وصلتني تعليقات وملاحظات على مقالي السابق المتعلق بأحداث الأربعاء، وقد
وجدتُ في تلك التعليقات والملاحظات مناسبة جيدة لإثارة موضوع في غاية الأهمية، وفي اعتقادي بأن إثارة نقاش واسع حول هذا الموضوع قد يكون أولوية نضالية في أيام الناس هذه.
بدءا دعونا نتخيل أو نفترض جدلا بأن أحداث الأربعاء كانت قد اتخذت مسارا مغايرا للمسار الفعلي لها، وليكن المسار التخيلي أو الافتراضي لتلك الأحداث كان على النحو التالي:
صبيحة الأربعاء: وصول الحاكم والشرطة لإجبار سكان "كزرة طب ولد بوعماتو"
على الرحيل. السكان يقررون البقاء ويرفضون الرحيل من قبل أن توفر لهم
السلطة قطعا أرضية ومبالغ مالية تعوضهم عن الخسائر التي سيتكبدونها بسبب
الابتعاد عن مصادر رزقهم.
ضحى الأربعاء: المدونون والنشطاء الحقوقيون وغيرهم من المهتمين بهذه
القضية يواكبون الأحداث أولا بأول، ويعلنون عن تضامنهم الكامل مع الأسر.
الكل يوصي السكان بضرورة الالتزام بالسلمية، ويحثهم على رفض الرحيل، حتى
وإن تعاملت معهم السلطات الأمنية بخشونة وعنف.
منتصف نهار الأربعاء: عناصر الأمن تبدأ في إجبار سكان "كزرة طب ولد
بوعماتو" على الرحيل، وهنا يبدأ تسريب بعض الصور من تلك المعاملة
الخشنة. فهذه صورة سيدة تسحبها عناصر من الشرطة إلى شاحنة، وتلك صورة
عريش يتم تحطيمه على رؤوس مجموعة من الأطفال، وهكذا.
ظهيرة الأربعاء: بعد ظهور تلك الصور وبعد انتشارها الواسع في صفحات
مواقع التواصل الاجتماعي، تتوالى البيانات والدعوات المؤازرة للأسر.
ميثاق حقوق لحراطين يصدر بيانا يطالب فيه مناضليه بالتوجه إلى عين المكان
للتضامن مع الأسر مع توصيتهم بالسلمية، مئات المدونين يعلنون من خلال
صفحاتهم بأنهم سيتوجهون إلى "الكزرة" لمناصرة السكان.
مساء الأربعاء: ""كزرة طب ولد بوعماتو" تتحول إلى رباط لعشرات المدونين
والنشطاء الحقوقيين، ويصاحب ذلك تغطية واسعة للحدث في مواقع التواصل
الاجتماعي. عشرات الصور التي يتم تسريبها من عين المكان تُظهر حجم العنف
الذي تمارسه عناصر الشرطة ضد السكان والمتعاطفين معهم، وكل الصور تظهر أن
ضحايا العنف هم من السكان ومن المتعاطفين معهم.
يمكنني أن أجزم بأن أحداث الأربعاء لو اتخذت مسارا كهذا لكانت النتائج
مختلفة تماما، ولاضطرت السلطة في نهاية المطاف لأن تمنح للسكان قطعا
أرضية وتعويضات مالية مناسبة.
للأسف لم تتخذ أحداث الأربعاء هذا المسار التخيلي، وإنما اتخذت مسارا
مغايرا كانت نتائجه كارثية على مئات الأسر الفقيرة التي كانت تسكن في
"كزرة طب ولد بوعماتو". لقد كنا أمام قضية عادلة، وكان يمكن تحويلها إلى
ملحمة نضالية لصالح مئات الأسر الفقيرة والهشة، ولكن ذلك لم يحدث للأسف.
لنقلها بلغة فصيحة وصريحة: إن أكبر طعنة تم توجيهها لهذه الأسر الفقيرة
والهشة جاءت من أولئك الذين أحرقوا حافلات الشرطة، واعتدوا على بعض
عناصرها، إنهم بأفعالهم تلك قد تسببوا في:
1ـ إضعاف حجة السكان والذين وجدوا أنفسهم في موقف حرج بعد أعمال العنف
تلك، وأصبح أقصى ما يحلم به الواحد من أولئك البسطاء الفقراء هو أن يبرئ
نفسه، وأن يبرئ سكان "الكزرة" من أعمال العنف تلك..يمكنكم أن تتأكدوا من
ذلك بالعودة إلى كل تصريحات السكان التي نقلتها القنوات التلفزيونية.
