عندما يستظهر المحامي، في الدفاع عن أي كان، بمادة من الدستور يكون قد استخدم أقوى سلاح وعندما تكون المادة محكمة وغير قابلة للتأويل فمن الوارد أن لا تكون لأحد، من مواطني دولة القانون، الخيرة من أمره.. لذلك فمن شر البلية، الذي لا يضحك، أن النظام القانوني في بلدنا مهدد ومن المفارقة
بمكان أن يترصد الخطر وسيلتنا العليا من حماتها الذين صدرت عن بعضهم تصريحات غير مطمئنة تدعو للخوف على الدولة وتفرض علينا العمل على مؤازرتها.
فالحديث عن تعطيل دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أو تعديله بطريقة لا تراعي القواعد المقررة ودعوة رئيس الجمهورية للحنث في اليمين ليغيب على مأمورية رئاسية زائدة يعتبر حملة لكسر حصون الجمهورية وإهدار مصالحها وانتهاك حرماتها لما يترتب عليه من انتشار الفوضى فهل الدستور إلا أب القوانين التي يجب أن تحترم السلطات ضوابطها وتحمل الناس عليها ليستتب الأمن وتطمئن الأنفس ويسود الرخاء.
لذلك واعتبارا لحاجة المجتمع للنظام بمفهومه الواسع ولأهمية الرأي القانوني ارتأيت أن أنقض مذهب الوزراء الثلاثة (1) وأن أنشر تكييفا قانونيا يعتبر ما يرمون إليه انقلابا (2) وردا على تشكيك البعض في حسن نية المدافعين عن الدستور واتهامهم بالميل والسعي للمنافع الخاصة، أبين، بكتابات قائمة وثابتة التاريخ، أنني دأبت، منذ عقد من الزمن، على الإطلاع بواجبي في الدفاع عن الدستور الموريتاني في مواجهة كل تهديد: ضد اعل ولد محمد فال أيام رئاسته (3) وضد محمد ولد عبد العزيز أيام انقلابه (4) وضد المجلس الدستوري عندما أصدر قرار الشغور (5) وضد المعارضة عندما قبلت في داكار شروطا تخالف الدستور (6) وقد كنت أتأهب لنشر مرافعات لصالح الدولة الموريتانية ضد الإنقلابات العسكرية (7) دفاعا عن المصالح العليا لكيان لن يعبأ به غير أبنائه (8).
1.
صرح وزراء الإقتصاد والعدل والناطق الرسمي باسم الحكومة بأن من الجائز انتهاك دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ليتاح لرئيسها محمد ولد عبد العزيز أن يكمل إنجازاته وهو قول يتوجب إبطاله ونقضه لأسباب عديدة:
- أن مجرد نسبة الأقوال للوزراء والقضاة والمحامين والعلماء وغيرهم لا يكسبها حجية إلا إذا قرنوا أحكامهم بتعليل يجعلها مؤسسة ومقبولة إذ الثابت أن الرجال يعرفون بالحق لا العكس. فهل استحضر الوزراء بأنه ليس ثمة فرق جوهري بينهم وبين باقي المواطنين فلهم أعين يبصرون بها وآذان يسمعون بها وألسن ينطقون بها وكثيرا ما نراهم يقومون ويقعدون.. بل إن من المواطنين العاديين من هو أغزر علما وأوفر عرضا وأبلغ تعبيرا ولكن سر التمييز، لا التميز، هو قرار الممسك بالسلطة الذي يعد الدستور مناطه فإذا ألغيت القواعد، كما يرغبون، انفض الجمع ورجع أصحاب المعالي إلى خيامهم.
- أن إنجازات محمد ولد عبد العزيز، الكبيرة في أعين وزرائه ومناصريه، غير صافية ما لم يخصم منها الضرر المادي والمعنوي المعتبر الذي لحق بالدولة الموريتانية جراء انقلاب 6 أغشت 2008.
- أن فترة حكم ولد عبد العزيز، مهما قيل عنها، شهدت إخفاقات كبرى في المهمة الرئيسية للدولة التي هي احترام القانون وإلزام الناس بالتقيد به، إخفاقات تجسدت في إقصاء السلطة لمدونة الصفقات من أكبر عقود الدولة (صفقة مطار انواكشوط) وفي النيل من قواعد مدونة الإستثمارات بمنح إعفاءات خاصة ببعض المستثمرين الأجانب دون غيره (اتفاقية بولي هوندون) وفي تجاوز نصوص قانونية عديدة وعادية لا أجد من الوجيه ذكرها بينما تهتز حصون الدستور.
