الذى يتقبل كل ما يتماشى مع مستوى تفكيره و يرى فيه مخرجا لمشاكله وعندها يأمره بعرض ذلك فى خرجاته , أعذره فهو مجرد مترجم لأفكار الرئيس المؤسس والتى تنطلق فى مرجعيتها الفكرية على أن هذا الشعب لا يستحق أن يعيش كريما لأنه قبل السيد الجنرال رئيسا.
أما فين يتعلق بتبرير خفض الأسعار المحروقات فالخوض فيه يعتبر نوعا من السخافات عملت بعض وسائل اعلام النظام العمومية والخاصة الى أن تجعل منه موضوعا للنقاش فالأمر لا يتعدى كون الدولة فى أزمة اقتصادية حادة و سيكون عدم نقص المحروقات عاملا على تفاقمها وهو ما لا يمكن للقائد المؤسس فهمه و لا السيد الوزير فهمه , مع ان الامر يمكن فهمه من خلال تدنى القدرة الشرائية للفرد و هو ما يؤدى الى نقص الطلب الداخلى و بالتالى نقص العرض الكلى ومنه تنقص حتى مداخيل الدولة مع انها سعت الى ذلك من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة و بالتالى فان عدم نقص سعر المحروقات يعتبر كارثيا على الحكومة أما بالنسبة للمواطن فشرح ذلك يعتبر سخافة أربأ بالقراء الكرام عنها.
ما يتعين على المواطن فهمه هو أن يعذر السيد الوزير فى الوقت الحالى لأنه يعبر عن أراء يعتبر حسب ما علمت من سوقها للرئيس المؤسس فكلفه بعرضها , فهو فى وضع لا يحسد عليه حيث أصبح حديث الصالونات و موضع الفسيبوكيات و بتندر أعاذنا الله مما أبتلاه به.
مشكلنا في من يديرون شؤون حياتنا فالله لم يمنحهم ملكوت فهم ما هو منطقى يتماشى مع حقائق الأمور و فيه المصلحة العامة للبلاد والعباد , ولم يمنحهم الله بطانة صالحة وجريئة على قول الحق و بكل تجرد.
و الله من وراء القصد
