انطلاقا من إيمان الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالله ثم بالوطن وحرصه على أن يكون قدوة تحتذى في مجال احترام المواثيق والعهود الشرعية والدستورية والقانونية. وانطلاقا من حرصه على استقرار البلاد وضرورة مواصلة مسيرة البناء والتقدم وتعزيز مكاسب الشعب الموريتاني في مجال الحريات
والديمقراطية والأمن مرسخا بذلك دولة الحق والقانون.
وانطلاقا من مواصلة السياسات الهادفة إلى استرجاع موريتانيا مكانتها الإفريقية والعربية والدولية والمحافظة على سمعتها الطيبة في المحافل الدولية، وتقوية جدار الثقة الذي تم بناؤه خلال السنوات القليلة الماضية مع مختلف الشركاء والمستثمرين من مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية ووطنية. وانطلاقا من ضرورة المحافظة على تماسك الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية الداعمة لمشروعه السياسي.
وانطلاقا من كون أغلبية القادة السياسيين الحاليين سواء من في المعارضة ومن في الموالاة لم يتقاعدوا سياسيا رغم التقاعد الوظيفي والتقدم في السن، ورغم جرأة البعض منهم على التحدث باسم الشعب الذي كان يتلظى بنار فسادهم ونهبهم للثروات... وتفننهم في الإهانات وسد الباب أمام أفراد الشعب يوم كانوا مسؤولين عن خدمته الوظيفية.
وانطلاقا من كل هذا ومن باب العرفان بالجميل ورده لهذا الشعب الكريم والطيب الذي وقف خلف فخامته بكل أطيافه وبكل مناطقه... ومن باب الواجب الأخلاقي والوطني والحس العالي بالمسؤولية...
فإن ضمير رئيس الجمهورية سيملي عليه عدم خرق الدستور لأجل فتح الباب أمام المأمورية الثالثة، وسيملي عليه عدم الانسحاب من المشهد السياسي وخدمة هذا الوطن الغالي، فسيبقى سيادته حاضرا بكل قوة وفاعلية، وحسب اعتقادي ومن دون تكرار ما قلته في مقالاتي السابقة حول فكرة النظام البرلماني فستكون تخميناتي أقرب للواقعية هذه المرة وتدور حول فكرة:
1- الرئيس باقي رئيسا للحزب الحاكم : وبالتالي يتمتع بأغلبية في المجالس المحلية( الجهوية، البلديات) والبرلمان
2- الرئيس نائبا للرئيس: منتخب مباشرة من طرف الشعب إثر تعديل دستوري يستحدث منصب نائب الرئيس ويلغي غرفة مجلس الشيوخ ويحل محلها المجالس الجهوية.
3- وسيكون الرئيس الجديد إحدى الشخصيات الوطنية المعروفة بالكفاءة يثق الرئيس فيه وينتخبه الشعب مع نائبه.
وبالتالي سيكون محمد ولد عبد العزيز ضمن المحافظة على بقائه متحكما في المشهد السياسي الوطني ، ومتابعا عن قرب وبكل اطمئنان مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى التي حرص على إطلاقها، وهو بذلك يساهم في تعزيز دولة الحق والقانون ولم يتركها لكل من هب ودب.
وسيكون بذلك قد فوت فرصة على أعداء الوطن الذين يتربصون به ليل نهار ، والذين للأسف يجدون من يصغي لهم من أبنائنا ويصدق أطروحاتهم الوهمية حول دعم الديمقراطية.
