أصبت بلادنا منذ وصول رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة ورشة بناء بامتياز طالت جميع المجالات من الأمن إلى السياسة ومن الاقتصاد إلى الشؤون الاجتماعية كلها عرفت تطورات ملموسة انعكست وبشكل إيجابي على جميع سكان البلاد إلا من أبي واختار لنفسه منهجا آخر يركز
على المطالبة بإطلاق سراح المخربين الذين يعتدون على هيبة الدولة وقواتها الأمنية (المنتدي) ويتبنون التشكيك وعدم الاعتراف بالمنجز.
وفي هذا السياق يعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات داخل الاقتصاد الوطني وقد نال نصيبه من الاهتمام من قبل رئيس الجمهورية وهي لعمري رؤية ثاقبة تنم عن احساسا كبير بالمسؤولية وبهموم هذا الشعب وتضع البلاد على طريق النمو الحقيقي.
وقد أصبح القروض المحرك الرئيسي لهذا القطاع الحيوي، وفي ما يلي نتعرف مفهوم القروض وأهميتها:
يعرف القرض في معجم المعاني الجامع والمعجم الوسيط على أنه "القَرْضُ: ما تعطيه غيرَك من مالٍ على أَن يرُدَّه إِليك". واصطلاحا هو منح الثقة بين طرفين من أجل مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة.
وللقروض العديد من المزايا من أهمها:
- تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم على أساس العقود و الوعد بالوفاء.
- يعتبر وسيلة مناسبة لتحويل رأس مال من شخص لأخر فهو واسطة للتبادل ولاستغلال الأموال في الإنتاج و التوزيع، أي واسطة لزيادة إنتاجية رأس المال.
- تعتبر القروض المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك للحصول على إيراداته.
- يعد القروض عامل لخلق الائتمان الذي تنشأ عنها زيادة الودائع و النقد المتداول.
- ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات البنوك التجارية يؤدي إلى ارتفاع الفوائد و العمولات التي تعتبر كمصدر للإيرادات و تمكن من دفع الفائدة المستحقة للمودعين، و تدر قدر من الأرباح مع الاحتفاظ بجزء من السيولة لاحتياجات السحب.
وبشيء من التفصيل عرف القطاع الزراعي تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة ركزت على الزراعة المروية باعتبارها احدى اهم انواع الزارعة ونحن نملك من المقومات ما يجعلنا نحقق من خلالها اكتفاءنا الذاتي من الغذاء، وقد انعكس ذلك في زيادة المساحات المزروعة من خلال ري الكثير من الهكتارات لترتفع بذلك المحاصيل من الأرز والخضروات...
إضافة إلى ذلك يمتص القطاع الزراعي أكثر من نصف القوة العاملة داخل الوطن بنسبة تبلغ حوالي 53% من مجموع القوة العاملة.
وقد أطلق رئيس الجمهورية أول أمس من كرمسين جنوب البلاد الموسم الزراعي للعام 2016-2017 وأشرف في ذات الوقت على اطلاق المياه لتشغيل الجزء الأول من قناة آفطوط الساحلي للري، على طول 17 كلمترا والذي سيمكن من ري ما يزيد على 9500 هكتارا من الاراضي الزراعية.
وتضع الحملة الزراعية للموسم الجاري أهداف كبرى تتمثل في استغلال 56 ألف هكتار في القطاع المروي و 230 ألف هكتار في شبه قطاع الزراعة المطرية أي ما يمثل 280 ألف هكتار من مختلف المواسم والأنماط الزراعية.
ومن خلالا ما سيتم ضخه من أموال في هذا القطاع الهام 142 مليار 2017 – 2019 ، ومن خلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة نقدا من جه ومن خلال تخليها عن العائدات الجمركية ومضاعفتها على مايتم استراده من جهة أخري، يستطيع الفاعلون في قطاع الزارعة أن يساهموا وبشكل كبير في تنمية بلادنا وأن يوفروا لها الكثير من العملات الصعبة التي تصرف على الغذاء المستورد، وذلك عن طريق الالتزام بتسديد القروض في وقتها المحدد والمساهة في صندوق التأمين الذي سيتم إنشاءه، فتصريحات رئيس الجمهورية في غاية الوضوح في هذا المجال.
كما يمكن أن تكون هذه الولاية وجوارها قطبا تنمويا متخصص في الزراعة بناءا على ما تتميز به من ميزة مطلقة في هذا المجال، وكنت قد كتبت مقالا بهذا الخصوص يمكن الاطلاع عليه لمن أراد ذلك.
عاشت موريتانيا
