دخلت عينة حصصية من الطيف السياسي موالاة ومعارضة ناصحة طامحة للمشاركة فى حوار سياسي وطني افتتحه الرئيس مساء الخميس 29/09/2016 بقصر المؤتمرات بخطاب مقتضب هادئ النبرة جب نبرة خطاب النعمة الصدامي وأكد إرادة الحوار مع من حضر ودعوة من لم يحضر للإلتحاق بالقافلة
التي انطلقت نحو آفاق التعديل الدستوري المرتقب وما يفضي إليه من استحقاقات.
طبعا سيتغنى كل متحاور بليلاه فى سرك خطابة إطاره الزمني 10 أيام بلياليها وسيرشح كل إناء بما فيه – وقد حدث شيء من ذلك أثناء الافتتاح - وسيسعى المقاطعون لرصد كل الاخفاقات والإستقواء برأي عام محبط لم يعد مهتما بالشأن العام وبرأي عام خارجي لا تحركه إلا مصالحه الخاصة .. وفى النهاية ستنتهى الجعجعة بطحين تحكم عليه الأغلبية الصامتة مسبقا بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع ، فأجندات الفرقاء متباينة بين الاستنمرار والمشاركة والتناوب والخط الأول هو المتحكم فى مجريات الحوار.
وما يستشف حتى الآن من تفاعل قطاعات الرأي العام التي تعبر عن نفسها بشكل أو بآخر هو توجس الأغلبية الصامتة من انزلاق شواذ المتحاورين لطرح قضايا تفرق ولا توحد.
فموريتانيا بحاجة إلى ترسيخ ثوابتها ودعم حكاماتها المختلفة وتوطيد أركان الدولة وتعزيز اللحمة الوطنية ، وأسوأ ما يقدم عليه المتحاورون هو السقوط فى فتنة نقاش مواضيع كالعلم والنشيد الوطني واسم الجمهورية.
فالعلم الحالي رمز وطني محايد لونه الأخضر لا يرمز لأي مكون أو فئة وإنما يرمز للخصب والنماء ولتحمل أمانة إعمار الأرض وانقاذ الكوكب الذي نعيش عليه مع غيرنا من البشر.
أما الهلال فهو رمز للنور والاستنارة والتوهج ، ومزية ثنائية الأخضر والذهبي اللامع ترمز لوحدة الأكوان وتلاحم الأرض والسماء وتحيل لتنمية العقل والروح ويقظة الوجدان الوطني الانساني.
أما النشيد فكلماته توحيدية سنية وسطية جامعة يتفق الطيف الوطني وسائر المسلمين على فحواها ومعانيها وهي مشحونة بقيم الهدي الرباني وبروح الوسطية والتسامح الصالحة لكل زمان وكل مكان ولكل إنسان.
كذلك ينسجم اسم الجمهورية الاسلامية الموريتانية مع كل هذه المعاني والقيم الوطنية الروحية والإنسانية السامية وأي مساس أو تفريط بهذه الثوابت سيكون بمثابة انحراف نحو هوة قتالة تهدم ولا تبني ، تفرق ولا تجمع.
أما ما يروج من تعديلات دستورية متعلقة بموضوع إنابة الرئيس فى حال غياب مجلس الشيوخ فلا يحتاج من وجهة نظري إلي استحداث منصب لنائب الرئيس المثير للجدل فى المجتمعات المتعددة الاتنيات ، فالخيارات الأخرى كثيرة ومنها تحويل المجلس الدستوري الحالي إلى محكمة دستورية دائمة وإعطاء الانابة لرئيس هذه المحكمة المكلفة بضبط الشأن الدستوري.
ما تنتظره أغلبية الموريتانيين من المتحاورين هو احترام الثوابت وإعادة الاعتبار لمجريات الديمقراطية التعددية وتدبر المتغيرات وهي كثير وضمنها أمور حيوية لا تتحمل التأجيل.
