فى إطار المساهمة فى توضيح بعض الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي فى بلادنا نعيد إلى الذاكرة نتائج أعمال الورشة التشاورية حول البحث العلمي و التى انعقدت بنواكشوط ما بين 9 – 10 من شهر دجنبر 2012 فى فندق الخاطر، و الذى عرف عروضا متنوعة من متدخلين مختلفين انصبت حول واقع
البحث العلمي و إطاره المؤسسي و التنظيمي و طرق تمويله و مدى مساهمة الموريتانيين بالخارج فى البحث العلمي بموريتانيا، و قد تبين ذلك من خلال عناوين العروض التى تم مناقشتها خلال يومين على النحو التالي: - تشخيص واقع البحث العلمي فى موريتانيا – الإطار المؤسسي و التنظيمي للبحث العلمي فى موريتانيا– التجربة المغربية فى مجال البحث العلمي. كان هذا فى اليوم الأول و ذلك طبعا بعد الاستماع إلى خطب الافتتاح الرسمي. و بعد إلقاء هذه العروض عرفت مناقشة مفتوحة و مستفيضة بين الحضور عكست أهمية و حيوية المواضيع المطروحة بشكل جدي فى مجال البحث العلمي بشكل خاص و الأكاديمي بشكل عام. و فى اليوم الموالى من أعمال جلسة الورشة التشاورية تم الاستماع كذلك إلى عرضين مهمين على التوالي: - تمويل البحث العلمي فى موريتانيا – مساهمة الباحثين الموريتانيين المقيمين بالخارج. و برهنت هذه العروض بدورها على قيمة البحث العلمي و ضرورة المساهمة فى إنعاشها و تفعيلها، فضلا عن الدور الذي يجب / و يمكن أن يلعبه الباحثون الموريتانيون المقيمون فى الخارج من أجل بلورة و تشجيع البحث العلمي بموريتانيا لما يتمتعون به من إمكانات و علاقات بجهات مختلفة سواء مراكز بحث أو هيئات تمويلية. و بشكل عام تمحورت مضمون هذه العروض وقتها فى: - التركيز على مفهوم البحث العلمي و توضيح دوره فى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على أساس أن اكتساب العلوم و المعارف و الابتكارات هي التى تشكل الروافد الرئيسة للتنمية، و قدم مثالا على ذلك أن أي مجتمع لم يمض أفراده ست سنوات على الأقل فى المدرسة لا يمكنه أن يقلع أو ينهض اقتصاديا، مما يعنى أن البحث العلمي أصبح خيارا استراتيجيا ينبغى الاستثمار فيه. – كذلك ينبغى الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات التى من شأنها أن تساعد و تساهم فى تطوير البحث العلمي فى البلاد من بينها: معرفة أن البحث لا يتطور بالارتجال بل لا بدّ من وضع سياسة واضحة المعالم إضافة إلى رسم جملة من الأهداف و المؤشرات لتحقيق التقدم فى مجال البحث العلمى. – ثم ضرورة هيكلة البحث العلمي و ذلك من خلال إنشاء وحدات و مراكز و مختبرات للبحث مع استحداث معايير للتقييم و الاعتماد المالي له. – كذلك إعطاء الأولوية فى هذا المجال للبحث التطبيقي مع إدخال مبدأ التحفيز و الحفاظ على البحث النظري، كل هذا مع اعتماد المؤشرات الدولية فى مجال البحث و العمل من أجل بلوغها. و لعلنا نضيف فيه ضرورة الالتحاق بركب الدول التى استطاعت أن تتقدم بفضل تطوير مجالات البحث العلمي فيها. علاوة عن هذا و ذاك تم المقارنة بين بعض البلدان من حيث عدد الباحثين و النشر و براءات الاختراع، و نسبة الموارد المالية المخصصة للبحث بالمقارنة مع الدخل القومي الخام، و جاءت أمريكا الشمالية على رأس هذه الدول ثم أوربا و آسيا من 1 إلى 3 بالمائة من دخلها القومي ينفق فى البحث، كذلك يساهم القطاع الخاص فى هذه الدول ما بين 40 و 70 بالمائة من مجموع ما ينفق على البحث العلمي. و كل هذا يبين وجود تفاوت كبير بين مناطق إفريقيا من حيث الاهتمام بالبحث العلمي مثلا جنوب إفريقيا تنفق قرابة