للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر حكومة جديدة ودوه قديمة وأخرى جديدة جرت التعيينات وأضيف إلي جيش الوزراء جيش آخر أصبحت الحقيبة في موريتانيا أضحوكة تملأ المجالس ومثار سخرية الصالونات.
سقطت كل المسارات مهنية من تأهيل العلمي وخبرة واستعداد وكفاءة وعدل لتحل محلها القبلية والمحسوبية والقرارات
المشخصنة التي لا تخضع لأي معيار مهني أو علمي أو منطقي يحاول مالك السلطة التعيين من خلالها أن يقول بأنه الكل في الكل يمنح الترقية لمن لا يستحق ويحجبها عن من يستحق في غياب أي توصيف للمهام وأي تقييم للأداء..
تخيلوا وزيرا لا يتجاوز في حقيبه شهرا تخيلوا وزيرا آخر يقال من مؤسسة عملاقة لتسند له حقيبة وزراية لكي بعد أشهر تتم إقالته.
تنبع روافد المجرى الزبوني المشخصن من تهيؤات وهمية تذكيها حراكات لوبيات نفعية تحوم حول من يمارس حقيقة السلطة ويتحكم بالتالي في الأرزاق والأعناق.
فهذا يعين رغم عدم أهليته في وظيفة فنية بالغة الحساسية لمعيار واحد هو تصور تمثيله الوهمي لقبيلة أو جهة فيصبح أداؤه منصبا على تأمين ما ينفع الجهة ولا يغضب ولي النعمة.
وذاك يعين لأنه تفوه عبر برنامج مباشر على احدى القنوات المهترئة بخزعبلات صادفت هوى في نفس ولي الأمر الذي عجز هو وأعوانه عن توفير آلية مقبولة لانتقاء الصالح من الطالح.
وثالث يعين لكي يبتلع لسانه ويصمت.
ورابع يعين لتمرير مصالح آنية لبعض المقريين المحظوظين.
وخامس يعين على جناح السرعة لأنه نال قدحا وقذفا من معارضين وأشخاص مناوئين.
كلهم يعينون تقديرا لولاءات هلامية ، ونادرا ما يعينون للكفاءات أو لتكليف بإنجاز عمل وطني مهم يخدم المجموعة الوطنية.
وإذا نظرتم إلي مستوى المجالس الادارية والهيئات المداولة في كبريات المؤسسات وجدتم العجب العجاب .. كل جيف الأنظمة السياسية الماضية وأريبضات التصفيق والنفاق مركونة هناك برواتب مغرية وبامتيازات لا مبرر لها على الاطلاق.
وفي واقع كهذا لا ينتظر كبير أداء من المرافق العمومية وتتصاعد هجرة الكفاءات والأطر نحو الخارج وتتزايد معدلات بطالة الأطر وتتحول الادارة العمومية إلي ودادية خاملة لمجموعات من الواصلين تدير ظهرها للمصلحة العامة .. ولكم ولنا أن نتساءل من المسؤول؟ ومن المستفيد؟ وإلي متى سيستمر الحال على ما هو عليه؟