- أن الإنجازات مهما كانت رابية لا تجب الشرعية ومن خصائص الدولة أنها لا تهدف للربح المادي، بقدر ما تسعى لتحقيق المصلحة العامة فغاية نجاحها أن تحكم قواعد القانون وأن يطمئن المواطنون والأجانب إلى أنها ثابتة على ذلك الخط فمهما كانت الحصيلة فإنها تعتبر لاغية متى ما كانت مخالفة للقواعد لعدم وجود ما يضمن استمرارها. فالفائض (l’excédent) في الصناديق يعتبر دليل تقصير ومصدر قلق للمسيرين كالعجز (le déficit)تماما.
إن دعوة بعض الوزراء لانتهاك دستور الجمهورية وهبة المجتمع المدني والمعارضة للدفاع عن النظام تعتبر مفارقة غريبة لما تحمله من تبادل في الأدوار فالدفاع عن الدستور وحمايته من مسؤولية رئيس الجمهورية الذي يجب عليه أن يستنفر السلطات الأخرى ويسخر أعوانه لفرض احترام الدولة التي تعتبر شخصا معنويا يعد الدستور نظامه الأساسي وعموده الفقري لذلك كان يتعين على حامي الدستور، ربان السفينة أن يواجه دعاية انتهاك القانون بحزم وقوة.
يجب أن يدرك الجميع بأنه في ظل الدستور القائم وبعد اليمين المتكررة لا قائل بأن تتجاوز مأموريات الرئيس محمد ولد عبد العزيز اثنتين. ربما أضمر زميلي، ممسك حقيبة العدل، أنه بصفته رأسا للنيابة العامة حر اللسان ولكن الحرية لا يجوز أن تخول لعضو في الحكومة، استخدام منبر جمهوري، للدعوة العلنية للإنقلاب الذي يتعين تعريفه لتكييف دعوة الوزراء.
2.
يعرف الانقلاب في اللغة العربية بأنه: "تحويل الشيء ظهرا لبطن"، أما في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فيستخدم مصطلح "Coup d’état" أي ضربة الدولة، فكأن الأمر يتعلق بحادث فجائي مرضي يصيب الدولة.
أما في الإصطلاح فيعرف الإنقلاب بأنه: "حيازة سلطة الدولة، بوسائل غير دستورية، تعتمد القوة غالبا.".
وقد نصت المادة 2 جديدة من القانون الدستوري رقم 2012-015 المتعلق بمراجعة دستور 20 يوليو 1991 ما نصه: "الشعب هو مصدر السلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الإستفتاء.
لا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده أن يستأثر بممارستها، تكتسب السلطة السياسية وتمارس وتنقل في إطار التداول السلمي وفقا لأحكام هذا الدستور. وتعتبر الإنقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم لا تقبل التقادم ويعاقب أصحابها والمتمالئون معهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين بموجب القانون. لكن هذه الأفعال لا تكون محل ملاحقات إذا كان قد تم ارتكابها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون الدستوري.".
وبناء على الدلالة اللغوية وعلى المفهوم الإصطلاحي وطبقا لمقتضيات القانون الموريتاني يتبين عدم تأسيس ما تعتقده العامة من كون الإنقلاب هو الإطاحة بشخص الحاكم فتغيير السلطة المنافي للدستور يعتبر جريمة لا تقبل التقادم، طبقا لقانون دستوري أصدره الرئيس محمد ولد عبد العزيز نفسه بتاريخ 20 مارس 2012 ونشر في الجريدة الرسمية (عدد 1262 بتاريخ 30 ابريل 2012). صحيح أن القانون الدستوري المذكور، المشوب بعيوب تتعلق بالشكل والمضمون، أعفى مرتكبي الإنقلابات السابقة ولكن نلاحظ أنه لم يعف مرتكبي الإنقلابات اللاحقة ولم يستثن أحدا باسمه.
لقد انتخب محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية لمأمورية ثانية تدوم خمس سنوات وتنتهي في فاتح أغشت 2019 وليس له أن يقبل الإستمرار في الحكم بعد ذلك بل إن التعبير عن رغبته في البقاء يمكن أن يكون سببا شرعيا لعزله قبل انقضاء باقي مأموريته تطبيقا للقانون ومعاملة له بنقيض قصده وإعمالا لقاعدة أصولية معتبرة "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
أما دعوة الوزراء لانتهاك الدستور فيمكن أن تصنف بأنها شروع في ارتكاب جريمة ولا غرو إن اعتبرت استقالة ضمنية فالوزير شخص معين بمرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية بناء على الدستور وإذا شكك الوكيل في الأصل الذي ولي بناء عليه وقلل من شأنه وطالب بنقضه يمكن القول إنه يكون مستقيلا ولا يبقى إلا تصرف الرئيس في إمضاء ذلك فإذا سقط الأصل تهاوى الفرع.