واحد بالمائة من الدخل القومي فى البحث العلمي، فى حين أن شمال إفريقيا بشكل عام تنفق قرابة ستة بالمائة من الدخل القومي فى البحث العلمي، هذا مع وجود ضعف فى مجال البحث العلمي فى بعض المناطق من إفريقيا ناتج أساسا عن: - غياب المحفزات من جهة و هجرة الباحثين من جهة ثانية. و لأجل ذلك استحضر المحاضرون توصيات مؤتمر وزراء البحث العلمي فى جنوب إفريقيا سنة2009 و التى تمثلت فيما يتعلق بالبحث العلمي من بين نقاط أخرى فى: - مواءمة البحث العلمي مع التنمية الصناعية و خلق مناخ ملائم من التعاون و التبادل بين مختلف الهيئات العاملة فى مجال البحث، ثم العمل على إيجاد آليات التحفيز أو زيادة قيمتها إن وجدت فضلا عن أهمية الدعم السياسي للسلطات السياسية، و بالنسبة لى يجب أن يكون الدعم السياسي معلنا به بشكل صريح و رسمي و يتم ترجمته بطرق ملموسة و سلسة. – ضرورة تظليل و تسهيل التعاون و التبادل جنوب – جنوب، و فى أفق 2015 كان من المحتمل بالنسبة لسادة وزراء البحث العلمي أن يخصص واحد بالمائة من الدخل القومي للبحث العلمي على مستوى الدول الإفريقية المتأخرة فى هذا المجال. أما على المستوى التعليمي فقد نصت التوصيات على الآتي: - خلق شعب و مسالك بحثية فى الجامعات، خلق آليات لنقل و توطين و تبادل الخبرات العلمية – خلق مراكز جهوية للأبحاث المستقبلية التكنولوجية و مراكز امتياز فى مجال البحث و التنمية، و هو ما ليس فى المتناول إلى حدّ الآن فى فضاءات البحث و المعرفة (الجامعات و المعاهد و المدارس) المتوفرة لدينا، ففى مقارنة بسيطة بين بلدان المغرب العربي إضافة إلى السنغال مع موريتانيا تبيّن أن مستوى البحث العلمي فى موريتانيا ما زال ضعيفا إن لم نقل فى فترة مخاض صعب، و هي الخلاصة التى توصلت إليها أصحاب العروض المقدمة فى ورشة البحث العلمي، فالنسبة المخصصة للبحث العلمي فى موريتانيا لا يتجاوز أربعة بالمائة من الدخل القومي الخام الذى يصل للفرد الواحد إلى ألف دولار و قد أرجعه بعض المتدخلين إلى: - حداثة نظام التعليم العالي فى موريتانيا، حيث يضم سبعة عشر مؤسسة و ألف و سبعمائة طالب يؤطرهم ستة آلاف أستاذ و باحث، و جامعة تستأثر أكبر عدد منهم، مما شكل أحد معوقات البحث العلمي. و فى هذا السياق كانت الدولة و شركائها فى التنمية تمول البرنامج العشري لدعم التعليم العالي من سنة 2001 و كانت تتلخص محاور البرنامج فى الآتي: - دعم قدرات التعليم العالي و البحث العلمي، تحسين المواءمة التكوين مع التشغيل. – تطوير تقنيات الإعلام و الاتصال، ترقية البحث العلمي. أما بخصوص تشخيص واقع البحث العلمي فى موريتانيا فإن أهم ما يميزه يتمثل فى: - ضعف مستوى التعليم العالي و البحث العلمي خاصة. – عدم اعتماد هيئات البحث العلمي الموجودة لدى المؤسسات أو فى هيكل المؤسسات، و يظهر لى أن أساس المسألة تكمن هنا بحيث كثير هي المؤسسات التى لم تستطع أو ترغب فى تفعيل هياكلها المُؤسِسَة بذريعة غياب الاعتماد الكامل أو عدم شمولية ميزانية المؤسسة لتغطية كافة حاجيات المؤسسة أو أن المؤسسة تعانى من المديونية المتراكمة بفعل سوء التسيير أو غياب القدرة على الحكامة الرشيدة و كل مسائل لا تخدم البحث العلمي و لا القيمين عليه. – النقص الحاصل فى المختبرات و التجهيزات العلمية و فى المراجع فضلا عن غياب مبدأ التحفيز فى مجال البحث العلمي. – غياب مسالك الدكتوراه التى تعتبر الدعامة الرئيسية للبحث العلمي. و لعل الموجود منها كذلك لا يعتمد و لا يرتكز على معايير أكاديمية متعارف عليها دوليا