يُعَدُّ العنصرُ البشريُّ المحرِّكَ الرئيسَ لكل تنمية، ورأسَ مالٍ حقيقيٍّ لا غِنًى عنه. وقد تنبّهت دول عديدة لهذه الحقيقة الثابتة فركَّزت جهودها وبرامجها ومشروعاتها على تنمية الإنسان، وجعلته الوسيلة والهدف في الوقت نفسِه، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستديمة.
تقتضي التنمية البشرية، من بين أمور أخرى لا يتسع المقام للتوسع فيها،
أن نهتم بالإنسان ونستثمر فيه. نعلمه تعليما نافعا، ننمي لديه مهارات التفكير السليم (الإيجابيّ)، وحُسْن الاختيار، وتحمُّل المسؤولية، والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، ونبذ الكسل والاتكالية...
ومع ما تتطلبه التنمية البشرية من تخطيط وقرارات وإجراءات مصاحبة نتركها للمتخصصين، فإن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى بعض العوامل المساعدة على تحقيقها.
لا بد من تحقيق الديمقراطية وحرية التعبير، والعمل على الرفع من مستوى المعيشة لدى السكان بما في ذلك الرعاية الصحية وتذويب الفوارق الاجتماعية، وتحسين تسيير المؤسسات، وتقريب الإدارة من المواطنين والاسترشاد بآرائهم حول أساليب العمل...
ولعلّ بيت القصيد في كل ما ذُكِر، يتجسّد في التعليم الذي يُعَدُّ المحور الأساس لكل تنمية بشرية، سواء أتعلّق الأمر بتنمية الفرد أم بتنمية المجتمع...
وقد أدركت الدول المتقدمة هذه الحقيقة في وقت مبكّر فقامت بإعداد الدراسات ووضع البرامج الساعية إلى إصلاح التعليم وتطويره ليستجيب لحاجات ما أصبح يُعرَف بـ:" مجتمع المعرفة "...
ومُواكَبةً لهذا التوجُّه الكَونيّ، يأتي القرار رقم (354) الصادر عن القمة العربية التي عُقدت بالخرطوم، في شهر مارس /آذار 2006م ، الداعي إلى إعداد خُطَّة لتطوير التعليم في الوطن العربيّ، وتكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتنفيذها، بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
عُرِضت الخُطَّةُ بعد إعدادها على القمة العربية التي عُقِدت بدمشق (أقال الله عثرتها)، في شهر مارس/ آذار 2008م ، حيث أُقِرَّتْ ، و اتُّفِقَ على أن تقوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وجاء في البند (3) من قرار القمة العربية: "دعوة الدول العربية الأعضاء إلى تنفيذ ما ورد في الخُطَّة ، وتوفير التمويل اللازم لإنجازها ، على المستوى الوطنيّ (القُطريّ) ، وتقديم جميع أنواع الدعم المطلوب لضمان نجاحها حسب الإمكانات المتاحة لكل دولة".
المطلوب من قمة "الأمل" المقرر أن تحتضنها انواكشوط في السابع والعشرين من شهر يوليو/ تموز 2016م، أن تعمل على تفعيل القرارات المتعلقة بالتنمية البشرية، وفي مقدمتها خُطة إصلاح التعليم.
