يتميز عصرنا بطفرات وكبوات مفاجئة تطال الحالة الصحية والإقتصادية لأي كان فقد تنتعش الظروف ولكنها كثيرا ما انتكست دون سابق إنذار.. والنفط، ذخر العرب المعاصر، خير مثال على ذلك فقد رأينا أسعاره ترتفع أضعافا مضاعفة قبل أن تهبط إلى درجة توقع البعض أن يصبح أرخص من الماء..
وما جاز على البترول والموارد الطبيعية الأخرى ينطبق على سائر القيم من عملات وسندات وأسهم نشاهد قيمها تتذبذب لدرجة أننا، بينما نحتسي كأس شاي أو قهوة وقبل أن نرتشف ثمالته، يرتفع بعض العملات بينما تترنح السندات ويهبط بعض الأسهم ولا تنفك لوحات المؤشرات تخضر وتحمر على الشاشات التي تخطف أبصارنا في كل مكان.
لقد جرب العرب الشدة والرخاء من قبل مع انحباس الغيث وهطوله ولكن النفط سبب نقلة نوعية ورخاء مزمنا في حياة أغلب بلدان الجزيرة العربية وخاصة المنضوية منها الآن في إطار مجلس التعاون الخليجي وعندما تكاثرت عائدات الذهب الأسود ارتأت بعض الدول استثمار فائضها منها بإنشاء "صناديق الثروة السيادية" وهي هيئات تسير أصولا ضخمة في شكل عملات وعقارات وأسهم وسندات يتتبع بها العرب، المجبولون على الإنتجاع، وغيرهم منابت الأمان والربح على ظهر البسيطة.. وبالنظر للأهمية الإستراتيجية لصناديق الثروة السيادية العربية لما يمكن أن تدره من نفع عام وفي ضوء ما يتربص بها من مخاطر ويواجهها من تحديات ارتأيت في هذه المعالجة التمهيدية تناول ماهيتها (1) والتعقيب على ما يثار من إشكال متعلق بزكاة أصولها (2) قبل التعريج على لغط الغربيين حول تحديها للشفافية وتمردها على قواعد الحوكمة (3) وأخلص لوصفة تربط بين حل إشكال الزكاة ورفع تحدي الشفافية (4).
