أعاد القرار الأخير لعمدة روصو الزميل سيد محمد جارا رفقة عدد من المستشارين البلدية بالاستقالة من المجلس البلدي للبلدية المذكورة تسليط الأضواء علي قضية هامة طالما طمرت في غياهب التجاهل والنسيان في " ردهات " وزارة الداخلية واللامركزية فإذا دلفت منها لم تكد تجاوز أروقة المحاكم وقاعات المجالس البلدية التي لم تصمم أصلا لتستوعب أكثر من أعضائها
هذه القضية هي وضعية اللامركزية وواقعها المرير الذي كشفت تلك الاستقالة الشجاعة جزءا منه للعلن وما خفي أعظم .
وبهذه المناسبة أعلن بصفتي الشخصية عن تضامني ووقوفي إلي جانب الزميل جارا وتنديدي بكل التجاوزات المقترفة في حقه وحق المجلس البلدي الموقر الذي يرأسه أيا كان مصدرها او دافعها وأدعو كل أصحاب الضمائر الحرة عمدا كانوا أو مستشارين أو غيرهم إلي التضامن معه والشجب لما حاق به ولأن كانت الاستقالة في حد ذاتها ممارسة ديمقراطية أصيلة للاعتذار عن خطأ ما أو الاحتجاج علي ممارسة مموجة – كما هي حالة الزميل فإنها ليست بالضرورة أمضي سلاح لمواجهة " أوليكاريشيا " المحسوبية وإساءة النفوذ التي تشكل بيئتنا الإدارية المترهلة الخميرة الملائمة لتكاثر وتفريخ المزيد من طفيلياتها المتسلقة التي تمد أذرعها الأخطبوطية في كل اتجاه محاولة خنق أوالتهام أي شيء قد يعترض سبيلها المعوج دوما أي كان هذا الشيء بشرا أم حجرا .
إن سياسة المقعد الفارغ وإخلاء الطرف هي غاية ما تتمناه تلك القوي الرعديدة التي اعتادت الضرب الجبان في الظلام بعدما عجزت عن المواجهة تحت الشمس وخذلها "الصندوق" فواحت تركل من الخلف من هم في موقع المقدمة .
إن النضال السلمي وسياسة النفس الطويل والتترس بشرعية الصندوق ثم مشروعية الانجاز علي الأرض – برغم المعوقات والمطبات هي أنجع الأدوات لمواجهة تلك القوي الارتدادية التي تريد لهذا الشعب المصابر أن يظل أسير حساباتها الضيقة وألاعيبها المخاتلة و التي ما عادت تنطلي علي احد .
لقد آن للحكامة البلدية وهي التعبير الاسمي عن اللامركزية أن تشب عن الطوق – في نظر هؤلاء – بعد مرور أكثر من ربع قرن من الزمان علي إنشائها لتخرج من ضيق الحجر والوصاية إلي سعة الرشد والاستقلالية فلم يعد من المقبول ولا المستساغ بعد مرور كل ذلك الوقت وتراكم ذلك الكم الكبير من التجارب والخبرات الإدارية و التسييرية أن تظل المجالس المنتخبة – وقد حازت ثقة الشعب وأفصحت في برامجها و مشاريعها التنموية عن آماله و طموحاته المشروعة في غد أفضل – رهينة لتقلبات الأمزجة الشخصية و الأهواء العابرة و التعليمات الموجهة ا لصادرة من هذه الجهة أو تلك المستغلة لسلطة " تأويل المصدر " في اللبلس و الغموض المتعمد أحيانا لمفاهيم إدارية فضفاضة من مثل : سلطة الوصاية ، الوصاية الإدارية ، مراقبة الملاءمة ، الصالح العام ارتكاب خطأ كبير ، ... وغيرها من المفاهيم الملتبسة لتعطل أو تربك عمل المجالس البلدية أو تؤثر علي استقلالية قراراتها و سير مداولاتها حيث لم تكتفي تلك السلطة بممارسة ما يسمي بالرقابة القبلية علي عمل المجالس البلدية بل تعقبتها بالرقابة البعدية أيضا ثم أعفت نفسها من إلزامية التعليل و توضيح الأسباب عند رفضها لمداولات تلك المجالس تاركة باب التأويل مفتوحا علي مصراعيه متجاهلة حقيقة أن تفسير القانون أو تأويله هو جزء من القانون نفسه وأن من حق المجالس البلدية الوقوف علي الحيثيات القانونية التي سوغت لجهات الوصاية رفض مداولاتها ومقررتاها وليس مجرد الاكتفاء بالتعويذة المقدسة والمعتادة في آن لتلك الجهات وهي " يجب التقيد بالنصوص القانونية المعمول بها " وهو تحصيل حاصل لا يعفي من غائلة الاستهداف و احتكار سلطة التأويل .