بدء من مواصفات ملفات الترشح و اختيار الطلاب و خاصة المدرسين اعتمادا على الكفاءات و الإنتاج العلمي و البحثي بعيدا عن الزبونية و الانتهازية و العاطفية و التبعية و القرابة و بعيدا عن الضغوطات و التأثيرات الخارجية هلم ... أما ما يخص آفاق البحث العلمي فى موريتانيا فهناك ضرورة ملحة فى: - إنشاء قاعدة بيانات لكل الباحثين الموريتانيين داخليا و خارجيا و معرفة مجالات التخصص لكل واحد منهم. و لعل ما يطرح فى هذا المجال هل كل مدرس فى التعليم العالي يعتبر باحثا أم أن الباحث له صفته الخاص يميزه عن نظيره الجامعي المدرس، و إذا ما تم توضيح هذه النقطة باعتماد معايير دقيقة يمكن حينها محاولة وضع قاعدة بيانات للباحثين الموريتانيين بل و اعتماد مبالغ تحفيزية و حتى خيالية لتشجيع بحوث متميزة بعيدة عن الركاكة و السطحية و العاطفية و الميولات الإيديولوجية تعتمد الأمانة العلمية و المعرفة الدقيقة مقياسا لها. – ثم وضع إستراتيجية وطنية فى مجال البحث العلمي (أهداف، أولويات، نتائج)، مثلا أولوية البحث التطبيقي دون إهمال البحث النظري. – ضرورة حصول اعتماد مالي كبير و تقويم مستمر. – تمويل مشاريع البحث العلمي (منح، ميزانيات فرق البحث المعتمدة، توفير مقرات، مختبرات، تجهيزات، اشتراكات فى المجلات و الدوريات المتخصصة، خلق قواعد بيانات، تكثيف الاتصال بمراكز البحث ...) - تشجيع شبكات البحث ذات الطابع المحلي و الجهوي و الدولي فى المجالات المتصلة بالتنمية. – تشجيع الباحثين المقيمين فى الخارج على الانخراط فى ميادين الأبحاث العلمية الوطنية. – تكثيف الملتقيات فى إطار برامج بحثية محددة، دعم قدرات صناديق البحث أو إنشاء وكالة وطنية للبحث العلمي. – إنشاء مسالك خاصة بالدكتوراه مع اعتمادها و تزويدها بالوسائل الملائمة. هذا ما كان يتعلق بواقع البحث العلمي فى موريتانيا و آفاقه المستقبلية و ما يمكن أن يقام به فى سبيل النهوض به فى القريب الآجل بعون الله. أما فيما يتعلق بالإطار المؤسسي للبحث العلمي فى موريتانيا فتم التركيز فيه على ما قامت به السلطات السياسية من أجل تطوير مؤسسة البحث العلمي و ذلك بالتركيز على: - إنشاء الإدارة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي سنة 2003 من أجل مواكبة البرنامج العشري للتهذيب الوطني، فضلا عن إنشاء الصندوق الوطني للبحث العلمي سنة 2004 بتمويل من الدولة الموريتانية و شركائها فى التنمية، و كذلك تم إنشاء وزارة خاصة بالتعليم العالي و الحث العلمي سنة 2005 و النظام الخاص بأسلاك أساتذة التعليم العالي سنة 2006. كما تم الحديث عن الأمر القانوني 2006 – 007 الصادر سنة 2006 و المحدد لنظام التعليم العالي، كما تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي سنة2007 باعتباره هيئة للاعتماد و تم تحويله سنة 2010 إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي و البحث العلمي، و كذلك تم سرد جميع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة وقتها بالتعليم العالي و البحث العلمي، ثم التذكير بإنشاء وزارة الدولة للتهذيب الوطني و التعليم العالي و البحث العلمي سنة 2011. و تم الإشارة إلى المهمة الموكلة لإدارة البحث العلمي التى ينظمها المرسوم 01 – 2011 و من بينها التالي: - إعداد الحصيلة الموسمية لنشاطات البحث فى مؤسسات التعليم العالي و مؤسسات البحث و تقويمها و تقديم المقترحات المناسبة لتطويرها. – ترقية البحث العلمي باستخدام كافة الوسائل الملائمة مما يمكن من تشجيع الربط بينه و