3.
وردا على زعم البعض بأن الدعوة لاحترام الدستور محدثة وأن القائلين بها إنما يسعون لمصالح خاصة أذكر بنشاط ماض وحثيث في الدفاع عن الدستور.. وأسترجع فقرات سابقة تخدم الموضوع وتبرئني من شنآن التحامل والمحاباة فعندما ألقى اعل ولد محمد فال، أيام كان رئيسا، خطابه الشهير حول البطاقات البيضاء بتاريخ 27 يناير 2007 كتبت مقالا تحت عنوان: "خطاب الرئيس.. في الميزان المدني" نشر في يومية الأخبار (العدد 292 بتاريخ 9 فبراير 2007) تضمن الرد على ما صرح به الرجل وخلصت في المقال للإستنتاج التالي: "إن من الملح أن يعمل الموريتانيون على سن ترتيب قانوني يضع حدا لتولي العسكريين للوظائف المدنية ولا بأس في أن يشترط في المناصب الإنتخابية انقضاء فترة بين تولي الشخص للمناصب العسكرية وتوليه لمنصب مدني بما يكفل بقاء ضباطنا في الخدمة العسكرية التي يتعين أن يكون من أخلاقياتها الراسخة العزوف عن السياسة وشؤون الحكم فقد آن أوان تغليب قوة القانون على قانون القوة".
ويسرني أن ألاحظ أن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية أذعن في النهاية لإرادة القوى الحية للشعب وتجنب الإنجراف أمام دعاة الفوضى.
4.
وإثر انقلاب 6 أغشت 2008، كتبت مقالا تحت عنوان: "اغتصاب موريتانيا"، نشرته يومية السراج في عددها رقم 546 بتاريخ 14 أغشت 2008 خلصت فيه لما يلي: "إن نفسي لا تطاوعني في أن أسكت عندما ينتهك عرض موريتانيا الغالية وتلطخ سمعتها الديمقراطية التي كنا نباهي بها .. لا يمكن أن أقف متفرجا على جريمة اغتصاب لدولة غالية ومن ذا الذي يرضى بأن يقف متفرجا على اغتصاب أمته أو يبارك الفعل الشنيع! خاصة وأننا في زمن تعتبر الدولة غير الديمقراطية فيه عاهرة لا كرامة لها. إن العاهل عندما يمنح دستورا لا يمكن أن يسترجعه والدستور المعمول به حظي بمباركة المواطنين وأملنا أن لا يمن علينا الإخوة الضباط ديمقراطيتنا الوليدة التي يريدون لها أن تكون سلف الوليد".
واستباقا لانتخابات 6/6 كتبت، مقالا تحت عنوان: "إنذار ودعوة.. كي لا تحنث موريتانيا". نشره موقع الأخبار بتاريخ 28 مارس 2009، صدرته بما يلي: "أصدر الجنرال محمد أمره باستدعاء الموريتانيين لانتخاب رئيس للجمهورية في يوم 6 يونيو 2009، ولأن الرئيس المنتظر انتخابه سيتقدم وجوبا، قبل تسلم مهامه، لتأدية اليمين عملا بالمادة 29 جديدة من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية فإنني أنذر من يترشح للرئاسة في هذه الظروف إلى أنه يوشك أن يحنث كما أن أي مواطن يصوت لأي مترشح في الإنتخابات المزمعة ربما أعان صاحبه على حنث قد ينعكس سلبا على عدالة كل مواطني الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وربما على سلامتهم ولنا في قسامة قريش عبرة، حين أقسم ثمانية وأربعون منهم أمام أبي طالب وما حال الحول ومنهم عين تطرف.".
http://arc.alakhbar.info/5853-0--00--CF-0C-C-.html
وأسجل أن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، جزاه الله خيرا، استجاب لاحقا لدعوة الإستقالة.
5.
وفي اليوم الموالي لإصدار المجلس الدستوري، بتاريخ 15 ابريل 2009، لقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الشيوخ بالنيابة، بعد تخلي محمد ولد عبد العزيز عن السلطة، أعلنت مبادة الدفاع عن الدستور (مدد) وكنت أحد مؤسسيها بيانا جاء فيه:
"أن المجلس الدستوري لم يعلل قضاءه بما يكفي، فحالة الشغور والمانع المذكورة في المادة 40 من الدستور، التي كانت غير نهائية، زالت بمجرد تخلي الجنرال محمد ولد عبد العزيز عن السلطة وبذلك أصبح بمقدور رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المتواجد على التراب الوطني، والمتمتع بكامل قواه العقلية والبدنية والمتمسك بمسؤولياته، أن يعاود مباشرة مهامه، فكان من المتعين على المجلس الدستوري أن يقر هذه الواقعة لا أن يتجاهلها ويعين نائبا لا يجوز اللجوء إليه مع وجود المنوب عنه". .
