يعتبر قطاع التعليم اليوم فى بلادنا فى واقع صعب و يتجه نحو التأزم حيث يعمل الوزير سيدى ولد سالم و بشكل مكشوف على تأزيم القطاع و العمل على افساده , و ذلك من خلال تحقيق اجندة تعمل على الاجهاز على ما تم تحقيقه لحد الان فى هذا القطاع الحيوى ويكون نظام ولد عبد العزيز حينها لم يحقق
سوى فرقعات اعلامية دون نتائج ملموسة.
السيد الوزير سجل اول ظهور له من خلال تزوير محاضر منح الطلاب والتى تم نشرها فى الاعلام ولم تتم محاسبته عليها ليتمادى فى تصرفاته الغير مدروسة , حيث عمل على مخالفة النصوص من خلال تعيين المجلس الأعلى للتعليم العالى على عكس ما هو موجود فى النصوص المنظمة له و بزبونيه واضحة مع الاحترام للأساتذة الذين تم اختيارهم كان بالإمكان الحصول على نفس المجلس و بطريقة شفافة ليكون وقتها المجلس يتمتع بالاستقلالية المطلوبة فيه , أما ان يتم تعينه بهذه الطريقة فسيكون يأتمر بأوامر السيد الوزير و التى أتضح من خلال الوقت بأنها تفتقد الى المنطق و الجدية فى الطرح و البعد فى النظر غير تجسيد امال وتطلعات السيد الوزير والتى يتحلى بها فى الغالب كل من تولى القطاع من خلال التحقير بالعاملين فى القطاع والعمل بشكل فج على بسط نفوذه على كل صغيرة وكبيرة فى القطاع , ومن أبسط الأمثلة على ذلك تدخل الوزير السافر لمسؤولى الجامعة لنزع لفتات النقابات الطلابية فى المركب الأمر الذى يتنافى مع الذائقة العامة لكل من أشتغل يوما بالتمدرس أو التدريس.
الأمور لا تقف عند هذا الحد , حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرا بيانيا مرره السيد الوزير يعلن فيه وبشكل صريح تراجع الدولة عن دمقرطة التعليم العالى حيث كان يتم انتخب العميد من قبل أساتذة يتم انتخابهم من طرف الطاقم التدريسى و الذين يوجدون فى مستوى من المعرفة و المسؤولية لا يمكن ان يدفعهم الى انتخاب إلا من هو أصلح للمنصب , حيث يوجد نفس الأمر فى جميع المؤسسات التعليمية فى الدول التى انتهجت دمقرطة التعليم العالى و العمل على تحقيق استقلالية الجامعات فى الأمد المتوسط لتكون مؤسسات تعليمية ناجحة تقوم بالدور المنوط بها فى التنمية الشاملة للبلد.
ان الرجوع عن دمقرطة الجامعة و العمل على أن يكون عمداء الكليات يتم تعينهم يعتبر انتكاسة لما تم تحقيقه فى الحريات العامة فى البلد و هو ما سيتم تسجيله فى حساب السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز , وهو ما قد يكون السيد الوزير يعى الى تحقيقه كمعارض للنظام فى جلباب موالى للنظام فما يقوم به هو العمل على تحقيق أهداف حزب التكتل.
كان من الأنسب للوزير أن يمرر قانون يعزز تلك الدمقرطة حيث يكون انتخب العمداء و رؤساء الجامعات بشكل مباشر و عنها يحسب لنظام محمد ولد عبد العزيز أنه قام بتحسينات يتطلع لها العاملين فى هذا القطاع و كذلك المهتمين بالقطاع بشكل عام من مثقفين و أصحاب الرأى فلى البلد. كما ان التراجع تدعيم الحياة الديمقراطية فى الوسط الجامعى ستلقى لا محالة بظلالها على التمويلات الممنوحة للقطاع لأن المانحين سيوقفون تمويل الكليات فى حال ما كان العميد معينا من قبل الدولة.
يضاف الى ذلك توقيف تمويل الماستير على مستوى جامعة نواكشوط و تمييع دور الجامعة لأنها لا تلقى هوى السيد الوزير وحتى تفتح المجال لمؤسسات أخرى حكومية و أهلية لتحل مكان أعرق جامعة فى البلد , على عكس ما كان متوقعا أن يتم دعمها و اعطاؤها الامكانات اللازمة حتى تقوم بالدور الريادى المنوط بها.
السيد رئيس الجمهورية ان قطاع التعليم العالى لم يقد حتى الان سوى نصوصا تشريعية و كأن القطاع لم يرى النور إلا مع السيد سيدى ولد سالم , وهو ما يعتبر نوعا من تقزيم السيد مدير الديوان و السيد وزير الخارجية بالإضافة الى اخرين مروا بهذا القطاع و حققوا على الأقل أشياء ملموسة فى القطاع ليظل الوزير الحالى يعرض الرسوم البيانية و سلايدات بالألوان أمام كل اجتماع مجلس وزراء و احصائيات لا تقدم ولا تأخر.
من منطلق النصح السيد الرئيس , يجب عليكم اعادة النظر فيما مرره وزير التكتل فى اجتماعات حكومتكم و أن تصلحوا ما قام به من أضرار فى هذا القطاع الحيوى , وإذا كان لابد من ابقائه فى الحكومة فيجب ان توكلوا اليه قطاعا اخر أقل حيوية.
والله من وراء القصد