2ـ الحد من التعاطف الشعبي مع هذه القضية العادلة، فظهور تلك الصور قد
أثر كثيرا على مستوى التعاطف مع الأسر الفقيرة والهشة، والتي كانت بحاجة
إلى تعاطف الجميع، وكان من المنتظر أن تجد تعاطفا كبيرا لو أنه لم يتم
ارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة، ولم تظهر تلك الصور البشعة في مساء ذلك
اليوم.
إن من ارتكب أعمال العنف تلك قد وجه طعنة في الظهر لسكان "كزرة طب ولد
بوعماتو"، فإن أسأنا به الظن لقلنا بأنه قد فعل ذلك عن قصد، وإن أحسنا به
الظن، فسنقول بأنه قد فعل ذلك عن غير قصد، وبأنه قد أضر بسكان "كزرة طب
ولد بوعماتو" من حيث أراد النفع، وبأن السبب في ذلك هو غياب "الذكاء
الاحتجاجي".
إن "الذكاء الاحتجاجي" كان يتطلب منا أن نعمل من أجل إظهار معاناة سكان
"كزرة طب ولد بوعماتو"، وهم بالتأكيد يشكلون عنوانا للمعاناة والبؤس، لا
أن نظهرهم بمظهر المتمرد الخارج عن القانون، والمستعد لحرق أي شيء يقع في
طريقه.
إن من أراد حقا أن يناصر المستضعفين والمظلومين والمهمشين في هذه البلاد،
وسكان "كزرة طب ولد بوعماتو" هم أفضل من يمثل أولئك المستضعفين
والمظلومين والمهمشين، إن من أراد أن يناصر أولئك المستضعفين، كان عليه
أن يحثهم على التشبث بعدم التنازل عن مطالبهم المشروعة المتمثلة في توفير
قطعة أرضية وفي تعويض مادي، وأن يعمل من بعد ذلك على إظهار معاناتهم
وهشاشتهم من أجل جلب المزيد من التعاطف لقضيتهم العادلة.
إن غياب "الذكاء الاحتجاجي" في هذه القضية قد ظهر أيضا من خلال دعوة
البعض للاستيلاء على القطعة الأرضية، وذلك بحجة أن مالكها الأصلي كان قد
حصل عليها بطرق مشبوهة. لا خلاف على أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي
الغالية الثمن قد منحت بطرق غير شفافة لأشخاص متنفذين، وربما يكون من
المهم أن يتم تنظيم حملات احتجاجية في المستقبل لاستعادة تلك الأراضي
التي منحت بطرق غير شفافة وفي ظروف مشبوهة، ولكن طرح تلك القضية في يوم
الأربعاء الماضي لم يكن مناسبا، ولم يكن لصالح الأسر التي كانت تسكن في
"كزرة طب ولد بوعماتو" .إن الذي كان يجب أن يقال في يوم الأربعاء الماضي،
هو أن سكان "كزرة طب ولد بوعماتو" لا يدعون ملكية تلك القطعة، ولا
يطالبون بها، ولكنهم في المقابل لن يقبلوا بالرحيل منها، بعد أن قذفت بهم
الأقدار للسكن فيها لما يقترب من عقدين من الزمن، إلا من بعد أن توفر لهم
السلطة قطعا أرضية بديلة مع تعويضات مالية مناسبة.
إن الاستفادة من تلك الأخطاء الكبيرة التي ضيعت علينا صنع ملحمة احتجاجية
كانت كل عناصرها قائمة ليستدعي منا فتح نقاش صريح لتحديد أساليب
الاحتجاج الأمثل، ولتحديد ضوابط ذلك الاحتجاج.
إنه علينا أن نتذكر دائما بأن العنف لا يكون مبررا، ولا تكون المبالغة في
استخدامه عملا بطوليا، إلا في حالة ما إذا كانت هناك مقاومة ضد عدو خارجي
أو ضد نظام محتل، وهناك من طالب بالاحتجاج السلمي حتى ولو كان الأمر
يتعلق بمقاومة محتل، كما هو الحال بالنسبة لداعية اللاعنف "المهاتما
غاندي". فلو كنا في هذه البلاد نقاوم نظاما محتلا لافتخرنا بصور سيارات
الشرطة وهي تحترق، وبصور رجال الشرطة وهم جرحى، ولطالبنا بمنح "الأبطال"
الذين كانوا وراء ذلك أعلى الأوسمة، ولكن الأمر لم يكن كذلك، فنحن لسنا
ضحايا احتلال، وإنما نحن ضحايا لنظام من بني جلدتنا، وأقصى ما يمكن أن
نقول عنه بأنه نظام انقلابي دكتاتوري ظالم ومستبد. إن الاحتجاج في وجه
نظام كهذا يجب أن لا يخرج عن السلمية تحت أي ظرف، ولأولئك الذين يقولون
بأن الأساليب السلمية لا تنفع مع هذا النظام، فلهؤلاء نقول بأن الأساليب
السلمية ليست موجهة فقط للنظام، وإنما هي موجهة أيضا للأغلبية المتفرجة
من هذا الشعب من أجل استقطابها وجرها إلى ساحات الاحتجاج، وبالتأكيد فإنه
كلما توسعت دائرة المحتجين أو المتعاطفين مع قضية ما فإن ذلك سيساهم قطعا
في حلها.