6.
وإثر توقيع الفرقاء السياسيين في دكار على اتفاق لا يحترم نصوص القانون الملزمة كتبت مقالا تحت عنوان: "متى يتصالح الساسة مع القانون في موريتانيا؟" نشرته يومية أخبار انواكشوط (العدد 1240 بتاريخ 3 أغشت 2009) ضمنته ما يلي: "ولم تسلم المعارضة السياسية التي وقفت ضد الإنقلاب من انتهاك القانون عندما وقعت مع باقي الفرقاء اتفاق داكار الذي ينص على تنظيم انتخابات رئاسية لا تحترم الآجال الملزمة في القانون الموريتاني. حتى المجلس الدستوري لم يرض التخلف عن قطار التجاوزات عندما رجح هذا الإتفاق المخالف للقانون وطبقه على حساب المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة. ينبغي على الموريتانيين استحضار خطورة إجماع قواهم السياسية على انتهاك القانون في سابقة صارخة ويتوجب إرغام الفاعلين على الإعتراف بهذا التجاوز والإعتذار الصريح عنه قبل أن ينكب جميع المواطنين على تكريس سيادة دولة القانون التي تعتبر الضمانة الوحيدة للرقي والتنمية".
ويسرني أن ألاحظ أن المعارضة عادت للتكفير عن خطئها بالدفاع عن الدستور الذي تقف الآن في صفه ويضحي بعض أقطابها، من ذوي الحظوظ المعتبرة، بطموحاته السياسية احتراما له.
وعندما زار الرئيس الولايات الجنوبية في منتصف سنة 2015 وبدأ الحديث عن التمديد كتبت مقالا تحت عنوان "يمين رئيس الجمهورية" لا يزال متاحا على بعض المواقع، خلصت فيه لما يلي: ".. من واجب الموريتانيين بسلطاتهم وأحزابهم السياسية بكل أطيافها وهيئات مجتمعهم المدني أن يدركوا التردي الذي وصل إليه وعي شعب لا يتورع بعض مواطنيه عن التقليل العلني من شأن الدستور وأن يبادروا بتنظيم حملات لنشر القيم المدنية وترسيخ مفهوم الدولة باعتبار القانون واحترام الدستور.. والخطوة الأولى في سبيل الوعي المدني هي أن يطلق الرئيس حملة لاحترام رموز الدولة لأن "الرعية على قلبه" وأن يعرب عن وجوب احترام الدستور والعزم على محاسبة أي دعاية تناوئه وأن يؤكد للعوام بأن رئيس الجمهورية، أيا كان، لا يمكن أن يكون خصما للدستور.".
لذلك أدعو رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى أن يصدع باحترام الدستور وحفظ الأيمان وأن يعلن عدم إذعان الدولة لدعاة الحنث والفوضى.
7.
لقد أوردت في الفقرات 3، 4، 5 و6 شذرات مجتزأة من نماذج من مقالات، أكثر عددا، نشرتها وكنت أهم بعد جمعها وتنقيحها بتضمينها في كتاب تحت عنوان: "مرافعات لصالح/ الدولة الموريتانية ضد/ الإنقلابات العسكرية" إلا أن التصريحات الأخيرة التي يحسبها بعض العارفين وحما ويبدي التخوف من أن تكون موريتانيا حبلى بانقلاب آخر تجعلني أرجئ النشر في انتظار أن تكتمل مشاهد العمل.
فالواجب الوطني يتطلب من الموريتانيين، كل من موقعه، أن يعمل على مواجهة الإنقلابات لما في الوضع من ضرر ومعرة على دولتنا التي قارب عمرها الستين سنة.
8.
ويحكى، في الموروث الشعبي الوطني، أن بعض بنات الحي أقمن ملعبا في ساحته فأدلف إليهن أحد السادات فلما رأينه قادما أكبرنه وأفسحن الطريق فعاث فسادا في ملعبهن وفي اليوم الموالي أعاد الرجل الكرة إلا أن البنات ثبتن في مكانهن وتوسلن إليه، بأدب وتقدير، أن لا يفسد همهن فلم يعبأ ووطئه برجليه وتابع السير وفي اليوم الثالث عاد البطل متبخترا فاعترضت البنات طريقه وتحلقن حوله ونهرنه، بتصغير اسمه، قائلات: لن تعبث بشأننا.