بين الظرفية الاجتماعية و الاقتصادية للبلد. – ضمان تحقيق ترقية و تنسيق البحث العلمي على المستوى الوطني، تقديم دعم للدراسات و التكوينات ما بعد اللسانس و الدكتوراه، معالجة كافة الطلبات المتعلقة باعتماد هيئات البحث العلمي. و عن سرد مكونات ركائز البحث العلمي على الرغم من تداخلها نذكر العناصر التالية: - الإستراتيجية – التمويل – التنظيم من خلال مختلف بنيات البحث (الوحدات، المختبرات، المراكز). – التقييم و تعميم نتائج البحث. و فيما يخص الإطار التشريعي و التنظيمي كان التركيز على القانون المنظم للتعليم العالي و البحث العلمي 043 – 2010، و المرسوم 163 – 2009 وقتها المحدد لآليات إنشاء و تنظيم و سير المختبرات و وحدات البحث و المختبرات داخل مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي. ثم المرسوم 126 – 2006 المحدد لنظام أسلاك أساتذة التعليم العالي و التذكير بمواده 46، 49، 50 فضلا عن الحديث عن هياكل البحث التى حددتها النصوص و معايير تصنيفها على سبيل المثال: عدد الباحثين، المقرات، الوسائل المادية، البيئة العلمية، وضوح الأهداف و الرؤية بخصوص المواضيع العلمية، و المختبرات و ضوابط إنشاءها ... فضلا عن ضرورة تعيين رئيس وحدة البحث بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي باقتراح من عميد الكلية أو من مدير المؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، و على الوحدة أن تعمل على موضوع محدد يعكس أهمية بالغة بالنسبة لتنمية البلد كما ينبغى أن تخضع لتقويم كل سنتين أو كلما طلب ذلك من طرف المجلس العلمي أو التربوي للمؤسسة.أما عن حصيلة نشاطات المشاريع البحثية فى الآونة الأخيرة فقد تم التركيز وقتها على النشاطات التالية: - تمويل 24 مشروع بحث من قبل صندوق تمويل البحث سنة 2006 – دعم حركية الأساتذة الباحثين من أجل إعداد مختلف الشهادات مثل شهادة التأهيل للإشراف على البحوث و دكتوراه الدولة و كذا مختلف المهمات البحثية. – إسناد 24 منحة بحث سنة 2010 – إسناد 17 منحة بحث سنة 2012. – دعم تنظيم تظاهرات علمية (يوم تحسيسي حول البحث العلمي 2008 ، ملتقى دولي حول البحث العلمي 2009 ...). غير أن التحديات التى تواجه البحث العلمي فى موريتانيا كبيرة و من بينها بشكل عام – غياب إستراتيجية وطنية فى مجال البحث العلمي. – عدم اكتمال قاعدة البيانات الإحصائية حول الباحثين و بشكل دقيق. – عدم توجه الباحثين نحو تنظيم أنفسهم فى إطار هيئات و وحدات بحثية مما يشكل عرقلة حقيقية فى ضبط سير و مستوى البحث العلمي فى البلد. فضلا عن غياب إطار قانوني و تنظيمي ينسق بين وزارة الدولة المعنية بالبحث العلمي و مختلف هيئات البحث التابعة لقطاعات وزارية أخرى. و على مستوى آفاق البحث العلمي فقد صدرت توصيات على المديين القريب و المتوسط من أجل إعادة الاعتبار للبحث العلمي، فعلى المدى القريب يجب التركيز على: - ضرورة إعداد إستراتيجية واضحة للبحث. – إنشاء و اعتماد هياكل البحث. – إحداث مدارس الدكتوراه (مرسوم). – وضع معايير لتقييم هيئات البحث (مقرر). – تمويل البحث (مرسوم). – وضع معايير أكثر صرامة لتقدم الأساتذة تعتمد على الإنتاج العلمي للمدرس الباحث (مقرر). أما على المدى المتوسط فينبغى – إنشاء لجنة لأخلاقيات البحث تضمن من بين أمور أخرى أن تتم الأبحاث وفقا للمعايير الأخلاقية (مقرر مشترك). – وضع معايير للسلامة الحيوية فى مختبرات البحث (مقرر مشترك). و على مستوى تمويل البحث العلمي فى موريتانيا فقد كان إنشاء أول إدارة