تابعت كغيري من الموريتانيين خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صبيحة الثالث من مايو في مدينة النعمة،تابعت ما يتعلق منه بالوضعية العامة لاقتصاد البلد والحالة الاجتماعية والدعوة الصريحة للحوار الوطني الشامل مع مختلف الطيف السياسي في وطننا الحبيب.
وعلى العموم فقد حمل الخطاب الكثير من البشرى لسكان ولاية الحوض الشرقي ومن ثم لسكان موريتانيا بشكل عام ، نظرا لحديث الرئيس عن السعي الحثيث لتثمين الثروات الوطنية المختلفة خصوصا الثروة الحيوانية التي تعتبر أهم ثروة لساكنة ولايات الشرق الموريتاني ،حيث تحدث الرئيس عن إنشاء شركة لصناعات الألبان وهي المنشأة التي تم تدشينها فعلا بعد انتهاء خطاب الثالث من مايو في مدينة النعمة ،ليزور رئيس الجمهورية بعد ذلك المحكمة الشرقية المتخصصة في قضايا العبودية وهي محكمة تنضاف إلى محكمة الجنوب ومحكمة الشمال ،وهي خطوات مهمة في سلسلة المشاريع والورشات الهامة التي أقامها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز في سبيل القضاء نهائيا على ظاهرة الاسترقاق التي نريدها جميعا أن تكون من الماضي.
فالنظام من هنا يستحق الإشادة بعد أن أعتبر الاستعباد جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم ودسترة هذه القضية في الوقت الذي عجزت كل الأنظمة التي حكمت موريتانيا عن تجريمها سعيا لمغازلة الرجعيين من المجتمع ،هذا علاوة على إنشاء وكالة التضامن لمحاربة العبودية ،التي أنشأت الكثير من المدارس والمعاهد الإسلامية في مواطن لحراطين والضعفاء من الشرائح الاجتماعية الأخرى ،وتعبيد الطرقات والمسالك وجلب المياه والكهرباء لشرائح ظلت نسيا منسيا في "لكصور وآدوابة والقرى والأرياف داخل البلاد " وهي أمور مجتمعة تبرهن على أن هذا النظام من أكثر الأنظمة خدمة للحراطين وللوطن بصفة عامة ،الشيء الذي لا يعقل معه أن يكون رئيس الجمهورية الذي جسد كل ما ذكرنا واقعا للعيان يسيئ للحراطين كما روج لذلك البعض قصد العزف على أوتار تفرقة المجتمع الذي يوحده أكثر من ما يفرقه ،في وقت تشهد فيه الكثير من الدول الشقيقة للأسف الشديد موجات من الاقتتال الداخلي لا تبقي ولا تذر.
إن نظرة إنصاف بسيطة لا يمكن معها وصف هذا النظام بالنظام الاستبدادي أو العنصري فهو النظام الذي فتح الباب على مصراعيه لحرية الصحافة وفتح الفضاء السمعي البصري أمام الجميع ،وهو النظام الذي أصبحت فيه التلفزيون الرسمية منفتحة على مختلف الطيف السياسي الموالي والمعارض ،بل أبعد من ذلك فإن بعض عمال هذه المؤسسة ينتقدون النظام وسياساته أحيانا دون مسائلة من الإدارة العامة أو الإدارات القطاعية ،فكاتب هذه الحروف على سبيل المثال ،دخل التلفزيون رفقة كوكبة شبابية عن طريق مسابقة شفافة لا دخل للوبيات القبلية ولا رجالات الوساطة فيها ، وهي أمور أتسمت بها المسابقات الوطنية منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز لسدة الحكم ،وبالعودة إلى موضوع الحريات الإعلامية فمن كان يتجرأ خلال الأحكام السابقة من عمال المؤسسات الاعلامية العمومية والخصوصية حتى، على معاكسة تيار الحكومة إلا وكان مصيره المعاقبة أو التهميش أو الطرد ،وهي أمور ليست في قواميس حكومتنا الحالية فمن حق المواطن أن يوالي أو يعارض دون التعرض له وسد الطريق أمامه،أما في مجال الحريات العامة الأخرى فإن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تمارس نشاطاتها دون مضايقات كما يروج له البعض في الآونة الأخيرة ،وهي أمور تجعلني أشد على أيدي الحكومة وأساند الخطوات الهامة في سبيل بناء الوطن من لدن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وكما كنت معارضا بمسؤولية سأوالي بمسؤولية كمناضل ضمن مناضلي حزب الإتحاد من أجل الجمهورية ،خدمة لموريتانيا وحرصا على تقدمها وازدهارها في وحدة وانسجام وهدوء.