لقد كرر المشرع في القانون الأساسي المنشئي للبلديات و المعدل بالأمر القانوني رقم : 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1991 و غيره من الأوامر القانونية .
مصطلح الوصاية أكثر من 30 مرة وكأنه سيف مصلت علي رقاب المجالس البلدية يذكرها في كل مرة بهشاشة الصلاحيات المخولة لها وقابليتها للاسترجاع في كل مرة يتعكر فيها صفو المزاج مع جاهزية سلطات الوصاية دوما للحلول محلها كلما ارتأت سلطتها التقديرية ذلك ، ضاربة الصفح عن المصطلح الصحيح و الأسلم من الناحية القانونية و التشريعية وهو مراقبة المشروعية فالمجالس البلدية هي في النهاية مجالس تشريعية منتخبة ومن غير اللائق وفق الأعراف الديمقراطية الحديث عن وصاية عليها لغير الجهات القضائية التي نص عليها الدستور لمراقبة مشروعية قرارات الجهات المنتخبة ومدي مطابقتها للقوانين المعمول بها أحري أن تخضع للوصاية من جهات قد لا تكون مخلولة لذلك أصلا و أثبت مضمار التجربة شطط البعض منها في استغلال النفوذ والمركز وهو ما يعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها بنص القانون ومن مظاهر هذا الحيف وعدم التوازن في العلاقة بين الجهتين ، وكما هو في حالة الزميل المستقيل من روصو اشتراط القانون قبول وزير الداخلية و اللامركزية للاستقالة أو مضي شهر علي إرسالها إليه مجددا بواسطة البريد المضمون كما تنص علي ذلك المادة ( 42 ) من القانون المنشئ للبلديات و هو ما يعد في نظرنا مساسا بحرية الاستقالة التي هي حق تكفله كل القوانين للمنتخب أو الموظف للتعبير عن رغبته في ترك المنصب الانتخابي أو الوظيفة بصفة نهائية دون ربط ذلك بموافقة أي كان .
وقد تفادي المشرَع المغربي ( المجاور ) من واقع التجربة و الخبرة هذا القيد الخانق حين اعتبر استقالة العضو الجماعي ( المستشار عندنا ) نهائية ابتداء من تاريخ إعلان استلامها من طرف الوالي أو العامل أو مرور 15 يوم علي تجديد الطلب في رسالة مضمونة .
لقد خص الدستور الموريتاني المجموعات المحلية بباب كامل هو الباب العاشر منه وعرفها " بأنها هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة " ونص في المادة ( 98 ) "علي تولي إدارتها من قبل مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون " وهو ما يعني ضمنيا توفر تلك المجالس علي الضمانات الدستورية الضرورية لاستقلال قراراتها وحماية خياراتها ما دامت منسجمة مع القانون ومن ثم يصبح أي حديث عن الوصاية الإدارية عليها خارج مراقبة المشروعية تناقضا صارخا مع روح اللامركزية الإدارية و مقتضياتها كما عرفها ( HIWAIT ) " بأنها نقل السلطة تشريعية كانت أم اقتصادية أم تنفيذية من المستويات الحكومية المركزية إلي المستويات المحلية الأدنى للناخب ( بمعني الأقرب ) " .