للبحث العلمي فى البلاد سنة 2004 مؤشرا للوعي بضرورة البحث فى التعليم العالي و فى ضمان الرقي الاقتصادي و الاجتماعي بحيث يعتبر محرك التنمية و وسيلة تطويرها. و على الرغم من أهمية هذه الخطوة إلا أن صورتها لم يكتمل بعد، لأن الإجراءات المصاحبة له تتطلب وجود موارد و آليات لتمويل المشاريع البحثية سواء منها ما تعلق بالبحث الأساسي أو البحوث التطبيقية و بحوث التنمية. و تبين من خلال العروض المقدمة أنه كان من بين ما تم اعتماده فى تنفيذ البرنامج الوطنى لتنمية قطاع التهذيب هو إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلمي تتولى الإشراف عليه إدارة البحث العلمي، كما أنه وقتها تم تحديد لكل مشروع بحث أجيز من قبل لجان التقويم غلاف مالي قدره خمسة عشر ألف دولار (15000)، أما جهات التمويل حينها 2005 فتمثلت فى: البنك الدولي أربعين بالمائة، البنك الإفريقي أربعين بالمائة، ميزانية الدولة عشرين بالمائة. و يظهر أن هذه التجربة لم تستمر طويلا لأسباب لم يتم تفصيلها كما أنه لم يتم تقويمها و إن كانت بحاجة إلى تقويم، و اقتصر المتدخلون التركيز على الحاجة الملحة الآنية و التى تتمثل فى التفكير حول آليات مقننة لتمويل البحث العلمي، خصوصا أن مؤسسات التعليم العالي لا تنفق و لا تخصص للبحث العلمي إلى وقتها حيزا من بنود ميزانيتها إلا القليل، و هو ما يقتضى التفكير بجدية إلى من هو مؤهل ليسند إليه تنسيقها مع مراعاة أن يكون الأداء المتميز و المرودية هو الفيصل فى العملية كلها. و أخيرا بين ما كان عليه وضع البحث العلمي بالأمس القريب و ما يجب أن يكون عليه اليوم فإن الأمر أصبح ملحا لمتابعة تطور البحث العلمي بموريتانيا و تجريده من كل العيوب و الأمراض التى أشرنا إليها أعلاه و التى تقف عقبة أمام تقدم البحث العلمي الرصين، لا سيما عند تطبيق النصوص المنظمة لوحدات و مختبراته، فضلا عن دخول مرحلة الماستر فى النظام الجديد، حيث أصبح مطروحا الآن التفكير فى مدارس الدكتوراه و هو بقدر ما يتطلب تمويلات كثيرة و متعددة الأوجه و ذات صبغة مستمرة و استقلالية كبيرة يتطلب كذلك حسن التدبير و التسيير و العقلنة سبيلا فى تحقيق انتاجات علمية تساهم فى دفع عجلة المشاريع التنموية فى المجالات الاقتصادية و الاجتماعية. و بشكل عام كانت النقاشات بين مختلف المتدخلين مستفيضة و ذات أهمية فى سبيل النهوض بالبحث العلمي فى موريتانيا، و جاءت الآراء و الأفكار فيها لتتقاطع فى النقاط التالية: - أهمية المتابعة و التقويم المستمر للبحث العلمي فى البلد. – تعيين لجنة وزارية خاصة لمتابعة و تخطيط و تقنين البحث العلمي فى البلد. – أهمية تأسيس مراكز البحث و مدارس الدكتوراه خدمة للبحث العلمي فى البلد. – العمل على تفعيل و تحديث مراكز و مؤسسات البحث العلمي الموجودة. و أخيرا رفع المشاركون خلاصات و مطالب إلى الجهات المعنية تضمنت من بين أمور أخرى: - المطالبة بتخصيص واحد بالمائة من مداخيل ضرائب الدولة للبحث العلمي. – إلزام القطاع الخاص بالمساهمة بنسبة خمسة بالمائة للبحث العلمي. – اقتطاع عشرة بالمائة من فواتير الماء و الكهرباء لصالح البحث العلمي. – تخصيص مائتين أوقية من الراتب الشخصي فى السنة فى يوم يسمى (يوم البحث العلمي). – رفع طلب إلى الهيئات الدولية للمساهمة فى تمويل البحث العلمي. – تخصيص مبلغ مالي وطني للبحث العلمي يمول من طرف الجامعات و المعاهد و المدارس. نسأل الله أن يوفقنا بالنهوض بالبحث العلمي على الوجه الصحيح بما فيه خير لموريتانيا و الموريتانيون عامة.
