أشاد رئيس شبكة الشامل السيد ابراهيم فال ولد العم بالشجاعة والصراحة والوطنية للسيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز اثناء ظهوره للاختتام الحوار الوطني ، وهو ظهوره الشجاع الثالث الذي اعطاه شعبية كبيرة في الداخل والخارج. كان أول ظهور السيد الرئيس أعطاه شعبية كبيرة هو ظهوره في فرنسا بعد العلاج،
نتيجة للحملات والشائعات الغريبة على قيمنا السمحاء. أما الظهور الثني فهو ظهوره في العرض العسكري الماضي لطمأنت الداخل وتوضيح للخارج أن موريتانيا ليست الحلقة الأضعف عسكريا وسياسيا واقتصاديا في المنطقة رغم الحملات السياسية والإعلامية آن ذاك أن الجيش الوطني ينفذ أجندات خارية. أما الظهورالثالث فهو ظهور السيد الرئيس في حفل الاختتام الحوار الوطني الذي أربك السياسيين من معارضة وموالاة وجعل المعارضة في موقف صعب إذا شاركت في الانتخابات المقبلة كشفت أوراقها وإذا قاطعت انقطعت عن المشهد السياسي مستقبلا، كما احرج الموالاة ان مصلحة موريتانيا فوق المصلحة الشخصية، ولد عبد العزيز يتقن التعامل مع السياسيين وهذا هو سر نجاحه يتركهم فترة طويلة يصولون ويجولون ويحللون ويشتمون ويمدحون وهو يعرف أن أغلب السياسيين مثل الرمال المتحركة ليس لديهم برنامج وطني ثابت تحركهم المصالح الشخصية والنفعية، لأن ولد عبد العزيز تخرج من مدرسة الشجاعة العسكرية جاء مع إخوانه القادة العسكريين المحترمين لإنقاذ موريتانيا من ويلات الفقر والجهل وويلات الفتن والحروب في عالم ملتهب من حولنا وهذا انجاز يذكر ويشكر. وفي الأخير يقول المثل الموريتاني يقول : {حفظ الموجود أولى من طلب المفقودْ}
إن شبكتنا شاركت في هذا الحوار وقدمت ورقة يوم:03/10/2016 للجنة والمتحاورين تعالج فيها جميع القضايا الوطنية الكبرى لأن أغلب المتحاورين ركزوا على السياسة ونحن ركزنا على القضايا الوطنية مثل التعليم والصحة والوحدة الوطنية.
- البند الأول: تجريم العبودية والمس بالمقدسات الدينية وكذلك المس من الجيش والأمن والعلاقات الخارجية ومنع التجريح والتسميات التالية: لمرابط، إيكيو، لمعلم، آزناكي، اكويري، العبد، لبيظيني، لأنها تسميات استعمارية كان يستغلها المستعمر لنشر الطبقية في المجتمع الموريتاني وكذلك منع تسمية القبيلة وبالأخص إذا كانت منها شخصية عامة مثل رئيس الدولة أو الوزراء في المنابر الإعلامية والحزبية والأماكن العامة.
- البند الثاني: حول اصلاح الصحة والتعليم كما اقترحت الشبكة انشاء جهاز أمني وقائي تابع لرئاسة الجمهورية لمكافحة الغش والتزوير والتحايل وله الحق في الرقابة والتفتيش المفاجأ على الأدوية المغشوشة والمزورة وكذلك المواد الغذائية المغشوشة والمزورة والأخطاء الطبية ومنع التداخل الصحي بين القطاع العام والخاص وكذلك منع التداخل بين التعليم الخاص والعمومي وفرض زي موحد للتلاميذ والرقابة على غياب الأطباء والمدرسيين لأن اصلاح التعليم والصحة يحتاج إلى قوانين صارمة ورادعة.
- البند الثالث: القضاء على مصدر الامراض داخل العاصمة مثل: الأوساخ والمستنقعات والبعوض. كما تقترح الشبكة انشاء جهاز امن حضري تابع للوزارة الأولى تعطى فيه الاولوية لمتقاعدي شرطة الامارات المتخصصين في الخارج في ترقية المدن والأمن الحضري لترقية العاصمة الموريتانية السياسية والاقتصادية من الاوساخ والمستنقعات والمسلكيات الغير حضرية وحماية الانجازات الكبرى التي تحققت مؤخرا مثل شبكة الطرق والبنية التحتية الحديثة وكذلك اشراك السلطات الادارية والمؤسسات الحكومية التالية في نظافة العاصمة انواكشوط وانواذيب وهي الهندسة العسكرية ومؤسسة صيانة الطرق والشرطة وأمن الطرق لأن جميع التجارب الماضية كانت فاشلة طيلة ربع قرن من الاوساخ المتناثرة في الشوارع والأسواق مما سبب اضرار صحية خطيرة وإعطاء صورة غير حضرية لعاصمتنا في الخارج وأثر على جلب السواح والمستثمرين.
