استبشر طلاب جامعة نواكشوط خيرا حين أعلن عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية فتح باب التسجيل لمدرسة الدكتوراه ، و لأنها استمرار طبيعي نظام LMD - الذي يعني (اللصانص- الماستر- الدكتوراه )- كان المعني بها الطلاب من حملة الماستر في القانون أو ما يعادلها ، فهي فرصتهم في إكمال الدراسة
العليا التى بدؤها منذ إعلان مسلك الماستر 2011 .
لقد كانت خطوة في الاتجاه الصحيح و تعبر عن صرامة في تنفيذ الخيارات العليا التى تخدم الحقل الجامعي و الأكاديمي ، و لم يحمل نص الإعلان غير الشروط الموضوعية التى يجب توفرها في كل راغب في التسجيل لهذا المسلك من حيث الشهادة و الميزة ، غير أن بعض الأيادي الخفية في كلية العلوم القانونية و الاقتصادية أرادت النأي بهذه الإرادة و الانحراف بها في مزالق الزبونية و العلاقات العامة ، لأنهم لا يرغبون في الإصلاح المنشود و لا يريدون للجامعة أن تخرج من عقلية الرجل الواحد ، فبادروا الي إسناد معايير لا تتطابق مع إعلان التسجيل و متناقضة فيما بينها و موجهة للاستغلال الشخصي بعيدا عن المهنية و العدالة .
و هكذا تم إدراج 10 نقاط لكل شهادة بعد الباكالوريا دون أن يعتبروا شهادة الدروس الجامعية العامة أو اللصانص أو المتريز أو ما يعادلهما من الشهادات العليا فمنحوا الحاصل علي هذه الشهادات درجة 0 ، في حين اعتبروا 10 نقاط لكل شهادة في المعلوماتية أو اللغة بغض النظر عن مصدرها أو مصداقيتها أو حتى فحواها و معلوم أن مثل هذه الشهادات إن لم تكن صادرة عن جهة معتبرة تقاس علي شهادات الصحة التى تباع لدي الصيدليات فهي أيضا تباع بأبخس الأثمان .
و لم يقف الاستهتار عند هذا الحد بل منحت اللجنة المشرفة - غير المعينة و لا التوافقية- 10 نقاط لكل نشر في جريدة محكمة و 15 نقطة لكل تأليف فكيف نطالب حملة الماستر بالنشر الأكاديمي أو التأليف و نحاسبهم عليه و هم غير مؤهلين لذلك ، إلا أن نقصد توجيه إرادتنا نحو أشخاص بعينهم .
أما كان حري باللجنة المشرفة – غير المعينة و لا التوافقية – أن توفر الجهد و الوقت و تستدعي من تريد ، آذ لا رقيب عليها و كأنها قصعة اقتطعت لإرضاع مجموعة من الأساتذة أنتجوا محضرا من الاستلحاق و الاستحقاق فكأنهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئ ، ثم أضافوا شرط السنة في استحضار لشروط التوظيف و التشغيل بعيدا عن البحث الأكاديمي و العلمي فمنحو 1- لكل سنة بعد عمر 28 سنة و كانت نقاط المقابلة مع الأساتذة و نقاش موضوع الاقتراح توحي بعدم الجدية و غياب التخصص و انعدام التوافق بين الأساتذة أنفسهم ، حيث كان من المفترض أن تحدد الشخص المناسب لتحمل مسؤولية البحث العلمي و المواظبة عليه ، لانها تكشف من القدرات و الكفاءات ما لا يمكن إدراكه عن طريق شهادات تباع علي قارعة الطريق .
فهل نحن اليوم أمام ديناصورات العبث بالعلم و المعرفة و انتهاج الأساليب الانفرادية في إنتاج مدرسة من المعارف و الأصدقاء علي حساب عشرات الطلاب الذين تميزوا في مرحلة الماستر بل هم من أعطي لهذا المسلك ريحه و بهائه .
إن وزارة التعليم العالي لن تعذر بعد اليوم حيث سقطت ورقة التوت الكبيرة عن محضر المتأهلين ، و أبانت حاجة بعض النفوس الي الإيمان بان عصر الاستبداد و الشمولية قد ولي كما ولت الناصرية التى مثلت بأستاذين و بعدها البعثية التى مثلت بأستاذين فأين الشفافية حتى في اختيار المحكمين ؟ و أين التخصص ؟ و أين التقويم الجاد و المسؤول ؟
علما ان كارثة هذا البلد تكمن في القرارات التى تتخذ في الظلام حيث افرجت اللجنة غير المعينة عن المحضر في عتمة الليل من مساء الجمعة مثلما اعفي قادة من مناصبهم في عتمة الليل فكانت سببا لتصحيح مسار الدولة باكملها ؟ فهل يتكرر الحال و نقول ما اشبه الليلة بالبارحة .
