الفساد نظام الرئيس عزيز هل يتعرض للتشويه والتزوير أو الحرب على الفساد مساهمة في شرح الخطاب ؟!..
يقول الحق جل وعلا:{ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين} والمحسنون هم الذين في عملهم وقولهم يطلبون من الله التوفيق للعمل
الصالح والكف عن السيئات وفعل الخيرات وترك المنكرات والتسديد لبسط الحسنات والإحسان في الدنيا والآخرة.
وما من شك عند كل مسلم منصف عاقل أن العمل الصالح الذي هو السبيل لبسط الحق والخير والعدالة ونشر الحرية وحماية الحقوق وإقامة صروح المؤسسات التنموية التي هي الواجب والمطالب الإلهية من كل أفراد الأسرة البشرية لعمارة الأرض عبودية لله وطاعة، قال تعالى:{ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، وباعتبار أن العمارة والتعمير من أظهر معالم الطاعة والعبودية في محاربة الظلم والبغي والفساد في الأرض، وكما ترسم ذلك وتجسده وتلخصه فلسفة القرآن في العمل والحياة قال تعالى:{وقال الذي ءامن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ياقوم إنما هذه الحيواة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ }سورة غافر الآية 38 -40
في المقال السابق من هذه الحلقات بينا أن الفساد الإداري هو الآفة الأولى والرئيسية لخراب العمران وفساد الدول وضياع الشعوب، وأن مظاهره تتنوع وأن آثره السالبة هي المهلكة والمدمرة للقيم والإنسان، وللخبراء الدوليين جهود وتجارب في بيان أسبابه ومخاطره، وإن تعددت آراء علماء الإدارة وخبراء التنمية في حصره وإبراز مظاهره وآثاره المدمرة، ولكنهم في المحصلة يجمعون على أن للفساد آثار عميقة ومعيقة ومدمرة ونتائج مكلفة كارثية على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويبرز خبراء التنمية في منظمات الأمم المتحدة بعض أهم مظاهره المفجرة والمدمرة وآثاره وأشكاله المختلفة وعلى النحو مما يلي:
أولاً: اثر الفساد على النواحي الاجتماعية: فيؤدي الفساد عملياً إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص، وهذا يا سيادة الرئيس ما هو ظاهر ومسيطر على واقعنا الشعبي والرسمي؟! .
كما يؤدي الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بقدسية وحماية الحق العام . والشعور بالظلم لدى الغالبية العظمى من المواطنين هو الذي يؤدي وأدى إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وكذلك انتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص عندنا في موريتانيا الأعماق من جمهور خطابك شريحة لحراطين والنساء والأطفال والشباب، ونفس العيينات في المدن من تلك الفئات والشرايح الأخرى ؟!! .
ثانياً: تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية: إذ يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية والتي منها :- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية، والأمثلة عندنا يا سيادة الرئيس أكثر من الحصر: الاستثمارات في شركات الحديد والنحاس والبترول وغير ذلك !! .
- هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة، وهذا ما تقولونه أنتم في كل إطلالاتكم التي تكونون فيها علا طبعكم وسجيتكم؟ !.
- الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية، كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي .
- هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في إشغال المناصب، ولعل هجرة العقول والكفاءات الوطنية تكفي في البيان يا سيادة الرئيس.
ثالثاً: تأثير الفساد على النظام السياسي: يترك الفساد آثاراً سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، ولعلنا هنا سنخالف القاعدة:لا تحدث عن حاضر، يكون من الضروري أن نتجاوز القاعدة ونقول إنه يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص, كما يحد من شفافية النظام وانفتاحه، يجعل النظام السياسي في حالة يتم فيها اتخاذ القرارات حتى المصيرية منها طبقا لمصالح شخصية ودون مراعاة للمصالح العامة.
- كما يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بين مجموعات مختلفة، كما يخلق جواً من النفاق السياسي والتزلف الوظيفي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية، الأمر الذي يدفع إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز دور المؤسسات التقليدية، ويسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له, وبشكل يجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها ، كما ترون وتسمعون يا سيادة الرئيس من الشركاء الاقتصاديين وحتى السياسيين؟!.