توصيات :
- 1- حل مجلس الشيوخ والمجالس الأخرى وتحويل ميزانيتها لإصلاح التعليم لأن التعليم هو أساس كل شيء وكذلك إدخال اللغة الإنجليزية في التعليم الأساسي لأنها لغة المال والأعمال للحد من البطالة في حملة الشهادات وكذلك الصينية، لأن التعليم الألكتروني والفني هو المطلب اليوم عند المؤسسات والتمييز الإيجابي لشريحة لحراطين في التعليم والتشغيل الخارجي لأن سوق التشغيل في أوروبا يحتلها الزنوج والسوق العربية يحتلها البيظان البيض.
- 2- دعم التنمية في الداخل والحد من الهجرة إلى العاصمة السياسية والعاصمة الاقتصادية ومنع توزيع القطع الأرضية المجانية في انواكشوط وانواذيبو وكذلك سحب جميع دكاكين "أمل" والتوزيعات المجانية والإنسانية من انواكشوط وانواذيبو وتوزيعها في الداخل وكذلك تخفيض الماء والكهرباء والغاز في الداخل.
- 3- إنشاء صندوق وطني يشارك فيه الشعب لإصلاح التعليم و بناء 40 إعدادية نموذجية في البلديات الريفية يساهم في هذا الصندوق رئيس الجمهورية ب 10% من راتبه والوزراء والسفراء والأمناء العامون والمدراء والنواب ب 5% من الراتب أما الأحزاب ورجال الأعمال فالتبرعات مفتوحة.
- 4- أي شخص يترشح لمنصب انتخابي أو جم
- عوي يفضل أن يكون من الأعماق وله ثلاثة جدًيات مولودات ومدفونات في المناطق التي يترشح منها المترشح وأن يكون له مؤهلات علمية تفاديا للنفوذ المالي والسياسي واستغلال المناطق الأكثر هشاشة وكذلك منع لجلب المصوتين إلى مناطق غير مناطقهم الأصلية. وشكرا.
- 5- وضع معايير وقوانين ثابتة تنظم دور الأحزاب وهيئات المجتمع المدني والصحافة والنقابات والاتحاديات بدل التمييع والفوضى الماضية والفصل بين المنظمات الجمعوية والنقابات والأسلاك وأن تشكل لجنة للتعاون مع وزارة الداخلية واللامركزية لإصلاح هذا الثلاثي حتى ولو تطلب مرسوما يلغي جميع الرخص الماضية ويستبدلها برخص جديدة خلال 3 أشهر من أجل أحزاب ومنظمات وصحافة فاعلة تقود الوطن إلى الأمام خالية من التطرف والإيديولوجيات الغريبة على قيمنا وأخلاقنا.
- 6- وضع معايير وقوانين لاختيار العمدة على أساس الخبرة والكفاءة وإعطاء الأولوية للإداريين والقضاة والضباط المتقاعدين لأن العمدة الحقيقي يجب أن يكون له إلمام بالتسيير الإداري والقانوني والأمني.
- 7- اللجنة المستقلة للانتخابات: يجب إسناد ترشح هذه اللجنة لرؤساء الشبكات الفاعلة في المجتمع المدني ورابطة العلماء وهيئة المحامين لاختيار وفحص وتمحيص 21 شخصية وطنية مستقلة تتمتع بأخلاق عالية ولها خبرات وكفاءات عالية وتتجاوز من العمر 60 سنة وتقديم هذه الشخصيات لرؤساء الأحزاب ولهم الحق في الطعن في أي شخصية وسيتم اختيار الأعضاء 7 من بين 21 شخصية .
- 8- اختيار مرصد وطني لمراقبة الانتخابات وهو حصرا على المنظمات الناشطة والمحامون والقضاة والضباط المتقاعدون لأن لديهم خبرة عالية في القانون والتحقيق وضبط المحاضر وأن يكون المرصد مستقلا وتحت وصاية وزارة العدل.