لقد آن الأوان للإدارة أن ترفع يدها المدنية عن المجموعات المحلية وتقتنع بأنها قد بلغت مرحة النضج و الحكامة الرشيدة لتدفع إليها وقد آنست منها ذلك الرشد صلاحياتها كاملة تشريعا و إدارة و مالا ، ولن يتأتي ذلك إلا عبر مراجعة جذرية وشاملة للقانون الأساسي المنشئ للمجموعات المحلية بعقلية إدارية منفتحة وديمقراطية تستبطن الإصلاح والتطوير لإفتكاك حالة الاشتباك الوظيفي القائمة بين المنتخب المحلي وممثل السلطة المركزية المعين وهي عملية المراجعة الشاملة التي سبق وأن طالب بها العديد من المنتخبين المحليين في أكثر من مناسبة ولقاء مع جهات الوصاية وغيرها وآزرهم فيها قلة من الباحثين و الأكاديميين المهتمين بالمجموعات المحلية من أضراب الدكتور المؤلف : احمد محمد السالك الداه والذي نشاطره الرأي في الكثير مما طرحه في كتابه الجدير بالمطالعة " اللامركزية الإدارية ومطلب التنمية المحلية – النموذج الموريتاني – عن واقع اللامركزية ومعالم الإصلاح المنشود هذا الإصلاح الذي لن يكون ناجعا ونافعا ما لم يشمل في نظرنا المحاور الآتية والتي تمثل مكامن الخلل ونقاط التوتر التي هي في حاجة للعلاج السريع :
• النص قانونيا و بصفة واضحة علي تمتع المجموعات المحلية بالشخصية القانونية و الاستقلال الإداري و المالي .
• تضييق مجالات الوصاية و تحديد صلاحياتها التي تشمل كل شيء ابتداء من تسمية الشوارع و البنايات وحتى إقالة المجالس البلدية وتجيير صلاحيتها لصالح سلطة الوصاية وجعل دورها يقتصر علي مراقبة المشروعية فقط .
• التنصيص علي الأهداف العامة لسلطة الوصاية ( سلطة مراقبة المشروعية كما تقترحها ) وجعلها تتمحور حول التقيد بالقانون وحماية الوحدة الترابية و المحافظة علي أمنها وسلامتها ومساعدة المجموعات المحلية في أداء مهمتها .
• ضرورة النص علي إلزامية التعليل في قرارات سلطة الوصاية ( مراقبة المشروعية ) المتعلقة برفض مداولات المجالس البلدية .
• النص الصريح علي مشروعية الموافقة الضمنية – في حالة سكوت الوصاية وتحديد آماد زمنية قصيرة للرد المعلل علي المداولات المسكوت عنها .
• إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالشرطة البلدية المنصوص عليها في الباب الثاني من الأمر القانوني 87-289 ومواده 55-56-59 ففي حين جعل القانون العمدة مسؤولا عن الحفاظ علي النظام والأمن والصحة السكينة والأخلاق العامة لم يخوله بمرسوم تطبيقي أي صلاحية أو حق في الاستعانة بأعوان الأمن بالقيام بتلك الأعباء وجعل استدعائهم من الاختصاصات الحصرية لممثل الإدارة المركزية محليا ( رئيس المركز الإداري ، الحاكم ، الوالي ... ) وهي ثغرة قانونية بينة لها تداعيات سلبية جدا علي أداء العمد و المجالس البلدية .
• رفع ميزانية الصندوق الجهوي لدعم البلديات حتى تتكمن المجموعات المحلية من رفع التحديات التنموية العديدة التي تواجهها علي أكثر من صعيد وفي غير مجال وفي هذا السياق لابد من تثمين الخطوات الأخيرة التي قامت بها الوزارة الوصية فيما يتعلق بمراجعة معايير التوزيع الخاصة بهذا الصندوق والتي كانت موضوعية ومنصفة إلي حد كبير .
• وضع إطار قانوني للوظيفة العمومية المحلية التي ظلت تسير لحد الآن بمنظومة تشريعية متقادمة تعود إلي السبعينيات من القرن الماضي وتجحف بعمال وموظفي هذه المجموعات وتحرمهم من الكثير من المزايا و الترقيات الوظيفية رغم وجود النية وقيام الإرادة لدي الكثير من المجالس البلدية لتطوير تلك الوظيفة إلا أن المنظومة التشريعية المتخلفة قانونيا التي تحكمها ظلت تغل الأيدي عن فعل الكثير لها وهو ما تعترف به جهات الوصاية نفسها في دوائر معينة قد لا تمتلك الأداة التنفيذية الضرورية لإحداث النقلة التشريعية المطلوبة هذه بعض الرؤى والأفكار التي أعتقد أن الكثير من الزملاء يشاطرونني الرأي بشأنها – وأرجو أن تكون فاتحة حوار جاد ومثمر حول هذا الجرح النازف منذ بعض الوقت وقد آن لمن يهمه الأمر أن يضع عليه الضمادات والمراهم الملائمة بلغة متعهدي الوصاية حتى يلتئم .