والفساد كذلك سبب مباشر في إضعاف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة، وحالنا وواقعنا يكفي بيانا؟.
وتثبت يا سيادة الرئيس دراسات خبراء التنمية في منظمات الأمم المتحدة: بأن تأثير الفساد على النمو الاقتصادي كبير جداً, فقد أثبتوا في دراساتهم وباتخاذ عينات واختبار مجموعة من المتغيرات لتحليل العلاقة بين الفساد وهيكل الإنفاق الحكومي, واستنتجوا بأن الفساد يخفض الاستثمار والنمو الاقتصادي ويغير من هيكل الإنفاق الحكومي ويؤدي إلى تخفيض معدل الإنفاق على الخدمات العامة، ولكم أنتم يا سيادة الرئيس أن تخبرونا عبر الواقع العملي والمتحدث عن سياساتكم المالية وزير ماليتكم عن صدق ذلك التحليل والاستنتاج أو عدمه ؟! .
وقد حدد خبراء التنمية والإدارة في منظمات الأمم المتحدة مجموعة من الآليات العلمية والعملية لمكافحة الفساد، إذا ما قدر لها أن تطبق منها:
1-المحاسبة: وهي خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسئولين أمام رؤسائهم، والذين هم في الغالب يشغلون قمة الهرم في المؤسسة أي الوزراء ومن هم في مراتبهم، والذين يكونون مسئولين بدورهم أمام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية شرط وجودها فعلاً وكانت تملك قدراً من الاستقلال !! .
2-المساءلة: وهي واجب المسئولين عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، وتقديمهم لتقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاحهم في تنفيذها، وحق المواطنين والعاملين في مجالات الرقابة والمتابعة والمحللين والباحثين في الحصول والاطلاع على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة(أعمال النواب والوزراء والموظفين العموميين) حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساساً لاستمرار اكتسابهم للشرعية؟.
3-الشفافية: وهي وضوح ما تقوم به المؤسسة ووضوح علاقتها مع الموظفين (المنتفعين من الخدمة أو مموليها) وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وهو ما ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات الأخرى غير الحكومية .
4-النزاهة: وهي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية والنزاهة إلا أن الثاني يتصل بقيم أخلاقية معنوية بينما يتصل الأول بنظم وإجراءات عملية .
ومما سبق من آليات عند الخبراء لمكافحة الفساد إنما يشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحة الفساد الإداري ومن ثم كافة الإستراتيجيات والإجراءات التي تتخذ في كل المؤسسات بهدف إحراز أداء أعلى، وتعتبر الإستراتيجية نشاطا مستمرا يأخذ بنظر الاعتبار القيم الإدارية والبيئية.
ولهذا فإن اغلب مؤسسات مكافحة الفساد الإداري تضع إستراتيجية معينة لمكافحة حالات الفساد الموجود وتبنى هذه الإستراتيجية على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة. ومما يجب معرفته والانتباه إليه أن القضاء على الفساد الإداري يتطلب صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما ينبغي توفر الإرادة الجادة والحقيقية من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد الإداري حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بأن لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد الإداري مع السلطة السياسية ويؤكد الخبراء أن أي إستراتيجية لمحاربة الفساد تتطلب لزوماً استخدام وسائل شاملة تدعمها الإرادة السياسة والتنفيذية وعلى النحو التالي :
1-تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة .
2-بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه وتنفيذها وعلى وجه السرعة .
3-تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات .
4-تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراءات التحقيق والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة، من ما يستوجب أن يكون أعضاء البرلمان من ذوي الكفاءات والقدرات العلمية والعملية؟! .****************
5-تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استخدام السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة .
6-التركيز على البعد الأخلاقي وبناء الإنسان في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة , وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة ( مدونات السلوك ) .
7-إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم على أكمل وجه في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها .
8-تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، والمؤسسات والموارد، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية .
9-مقاضاة المخالفين والضرب بيد من حديد على الرؤوس الفاسدة والأعوان المساعدة داخل الجهاز الإداري، والوسطاء الراشين والمرتشين، مع استخدام كل الأساليب العلاجية بهدف معالجة حالات الانحراف، وكذلك لأن تلك الوسائل لا يمكن اعتبار احدهما بديلا عن الآخر، لكن احدهما مكملا للآخر وباجتماعهما يكونان منظومة متكاملة يطلق عليها منظومة احتواء الفساد، هدفها الأساسي احتواء ظاهرة الفساد وتحجيمها ومن ثم القضاء عليها ؟!..
وبعد هذا كله يا سيادة الرئيس من حصر وتوصيف لأنواع الفساد وبيان تفشيه في كل مرافق الدولة ومفاصل مؤسسات المجتمع نسألك سؤال المذكر الناصح ومن منطلق قول لالله تعالى:{ ستكتب شهادتهم ويسألون} وقوله تعالى:{ ليحملن أثقالاً مع أثقالهم وليسألن عما كانوا يعملون}.
وقوله تعالى في شأن جزاء الشركاء في الفساد والإجرام والظلم:{ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتموا أنكم في العذاب مشتركون}وخوفاً يا سيادة الرئيس من تلك العاقبة التي يقول فيها الحق جل في علاه للظالمين:{ اخسؤو فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي...}. انطلاقا من كل هذه الأحكام والمقامات أسألك يا سيادة الرئيس سؤال المشفق هل الظلم والفساد منتشر في الإدارة ومؤسسات الدولة وهل الحقوق فيها في عهدك مؤدات أو ضائعة مضيعة، وهل للمفسدين الفاسدين حظوة عندك وفي نظامك، ولحقوق المرضى والجياع والجاهلين والعاطلين عن العمل سارقين وناهبين وفي تقديم الخدمات والمواساة لهم مقصرين ومضيعين؟!!
وأنت يا سيادة الرئيس المسئول الأول عن كل ذلك، بين يدي الله والقرآن صريح بأنك المسؤول الأول حال الراعية موالاة ومعارضة ولا ينفعك حين الوقوف بين يدي الله للسؤال والحساب ولا ينجيك من تبعات الحقوق، أن تعتذر وتتعلل بأن كل هذا الفساد والظلم كان موجودا في من قبلك، أو لا وجود له، أو أن الموجود منه من فعل أناس هم الآن في المعارضة والآخر كذب وتشنيع من المعارضة، أو نفاق وتزلف وسوء طوية وفشل من الموالاة، فكل هذا حاصل منه البعض ولكنك أنت المسئول عنه وعن تبعاته بين يدي الله وبصفتك الرئيس ولن يسألوا عنك يوم ينادي المنادي عليك وعليهم: :{ وقفوهم إنهم مسئولون}وقوله:{ فليدع ناديه سندع الزبانية}وقوله:{ لقد أحصاهم وعدهم عداً وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً}،والحال يومئذ أن الرئيس والمرؤوس، النظام والأغلبية من الذين كانوا يتوالون ويتعاونون على الفساد والظلم والبغي بغير الحق،في أسوء حال ومشهد:{ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون}، ولقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم، المعصوم والذي لا ينطق عن الهوى"..ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته"- أخرجه مسلم عن ابن عمر، كتاب الإمارة، باب رقم 5، ج3 برقم 1829.
وعنه- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - عز وجل - وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا "- أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، ج3 برقم 1827 عن عبد الله بن عمرو.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يدعو بهذا الدعاء فيقول:" اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به "-أخرجه مسلم ج3، كتاب الإمارة باب 5 برقم 1828
وقال - صلى الله عليه وسلم:" ما من عبد يسترعيه الله يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة "-أخرجه مسلم ج3، كتاب الإمارة، باب 5 برقم 142 وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة "- مسلم 1/ 125، حديث رقم: 142.
وقال - صلى الله عليه وسلم:"اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"- البخاري 3/ 169، كتاب المظالم من حديث عبدالله بن عباس ومسلم ج1 كتاب الإيمان 29 من حديث معاذ بن جبل وابتعاثه إلى اليمن.