ومع أنه لا يمكننا أبدا أن نتفهم الحجج التي يحتج بها دعاة العنف إلا
أننا مع ذلك نقول لهم إذا أردتم أن تمارسوا عنفا ضد قوات الأمن فمارسوه
بعيدا عن معاناة المستضعفين والمهمشين في هذه البلاد، ولا تشوشوا من
فضلكم على الاحتجاجات السلمية والمشروعة لأسر فقيرة بأعمال عنف تقومون
بها على هامش احتجاجاتهم السلمية.
من أراد منكم أن يمارس العنف، فليمارسه بشجاعة، وليحتج أمام مفوضيات
الأمن، وليترك التسلل إلى احتجاجات البسطاء والمهمشين والمستضعفين، حتى
لا يشوه على احتجاجاتهم السلمية، وحتى لا يحرمهم من كسب المزيد من
التعاطف الذي يحتاجونه من أجل فرض الاستجابة لمطالبهم الشرعية والمشروعة.
ولأصحاب الملاحظات والتعليقات على مقالي السابق أقول بأن كاتب هذه السطور
سيدافع عن هيبة الدولة إن أساء إليها الرئيس، وسيدافع عنها إن أساء إليها
مواطن عادي، وستبقى إساءة الرئيس وإساءة المواطن إساءات تستحق كلها أن
تدان، وذلك مع الاعتراف بأن الضرر الناتج عن تلك الإساءات سيكون مختلفا،
وبالتالي فإن مستوى وحجم الإدانة يجب أن يكون مختلفا، فالإدانة التي
نقابل بها إساءات مواطن عادي لهيبة الدولة يجب أن لا تكون بمستوى وحدة
إدانتنا لإساءات الرئيس.
إن كاتب هذه السطور لن يتأخر في انتقاد الرئيس إن أساء إلى شريحة في خطاب
من خطابه، ولكنه في المقابل لن يتأخر أيضا عن التنديد بأي إساءة لأي
شريحة يتلفظ بها أي مواطن عادي أو يسجلها في منشور على صفحته الشخصية في
الفيسبوك.
إن كاتب هذه السطور لن يتأخر في التنديد بأي عنف تمارسه السلطة ضد
مواطنيها، ولكنه في المقابل لن يتأخر أيضا عن التنديد بأي عنف يمارسه أي
مواطن ضد مؤسسات أو أجهزة الدولة. هذا التنديد سيزداد حدة إذا كان من
يمارس ذلك العنف يدعي الانتساب إلى فصيلة النشطاء الحقوقيين، فالناشط
الحقوقي يجب أن يكون في كل الأحوال أكثر المناضلين تمسكا بالسلمية ومن
أبعدهم عن ممارسة العنف، حتى ولو كان ذلك العنف مجرد عنف لفظي.
إن كاتب هذه السطور سيدافع عن هيبة الدولة إن أساء إليها عسكري بارتكاب
جريمة انقلاب عسكري، وسيدافع عنها كذلك إن أساء إليها مواطن عادي بتمزيق
علم هنا، أو بإحراق حافلة شرطة هناك، وليس من حقكم ـ يا سادة يا كرام ـ
أن تطلبوا مني أن لا أدافع عن هيبة الدولة في هذه الحالة الأخيرة، وإن
كان يحق لكم أن تذكرونني بأن حجم التنديد يجب أن لا يكون متساويا في
حدته، تذكرونني بذلك إذا ما لاحظتم بأني قد قصرت في التنديد عند حصول
جريمة الانقلاب أو أني قد بالغت فيه عند حرق مواطن لحافلة شرطة.
إن من أشنع الأخطاء التي يرتكبها بعض المناضلين هي أنهم يحتجون ضد
"الأخطاء الكبيرة" التي يرتكبها النظام بارتكاب "أخطاء صغيرة". إنهم بذلك
يظهرون أنفسهم وكأنهم لا يملكون مشروعا بديلا، وبأنه لا يمنعهم من ارتكاب
أخطاء كبيرة بحجم أخطاء النظام وأركانه، لا يمنعهم من ذلك، إلا أنهم لم
يصلوا بعد إلى مناصب قيادية ولا إلى وظائف سامية في أجهزة الدولة.
حفظ الله موريتانيا..
