لاشك أن إهانة مؤسسة دستورية والإساءة إليها والتنقيص من شأنها يعتبر امرأ مخالفا للقانون وتصرفا طائشا يجب سحبه والاعتذار عنه خاصة إذا كانت الهيئة المذكورة تمثل الشعب وكانت الإساءة إليها قد جاءت من أعلى سلطة في البلد: رئيس الجمهورية الذي تفترض فيه حماية المؤسسات الدستورية
والذود عنها حيث كان انتقاده اللاذع للمجلس-في خطاب النعمه المثير- واعتباره بلاجدوائية ومعرقلا للعمل التشريعي في البلد امرأ مرفوضا لا يمت للديمقراطية بصلة تماما كوصف معارضته بأعداء الوطن وكإساءته لشريحة لحراطين.
قد يكون إحساس الرئيس بأن المجلس منتهي الصلاحية وراء هجومه اللاذع عليه، لكن من المسؤول عن انتهاء صلاحية غرفة الشيوخ؟ أليس ولد عبد العزيز نفسه بإلغائه انتخابات تجديده لأكثر من مرة وتجاوزه أخيرا لخريطة الطريق المرسومة لذلك؟..
ورغم تجاوزه الآجال القانونية، يبقى المجلس في نظر البعض أكثر شرعية من غيره من المؤسسات التي تم انتخابها خلال استحقاقات أحادية قاطعها أغلب الطيف السياسي في البلد، بينما كان المجلس نتاج انتخابات شارك فيها الجميع واعترف بنتائجها المتنافسون.
ويبقى رفض مجلس الشيوخ للإساءة إليه امرأ واردا وفي غاية الأهمية والمشروعية، وليت أعضاءه امتلكوا الشجاعة للاحتجاج على مصدر الإساءة الحقيقي: الرئيس محمد ولد عبد العزيز بدل مطاردة الرمية وترك الرامي بمحاولة تحميل المسؤولية لأعضاء الحكومة والحزب الذين اقتصر دورهم على مجرد شرح خطاب النعمة، وهو أمر يكشف بجلاء عجز المجلس عن القيام بدوره في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه في وجه سلطة تنفيذية متغطرسة.
